سند جامع حکمرانی اجرایی اتاق‌های بازرگانی تدوین شود

بامداد جنوب: اتاق‌های بازرگانی در ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای واسط میان بخش خصوصی و حاکمیت، نقشی تعیین‌کننده در تنظیم، هدایت و تسهیل تجارت ایفا می‌کنند. این نهادها از یک‌سو صدای فعالان اقتصادی را به سیاست‌گذاران منتقل می‌کنند و از سوی دیگر با ارائه داده، تحلیل، مشاوره و شبکه‌سازی، زمینه افزایش کارآمدی بنگاه‌ها را فراهم می‌سازند. در شرایط کنونی که اقتصاد ایران تحت تأثیر تنش‌های منطقه‌ای، محدودیت‌های لجستیکی، نوسانات ارزی و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ قرار دارد، اهمیت اتاق‌های بازرگانی بیش از گذشته برجسته شده است. در دوره جنگ، این اتاق‌ها می‌توانند با شناسایی مسیرهای امن تجارت، پشتیبانی از زنجیره تأمین، کمک به حفظ روابط تجاری با شرکای خارجی و انتقال سریع اطلاعات به فعالان اقتصادی، از شدت آسیب‌ها بکاهند. همچنین در این دوره، نقش آن‌ها در دفاع از منافع بخش خصوصی و پیشنهاد سیاست‌های فوری برای جلوگیری از اختلال در بازارها بسیار حیاتی است.

در مرحله پسا جنگ نیز اتاق‌های بازرگانی می‌توانند به موتور بازسازی تجارت بدل شوند. تجربه نشان داده است که پس از بحران، نیاز به بازتعریف اولویت‌های تجاری، احیای اعتماد، جذب سرمایه، توسعه صادرات و بازسازی زیرساخت‌ها افزایش می‌یابد. در این میان، اتاق‌های بازرگانی با تکیه‌بر ارتباطات داخلی و بین‌المللی، ظرفیت آن را دارند که به سامان‌دهی مذاکرات تجاری، معرفی فرصت‌های جدید، حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده و طراحی نقشه راه بازگشت به رشد کمک کنند؛ بنابراین، اتاق بازرگانی در ایران نه‌فقط یک نهاد صنفی، بلکه بازیگری راهبردی در مدیریت تجارت، کاهش ریسک‌های جنگ و تسهیل گذار به دوره پسا جنگ است.

در همین زمینه دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر با تأکید بر ضرورت تحول در نظام حکمرانی و مدیریت اجرایی اتاق‌های بازرگانی، خواستار تدوین سندی جامع با مشارکت اتاق ایران، اتاق‌های استانی و دانشگاه‌های معتبر کشور شد.

عبدالرسول غلامی در پنجمین نشست دبیران کل اتاق‌های بازرگانی گفت: این سند می‌تواند ضمن ارتقای مدیریت اجرایی، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، انسجام سازمانی و اثربخشی بیشتر اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور باشد.

وی یادآور شد: با توجه به تحول مأموریت‌های اتاق‌های بازرگانی از یک نهاد خدماتی به بازیگری فعال و مؤثر در نظام حکمرانی اقتصادی کشور، شیوه اداره و مدیریت این نهادها نیز باید متناسب با این تغییرات، متحول و روزآمد شود.

غلامی با اشاره به‌ضرورت استقرار یک مدل اجرایی کارآمد در نظام حکمرانی اتاق‌ها افزود: لازم است سازوکاری طراحی شود که سیاست‌ها به برنامه تبدیل شوند و برنامه‌ها نیز به پروژه‌های اجرایی بدل شده، اجرای پروژه‌ها پایش، نتایج ارزیابی و تجربه‌ها به دانش سازمانی تبدیل شود.

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر ادامه داد: در این مسیر، نقش دبیران کل اجرایی صرفاً مدیریت امور داخلی اتاق‌ها نیست، بلکه آنان معمار نظام اجرایی مأموریت‌های نوین اتاق‌ها هستند.

غلامی با توصیف اتاق بازرگانی به‌عنوان یک اکوسیستم پویا، تصریح کرد: دبیران اتاق‌ها باید نقش هم‌راستا کردن و هماهنگ‌کننده میان ارکان مختلف اتاق از جمله هیأت نمایندگان، هیأت رئیسه، کمیسیون‌های تخصصی و سایر ذی‌نفعان را بر عهده داشته باشند تا انسجام و هم‌افزایی بیشتری در مسیر تحقق اهداف کلان بخش خصوصی شکل گیرد.

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر همچنین نبود نظام جامع داده برای پایش مستمر محیط کسب‌وکار را یکی از چالش‌های مهم برشمرد و گفت: تصمیم‌گیری‌های اثربخش و علمی بدون دسترسی به داده‌های دقیق و به‌روز امکان‌پذیر نیست و تحول دیجیتال و ایجاد نظام داده محور به‌عنوان ابزارهای شاخص در نظام حکمرانی مطلوب باید در اولویت برنامه‌های اتاق قرار گیرد.

وی با تأکید بر استانداردسازی فرآیندهای اجرایی عنوان کرد: تمامی فعالیت‌های اتاق باید بر پایه فرآیندهای مشخص و استاندارد انجام شود تا از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای جلوگیری شده و کیفیت خدمات ارائه‌شده به فعالان اقتصادی ارتقا یابد.

دبیرکل اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به اهمیت نتیجه‌محوری در عملکرد اتاق‌ها اظهار کرد: بخش خصوصی بیش از هر چیز، آثار و نتایج اقدامات اتاق را ارزیابی می‌کند؛ از این‌رو ضروری است شاخص‌های مشخص و قابل‌اندازه‌گیری برای سنجش عملکرد و میزان اثرگذاری فعالیت‌های اتاق‌های بازرگانی تدوین شود.

غلامی در ادامه افزود: تجربه مدیریت سازمانی نشان می‌دهد تحول در مأموریت‌ها زمانی به نتایج پایدار منجر می‌شود که نظام اجرایی نیز همگام با آن متحول شود؛ از این‌رو اتاق بازرگانی بوشهر با هدف مشارکت در توسعه نهادی شبکه اتاق‌های بازرگانی کشور، تدوین مدل اجرایی نظام حکمرانی اتاق‌های بازرگانی ایران را پیشنهاد می‌کند.

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر اظهار داشت: فلسفه این پیشنهاد، اصلاح ساختارهای قانونی یا محدود کردن اختیارات اتاق‌های استانی نیست، بلکه ایجاد یک چارچوب مرجع ملی برای شکل‌گیری زبان مشترک در مدیریت اجرایی، انتقال تجربه، توسعه مدیریت دانش، بهبود فرآیندها و تقویت همکاری‌های شبکه‌ای میان اتاق‌های بازرگانی کشور است.