پرونده رسانه‌ای اغلب سیاسی است اما عنوان امنیتی می‌گیرند

بامداد جنوب – مریم خوئینی

مسلم روئین، وکیل دادگستری با سابقه‌ای بیش از ۲۰ سال در زمینه دفاع از پرونده‌های سیاسی و حقوق بشر است. او پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه شیراز، به استان بوشهر بازگشت و به‌طور ویژه روی پرونده‌های حساس و پیچیده سیاسی تمرکز کرد. در طول سال‌های فعالیت حرفه‌ای خود، او توانسته بسیاری از پرونده‌های سیاسی پیچیده را به نتایج مطلوب برساند.

پرونده‌های سیاسی به‌طور معمول با چالش‌های فراوانی روبه‌رو هستند. فشارهای سیاسی، دخالت‌های احتمالی مقامات دولتی، محدودیت‌های قانونی و حتی تهدیدات مستقیم علیه وکیل و موکل، از جمله موانع پیش روی وکلای این حوزه است. مسلم روئین در مواجهه با چنین پرونده‌هایی، همواره از شجاعت، سازوکارهای حقوقی دقیق و تسلط بر مسائل سیاسی استفاده کرده است.

به عنوان مثال اواخر دولت سیزدهم  نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود که یک پرونده قضائی برای ۱۸ فعال سیاسی، اجتماعی، ورزشی و دانشگاهی اصلاح‌طلب حامی  مسعود پزشکیان، از سوی برخی در استان بوشهر مطرح شد که پس از گذشت نزدیک به یک سال با حمایت و پیگیری‌های دولت منتخب و درایت قضات دادگستری استان و با پیگیری حقوقی وکالت روئین که آن زمان مسئول حقوقی ستاد پزشکیان در استان بوشهر بود، به صدور حکم برائت کامل منتهی شد. این اتفاق بهانه‌ای شد به سراغ او برویم و در خصوص شیوه رسیدگی به پرونده‌های قضائی در بوشهر گفت‌وگو کنیم.

مسلم روئین در خصوص سوابق پرونده‌هایس که تاکنون رسیدگی کرده است، گفت: از سال ۸۸ تا به امروز، به پرونده‌های دوستان اصلاح‌طلب، اصحاب رسانه، بچه‌های جنبش دانشجویی و اعضای انجمن اسلامی دانشگاه را که دچار مشکل می‌شدند و برایشان پرونده قضائی تشکیل می‌شد، با افتخار و به صورت رایگان رسیدگی کرده‌ام. خوشبختانه اکثر آن‌ها نیز، منجر به نتیجه شده و مشکل خاصی پیش نیامده است.

وی در پاسخ به این سوال آیا پرونده‌‌ای بود که در آن با مشکل روبه‌رو شده باشید، بیان کرد: به لطف خدا بیشتر پرونده‌ها، مشکل خاصی نداشتند. حالا یا در مرحله دادسرا منع تعقیب گرفتند، یا اینکه در همان مرحله دادسرا کیفرخواست خوردند و جلب به دادرسی صادر شد، اما در دادگاه برائت گرفتند. یا بعضی وقت‌ها در دادسرا جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده، در دادگاه به حبس یا جزای نقدی محکوم شدند، ولی در مرحله تجدیدنظر، یا منع تعقیب یا برائت صادر شده و حکم نقض شده است. به عبارتی در همه این مراحل از دادسرا، دادگاه بدوی تا دادگاه تجدیدنظر تلاش شده که مشکل دوستان رسانه، اعضای انجمن‌های اسلامی، جنبش دانشجویی، منتقدان و کسانی که در تجمعات و اعتراضات با مشکل مواجه می‌شوند، حل شود.

او ادامه داد: تنها پرونده‌ای که واقعاً خیلی مشکل‌ساز شد، پرونده برادرم حسین بود. متأسفانه برای او تحت شرایط غیر قابل وصفی ، ابتدا حکم حبس طویل‌المدت صادر شد. در برازجان، قاضی برای او حکم ۲۰ سال حبس صادر کرد؛ درحالی‌که حتی حسین را بازجویی نکرده بود. بعد از اعتراض، دادگاه تجدیدنظر ۱۰ سال از آن حکم را حذف کرد و ۱۰ سال دیگر باقی ماند که الان در حال تحمل حبس همان است. فقط در همین یک مورد، نتوانستم آن‌طور که باید و شاید کمک کنم.

به پرونده‌های سیاسی در بوشهر راحت‌تر رسیدگی می‌شود

این وکیل پایه یک، در پاسخ به این سوال که رسیدگی به پرونده‌های قضائی در بوشهر چگونه است و برخورد قضائی در تهران با پرونده‌های مشابه در یک سال اخیر چطور بوده؟ گفت: فضای بوشهر با آنچه در تهران رخ می دهد خیلی متفاوت است. می‌توان گفت همکاری قضات دستگاه قضایی در بوشهر به نسبت تهران، خیلی مساعدتر و مثبت‌تر است. در استان بوشهر، بیشتر با استناد به اصل برائت رأی صادر می‌کنند. اصل برائت یک اصل مترقی است که هم در قانون اساسی آمده، هم در قوانین موضوعه، و هم در شرع اسلام به آن توجه زیادی شده است. به طور معمول هم، قضات استان بوشهر با استناد به این اصل، بیشتر پرونده‌ها را مختومه می‌کنند. ولی متأسفانه در تهران حالا به علت پایتخت بودن یا هر دلیل دیگر، احکامی که صادر می‌شود خیلی سنگین‌تر است.

روئین یادآور شد: پرونده‌هایی که در تهران شاهدشان هستیم، معمولاً بدبینانه بررسی می‌شوند و فشارهای دیگری نیز وجود دارد که اصلاً با بوشهر قابل قیاس نیست. الحمدلله فضای قضائی بوشهر خیلی مفیدتر و مثبت‌تر است. البته من خودم در تهران پرونده وکالتی نداشته‌ام، فقط احکامی که صادر می شود و بعد در رسانه‌ها منتشر می شود را می‌بینیم می‌گویم.

اعلام آمادگی برای وکالت تاج‌زاده و مهرآیین

او ادامه داد: هم به آقای تاج‌زاده و هم به آقای مهرآیین اعلام کرده‌ام که حاضر هستم به خاطر وکالت از آن‌ها، با پای پیاده از بوشهر تا تهران بیایم. هر دو بزرگوار هم خوشحال شدند و هم تشکر کردند، ولی گفتند ما به دلایل متعددی قصد دفاع نداریم.

این وکیل دادگستری، در پاسخ به این سوال که در بسیاری از موارد شنیده‌ایم در پرونده‌های خاص، حق الوکاله را از موکل خود نگرفته‌اید، گفت: با افتخار اعلام می‌کنم که هیچ‌گاه حق‌الوکاله‌ای در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی نگرفتم و نخواهم گرفت. در تمام دنیا این‌گونه عمل می‌کنند و از کسانی که متهم سیاسی هستند یا مجرم سیاسی محسوب می شوند، چون انگیزه شخصی و نفع شخصی ندارند، حق الوکاله گرفته نمی‌شود. معمولاً در تمام دنیا به این اندیشه‌ها و این افراد احترام می‌گذارند. حتی باید با حضور هیات منصفه جلسات دادگاه برگزار شود. البته معمولا در کشور ما اتهامات را بیشتر از حالت سیاسی به جنبه امنیتی تبدیل می کنند. به همین علت وقتی امنیتی می‌شود، دیگر هیات منصفه وجود ندارد.

روئین یادآورشد: هرچند قانون جرم سیاسی چند سالی است که تصویب شده، اما تاکنون ما با پرونده‌هایی که به طور رسمی بگویند اتهام سیاسی است، روبه‌رو نشدیم. به نظر من پرونده اکثر اصحاب رسانه، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، دانشجویان، معلمان و افرادی که در سال‌های اخیر دچار مشکل شده‌اند، سیاسی است اما آن را امنیتی قلمداد می‌کنند. این افراد انتقاد دارند، اعتراض دارند و این با مسائل امنیتی خیلی سازگار نیست. به همین علت، چون اتهامات این افراد فاقد سوءنیت شخصی و نفع فردی است، از نظر ما شایسته حمایت حقوقی هستند.