جهش هزینه‌ها و آینده‌ای مبهم برای واردات

بامداد جنوب: بازار تلفن همراه در ایران در سال ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان داخلی و خارجی مواجه شده است؛ فشارهایی که به گفته فعالان این حوزه، نه‌تنها منجر به افزایش قابل توجه قیمت‌ها شده، بلکه تداوم عرضه و پایداری بازار را نیز با ابهام روبه‌رو کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد شدید هزینه‌های واردات، افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک، جهش هزینه‌های جانبی و هم‌زمان رکود در بازار جهانی، ترکیبی کم‌سابقه از چالش‌ها را برای این صنعت رقم‌زده است.

به نقل از تسنیم، یکی از مهم‌ترین تحولات بازار، افزایش شدید قیمت قطعات به‌ویژه حافظه (مموری) است. بر اساس اظهارات فعالان بازار، قیمت مموری نسبت به قبل از فروردین ۱۴۰۵ افزایش قابل‌ملاحظه‌ای ثبت کرده است و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴ تا ۶ برابر افزایش یافته است. برای نمونه، در یک گوشی اقتصادی شیائومی با قیمت پایه ۵۵ دلار، بهای مموری که پیش‌تر حدود ۸ دلار بود، اکنون به حدود ۴۸ دلار رسیده است. این تغییر به‌تنهایی باعث شده قیمت نهایی این گوشی به محدوده ۸۰ دلار افزایش یابد؛ موضوعی که نشان‌دهنده نقش تعیین‌کننده قطعات در ساختار قیمت‌گذاری تلفن همراه است.

در کنار رشد قیمت قطعات، سیاست‌های ارزی و گمرکی بودجه ۱۴۰۵ نیز به عامل مهمی در افزایش قیمت‌ها تبدیل شده‌اند. در سال ۱۴۰۵، افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۷۰ هزار تومان به حدود ۱۳۰ هزار تومان باعث شده هزینه‌های گمرکی و حتی هزینه‌های ثبت سفارش تا نزدیک به دو برابر افزایش یابد.

هم‌زمان، هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه کالا نیز به‌طور چشمگیری رشد کرده و به گفته فعالان بازار، در برخی موارد این بخش از هزینه‌ها به دلیل تغییر مسیر واردات تا ۵ برابر افزایش یافته است. این در حالی است که واردات کالا با ریسک‌های بالاتری انجام می‌شود و همین مسئله هزینه نهایی را بیش‌ازپیش افزایش می‌دهد.

یکی دیگر از چالش‌های مهم، افزایش هزینه‌های جانبی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. به‌عنوان نمونه، هزینه تست‌های آزمایشگاهی برای واردات تلفن همراه به حدود ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که فشار مضاعفی بر واردکنندگان وارد می‌کند. در همین حال، فعالان بازار از مشکلات جدی در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز نیز خبر می‌دهند و معتقدند این موانع، عملاً روند تأمین کالا در آینده را با چالش مواجه کرده است.

برخلاف برخی تحلیل‌ها که از وجود حباب در بازار سخن می‌گویند، این دسته از فعالان صنفی معتقدند قیمت‌های فعلی هم‌اکنون حبابی نیست، بلکه در برخی موارد بعضاً پایین‌تر از هزینه جایگزینی کالا است. به‌بیان‌دیگر، عرضه‌کنندگان در صورت فروش کالا، امکان تأمین مجدد همان محصول با قیمت مشابه را ندارند.

در این میان، انتقاداتی نیز نسبت به نحوه مدیریت بازار مطرح است. برخی فعالان معتقدند در شرایط فعلی می‌شد با اقداماتی مانند تعویق موقت افزایش هزینه‌های گمرکی یا حتی کاهش تعرفه‌ها (مشابه آنچه در سال‌های گذشته با تعدیل تعرفه‌ها در مورد اقلام ضروری انجام شد)، از جهش شدید قیمت‌ها جلوگیری کرد.

در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از افزایش هزینه رجیستری گوشی منتشر شده است. به گفته فعالان بازار، برخی هزینه‌های جانبی مرتبط با فرآیند رجیستری، از جمله کارمزدهای سامانه‌ها و خدمات مرتبط، دچار رشد شده و این موضوع بر قیمت نهایی گوشی برای مصرف‌کننده تأثیر گذاشته است. هرچند میزان دقیق افزایش در منابع مختلف متفاوت ذکر شده، اما در مجموع روند کلی نشان می‌دهد که هزینه رجیستری نسبت به گذشته بیشتر شده و به‌ویژه برای گوشی‌های مسافری یا مدل‌های گران‌قیمت فشار هزینه‌ای بیشتری ایجاد کرده است. این افزایش، یکی از عوامل رشد قیمت در بازار موبایل محسوب می‌شود.

تحولات بازار ایران در شرایطی رخ می‌دهد که بازار جهانی تلفن‌های هوشمند نیز در سال ۲۰۲۶ با نشانه‌های جدی از رکود و کاهش تقاضا مواجه شده است. گزارش‌ها از کاهش قابل توجه فروش در بازارهای کلیدی حکایت دارد؛ روندی که تحلیلگران آن را یکی از سخت‌ترین دوره‌های این صنعت در سال‌های اخیر توصیف می‌کنند.

افزایش قیمت دستگاه‌ها، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و طولانی‌تر شدن چرخه تعویض گوشی از مهم‌ترین عوامل این رکود عنوان شده‌اند.

همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، کارشناسان یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت جهانی را رشد هزینه‌های تولید، به‌ویژه در بخش قطعات کلیدی مانند تراشه‌ها و حافظه می‌دانند. در این میان، سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه هوش مصنوعی نیز باعث شده بخشی از ظرفیت تولید و منابع مالی به این حوزه منتقل شود و فشار بیشتری بر زنجیره تأمین قطعات وارد شود.

با توجه به مجموعه شرایط موجود، به نظر می‌رسد بازار تلفن همراه در کوتاه‌مدت با تداوم نوسانات قیمتی و محدودیت مواجه باشد. تداوم مشکلات در ثبت سفارش، افزایش هزینه‌های واردات و روندهای جهانی، همگی عواملی هستند که می‌توانند بر آینده این بازار تأثیرگذار باشند.

در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان بازار بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های تنظیمی، کاهش هزینه‌های جانبی و تسهیل فرآیندهای وارداتی تأکید دارند؛ اقداماتی که می‌تواند تا حدی از فشار وارد بر مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی بکاهد