کمیسیون حقوقی با کشورهای خلیج فارس قفل تحریم‌ را می‌شکند

بامداد جنوب – مریم خوئینی

در سواحل همیشه پرجنب و جوش استان بوشهر، هزاران ملوان و دریانورد ایرانی به شجاعت و سخت‌کوشی روزگار می‌گذرانند. اما در دل این زندگی دریایی، مشکلات حقوقی پیچیده‌ای وجود دارد که بسیاری از آنها ریشه در مرزهای آبی و قوانین متفاوت کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد. در پی این مشکلات، رئیس کانون وکلای استان بوشهر در نشست اخیر شورای اداری استان، با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور، خواستار تشکیل کمیسیون مشترک حقوقی بین ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس شد.

سیروس شهریاری رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر در گفت‌وگو با بامدادجنوب در خصوص چرایی و چگونگی « تشکیل کمیسیون مشترک حقوقی با کشورهای حاشیه خلیج فارس» گفت: در پی دعوت استانداری بوشهر از کانون وکلای دادگستری بوشهر در حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور، پیشنهاد معاهده چندجانبه همکاری حقوقی بین کشورهای حاشیه خلیج فارس را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه کردم. این پیشنهاد به این دلیل بود که آن معاونت بتواند با پا پیش گذاشتن، شرایط همکاری حقوقی میان کشورهای این حوزه را مهیا سازد.

او افزود: کمیسیونی که مد نظر ماست می‌تواند حاصل پیوند همکاری‌های کانون‌های وکلای کشورهای منطقه خلیج فارس باشد پیوندی که ضمن توسعه روابط بین‌المللی، ایمن‌سازی حقوقی روابط را هم تضمین خواهد کرد.

رئیس کانون وکلای استان بوشهر با یادآوری اینکه کانون‌ها به دلیل نبود شمول تحریم‌های سیاسی، دست بازتری در صحنه بین المللی دارند، ادامه داد: کانون‌ها می‌توانند پیشران این روند برای انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و تشکیل کمیسیون‌های مشترک باشند. تشکیل چنین کمیسیونی با کشورهای همسایه که از حیث مبانی اسلامی نیز بسیار نزدیکیم ارزشی مضاعف دارد. به‌ویژه آنکه حجم معاملات و مراودات بنادر جنوبی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس بالاست و ایرانیان بسیاری در آن کشورها دچار مشکلات حقوقی یا حتی گرفتار دادگاه و پلیس‌اند.

شهریاری در ادامه افزود: مجوز وکالت ایران در این کشورها کارایی ندارد و بالعکس. لذا شهروندان برای یافتن وکیل هزینه‌های بسیار سنگینی متحمل می‌شوند.

کمک کانون‌های حقوقی مستقل به دولت

وی عنوان کرد: دانشگاه‌های ما نیز باید کارگروه‌های مشترک حقوقی با این کشورها داشته باشند؛ چه در حقوق اسلامی و چه در تجارت بین‌الملل. کانون‌های ما باید بتوانند با کانون‌های همسایه مراودات آموزشی و حقوقی داشته باشند. این یک پنجره وسیع است برای ایجاد شبکه ارتباطات بین‌المللی. من در همایش سال گذشته اتحادیه جهانی وکلا در مکزیکوسیتی، از نزدیک نقش پررنگ کانون‌های عربی را در صحنه بین‌الملل دیدم.

این وکیل بوشهری با بیان اینکه دولت باید از استقلال کانون‌ها در روابط بین‌الملل بهره ببرد، افزود: استقلال کانون‌ها می‌تواند قفل‌های تحریم‌ها را در روابط حقوقی بشکند. کارت وکالت برای بسیاری از کشورها به مراتب معتبرتر از مدارک ملی است. به همین دلیل است که معتقدم ما می‌توانیم از همین استقلال استفاده کرده، روادید کشورهای مختلف را اخذ کنیم، در همایش‌های بین‌المللی با احترام شرکت کنیم و حتی بهترین حقوقدانان جهان را به ایران دعوت کنیم؛ کارهایی که شاید خود دولت در انجام آنها با دشواری‌هایی مواجه باشد.

حمایت فوری از اتباع ایرانی در پرونده‌های قضائی

شهریاری در پاسخ به این سوال که این پیشنهاد چه نیازی را در عرصه حقوقی وکالت و دادگستری ایران و منطقه برطرف می‌کند؟ گفت: مهم‌ترین آن، حمایت عملی و فوری از اتباع ما در پرونده‌های قضائی کشورهای همسایه است. نیاز دوم، ایمن‌سازی روابط تجاری است. سومین نیاز، کاهش هزینه‌های دسترسی به خدمات حقوقی است. و در نهایت، این کمیسیون یک نهاد آموزشی خواهد بود که سواد حقوقی فرامرزی را برای وکلا، دانشجویان و فعالان اقتصادی ارتقا می‌دهد.

وی در خصوص معنای تشکیل کمیسیون مشترک حقوقی و اینکه چه اهدافی دنبال می‌کند، نیز گفت: کمیسیون مشترک یک نهاد بین‌کانونی است (یا می‌تواند بین الدولی باشد) که با یک معاهده چندجانبه رسمی در فرآیند پروتکل‌های سیاسی و‌حقوقی پشتیبانی می‌شود. ماموریت‌های آن روشن است: حمایت از اتباع در دعاوی و ادارات، تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری با قراردادهای استاندارد و داوری‌های معتبر، ایجاد شبکه وکلای معاضدتی، همکاری‌های علمی و آموزشی، و در نهایت هم‌سوسازی قواعد نرم و‌خصوصا بهره‌وری در حوزه هوش مصنوعی بی‌آنکه به قوانین ملی کشورها خدشه‌ای وارد شود.

رئیس کانون وکلای استان بوشهر در خصوص اینکه چه حوزه‌هایی در این همکاری اولویت دارند نیز تاکید کرد: نیازهای شخصی و مدنی اتباع، وکلا و دانشجویان مهم است ولی تجارت و سرمایه‌گذاری در صدر است. سپس داوری و میانجی‌گری، امور مهاجرت و اقامت، مالکیت فکری و فناوری، حمایت کیفری و کنسولی از اتباع، و حتی موضوعات خانواده با عناصر خارجی. هر یک از این حوزه‌ها در عمل بارها موجب گرفتاری اتباع ما شده است.

شهریاری افزود: اجرای این برنامه به خلاقیت ما، پشتیبانی ما از طرف دولت و نیز قدرت مالی ما بستگی دارد. مثلا ما می‌توانیم چهار گام اساسی را از ابتدا شناسایی کنیم شناسایی نیازها، تدوین اسناد پایه، اجرای پایلوت اولیه چند ماهه  و یا یکساله برای تسلط به اصل موضوع و سپس تعمیم منطقه‌ای و ارزیابی.

وی با اشاره به اینکه موانع زیادی بر سر این راه وجود دارد، گفت: تفاوت قوانین و آیین‌های دادرسی، حساسیت‌های سیاسی، مانع زبان و ترجمه تخصصی، ضرورت اعتبارسنجی وکلا، بیمه مسئولیت و همچنین حفظ محرمانگی داده‌ها، ارزش ریال و در حال حاضر نبود پشتیبانی کنسولی یا وزارت خارجه از کانون‌ها که بتوانند به راحتی در صحنه بین المللی نقش آفرینی کنند. مثلا برای شرکت در همایش مکزیکوسیتی مشکل روادید داشتیم ولی رئیس کانون وکلای مکزیک از آنجا ‌توصیه‌نامه‌ای درباره ضرورت حضور ما در این همایش نوشت و برای سفیر خودشان فرستاد که کار ما را تسهیل کرد. امری که در تهران از آن نا امید بودیم. مشکل نداشتن کارت بانکی بین المللی و عدم امکان پرداخت بانکی برای شرکت در همایش‌ها، لزوم همراه داشتن پول نقد در کیف و جیب که موجب تخفیف در فرودگاه‌ها، در پرداخت‌های رسمی می‌شود و همه اینها چالش‌هایی واقعی‌اند.

ایجاد فضای خدمات فرامرزی برای وکلای ایرانی

شهریاری ادامه داد: خوشبختانه ما برای کار با کشورهای حاشیه خلیج فارس، مشکلات کمتری داریم، مبانی اخلاقی و‌حقوقی مشترک و سهولت سفر و‌ همکاری به کمک ما می‌آید. ما با  مقررات حقوقی (قواعد نرم و پروتکل‌های اجرایی) شامل راهنماهای دوزبانه، مترجمان معتمد، کارگاه‌های بین‌فرهنگی، داوری و میانجی‌گری اسلامی، و توافق‌های محدود برای شناسایی وکلای رابط می‌توانیم به نتیجه برسیم.

رئیس کانون وکلای استان بوشهر درباره مزایای این همکاری برای وکلای ایرانی و کشورهای خلیج فارس، عنوان کرد: برای وکلای ایرانی ایجاد بازار خدمات فرامرزی و افزایش اعتبار، آموزش، ایجاد نسخه بین المللی وکالت و وکیل بین المللی برای کشورمان و برای کشورهای خلیج فارس دسترسی آسان‌تر به متخصصان حقوق ایران. و برای هر دو: اعتمادسازی و کاهش اصطکاک حقوقی که باعث همسان سازی قواعد و یا رفتار حقوقی مشترک در موارد مشابه می‌شود.

شهریاری در خصوص تاثیر این همکاری‌ها بر روابط اقتصادی و سیاسی، گفت: با کاهش ریسک حقوقی، سرمایه‌گذاری آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر و‌ مقبول‌تر می‌شود. شهروندان ما با اعتماد به نفس در این کشورها فعالیت و رفت و‌آمد می‌کنند. در واقع کانون‌های مستقل وکلا نیز می‌توانند کانالی برای گفت‌وگو حتی در دوره‌های تنش باشند.

وی ادامه داد: تجربه کانون‌های عربی در اتحادیه جهانی وکلا که جلسات محرمانه و برنامه‌مند با اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها داشتند، الگویی عینی من هستند. متاسفانه بیش از نود درصد از وکلای ما تنها شغل آنها  وکالت در پرونده‌های اختلافی مردم با مردم کشورمان در دادگاه‌ها است. اما، اگر فرصت نقش‌آفرینی بین‌المللی برای وکلای ایران فراهم باشد، امکان اشتغال در صدها شرکت حقوقی، اعمال مدیریت‌های حقوقی و مشاوره‌ای برای وکلای ما فراهم می‌شود.

تلاش برای ایجاد گروه منطقه‌ای همکاری حقوقی

شهریاری، همکاری‌های بین‌المللی حقوقی را نیاز روز جامعه حقوقی ایران عنوان کرد و افزود: اثر این همکاری‌ها تنها به وکلا و‌حقوقدانان محدود نمی‌شود. من به «اقتصاد حقوقی» مانند بسیاری از برنامه های کلان اقتصادی دنیا و هم تراز با آنها اعتقاد دارم. اقتصاد حقوقی یعنی نقش وکلا و‌حقوقدانان در اقتصاد ملی. البته این نوع همکاری ها که منجر به توانمند سازی ما شود باید مستمر و برنامه‌مند باشد.

وی در پاسخ به این سوال که این همکاری چه جایگاهی برای کانون بوشهر و ایران در سطح بین‌المللی ایجاد می‌کند؟ گفت: ما می‌‎خواهیم کنار مردم، همیار آنها باشیم و در حوزه ملی و ‌بین دستگاه‌های اجرایی شناخته شده باشیم. من از روز نخست ماموریت خود دوست داشتم که پل ارتباطی میان کانون وکلای استانم با حوزه روابط بین‌الملل ایجاد کنم. نمونه آن انعقاد تفاهم‌نامه همکاری آموزشی با کانون وکلای کشور مکزیک و نیز دیدار با رئیس کانون وکلای میلان ایتالیا و وعده‌ها راجع به همکاری‌های علمی و ورزشی بین دو کانون بود، که البته محدودیت‌ها ما به شرحی که عرض کردم مانع جدی هستند.

رئیس کانون وکلای بوشهر گفت: با پشتوانه روابط بعضا خوبی که دولت با کشورهای همسایه دارد‌، گفتیم حمایت کنند که به گروه منطقه‌ای همکاری حقوقی تبدیل شویم. کانون بوشهر و خوزستان و هرمزگان در این بین میتوانند پیشرو باشند. نزدیکی ما به قطر و‌حجم مراودات ما با این کشور و‌ نیز امارات باید باعث‌ شود که کانون بوشهر روزی در این کشورها دفتر معاضدت حقوقی و ‌آموزشی داشته باشد. ما می توانیم از این طریق برند کانون‌های ایران را ارتقا دهیم و الگویی بومی از پیوند حقوق اسلامی و تجارت بین‌الملل را به جهان عرضه کنیم.