بوشهر در آزمون کاهش طلاق

بامداد جنوب- داود علیزاده

قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت که تیرماه سال ۱۴۰۳ به‌طور رسمی ابلاغ شد، افق تازه‌ای را برای حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ترسیم کرده است. این برنامه با ۲۴ فصل، ۵۵ زیر فصل، ۱۲۰ ماده و ۴۸۱ بند، نخستین سند توسعه‌ای است که یک فصل کامل را به طور مستقل به حوزه زن، خانواده و جمعیت اختصاص داده است. در میان اهداف کمی این فصل، کاهش پنج درصدی نرخ طلاق متأهلان جایگاه ویژه‌ای دارد.

شاخصی که برای سنجش این هدف انتخاب شده، «نرخ طلاق متأهلان» است؛ یعنی نسبت تعداد طلاق‌های ثبت‌شده به تعداد زنان متأهل در کشور. در نگاه نخست شاید این تفاوت ظاهری با «نرخ خام طلاق» چندان مهم به نظر نرسد، اما نکته اینجاست که نرخ خام طلاق تعداد طلاق‌ها را به کل جمعیت کشور نسبت می‌دهد؛ در حالی‌که همه افراد جامعه (مثل کودکان، مجردها یا مطلقه‌ها) در معرض طلاق قرار ندارند. روش جدید با توجه به جمعیت زنان متأهل، تصویر دقیق‌تری از وضعیت واقعی فروپاشی زندگی مشترک ارائه می‌دهد.

علت انتخاب زنان متأهل در مخرج کسر نیز متکی بر مبانی عرفی، حقوقی و فقهی کشور است که بر اساس آن هر زن متأهل فقط در یک خانواده زوجی عضویت دارد و با وقوع طلاق، همان خانواده پایان می‌یابد. از این رو تعداد زنان متأهل را می‌توان معادل تعداد خانواده‌های زوجی کشور دانست. محاسبه این شاخص، با وجود دقت بالاتر، یک چالش آماری نیز به همراه دارد؛ زیرا برآورد جمعیت زنان متأهل در سنوات آتی (مثلاً سال ۱۴۰۷) به داده‌های دقیق نیاز دارد که معمولاً به صورت برآورد منتشر می‌شود. به همین دلیل، نرخ خام طلاق مورد انتظار برای سال ۱۴۰۷ نمی‌تواند به عددی قطعی تبدیل شود، اما بر اساس هدف‌گذاری موجود باید از ۸.۵ در سال ۱۴۰۲ به ۸.۰۷ در سال ۱۴۰۷ کاهش یابد.

استان بوشهر نیز در این مسیر ملی نقش‌آفرین است. آخرین آمار رسمی که سرپرست ثبت احوال استان ارائه کرده، نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ تعداد پنج هزار و ۵۵۲ ازدواج در بوشهر ثبت شده که نسبت به سال پیش از آن (۵ هزار و ۷۶۷ ازدواج) کاهش ۲۱۵ واقعه‌ای داشته است. همزمان، تعداد طلاق‌ها از دو هزار و ۴۱۴ مورد در سال ۱۴۰۲ به دو هزار و ۲۹۹ مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده و کاهش ۷.۷ درصدی را رقم زده است. این افت در آمار طلاق اگرچه مثبت به نظر می‌رسد، اما همزمان کاهش ازدواج، تصویری دوگانه و شاید نگران‌کننده را ایجاد می‌کند. نسبت ازدواج به طلاق در سال ۱۴۰۳ معادل ۲.۴ بوده، به این معنا که به ازای هر طلاق، حدود دو و نیم ازدواج ثبت شده است.

در کنار ارقام کلی، جزئیات کیفی داده‌ها وضعیت جالب‌توجهی را نشان می‌دهد. میانگین مدت زندگی مشترک پیش از طلاق در بوشهر ۱۲ سال است؛ رقمی که نسبت به سال پیش‌تر اندکی افزایش یافته و می‌تواند نشانه‌ای از پایداری بیشتر در بخشی از زندگی‌های مشترک باشد. میانگین سنی اولین ازدواج برای مردان استان ۲۸.۷ سال و برای زنان ۲۴.۶ سال برآورد شده و اختلاف سنی زوجین هنگام ازدواج ۵.۸ سال است. روند افزایش سن ازدواج در سال‌های اخیر، نگرانی‌هایی نسبت به کاهش قدرت باروری زوجین به همراه داشته است.

در نقطه مقابل، میانگین سن طلاق مردان ۳۹.۲ و زنان ۳۴.۲ سال است و در زمان وقوع طلاق، اختلاف سنی زوجین معمولاً ۶.۱ سال است. توزیع زمانی طلاق‌ها نیز حاوی نکات هشداردهنده است: ۴.۷ درصد کمتر از یک سال پس از آغاز زندگی مشترک رخ می‌دهد، ۶.۸ درصد بین یک تا دو سال اول و در مجموع ۳۲.۶ درصد در پنج سال ابتدایی زندگی ثبت می‌شود. این آمار نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از ازدواج‌ها در همان سال‌های نخست دچار شکست می‌شوند. بیشترین فراوانی طلاق در میان مردان ۳۳ ساله و زنان ۳۲ ساله و به‌ویژه زوجین هم‌سن دیده می‌شود.

تحلیلگران اجتماعی عوامل متعددی را پشت سر این آمار می‌بینند: فشارهای اقتصادی و بیکاری، تفاوت‌های فرهنگی و سبک زندگی، دخالت خانواده‌ها، ازدواج در سنین پایین بدون آمادگی روانی و مهارت‌های ارتباطی و حتی تغییر انتظارات نسل جوان از ازدواج. این عوامل می‌توانند به سرعت شکاف‌هایی در روابط ایجاد کنند که ترمیمشان دشوار است.

آمارهای مربوط به سال ۱۴۰۴ هنوز اعلام نشده است و این گزارش می‌تواند در آینده براساس آمارهای جدید بروزرسانی شود با همه این احول حتی براساس آمارهای موجود و با وجود روند کاهشی طلاق در بوشهر طی سال ۱۴۰۳، مسیر دستیابی به هدف برنامه هفتم نیازمند سیاست‌های پایدار و چندوجهی است. آموزش‌های قبل و بعد از ازدواج، تقویت مشاوره‌های تخصصی، حمایت‌های اقتصادی از زوج‌های جوان و بازنگری در سیاست‌های تشویقی ازدواج از جمله اقداماتی است که کارشناسان توصیه می‌کنند. همچنین ترویج فرهنگ ساده‌زیستی در ازدواج و دوری از تجمل‌گرایی می‌تواند فشارهای مالی آغاز زندگی مشترک را کاهش دهد.

اگر قرار است شاخص ملی طلاق متأهلان تا سال ۱۴۰۷ به ۸.۰۷ برسد، استان‌های کشور از جمله بوشهر باید هم در کاهش مطلق تعداد طلاق‌ها و هم در بهبود نسبت ازدواج به طلاق گام‌های مشخصی بردارند. هر واحد کاهش در این شاخص ملی نیازمند کارهای فرهنگی، اقتصادی و آموزشی عمیق است و صرفاً به تغییر در قوانین محدود نمی‌شود. تجربه نشان داده که اقدامات مقطعی و بدون پشتوانه در زمینه تحکیم خانواده، حتی اگر در کوتاه‌مدت آمار را بهبود دهد، در بلندمدت اثرگذاری چندانی ندارد.