ابهامات اجرایی مزیت رقابتی بنادر بوشهر را کم کرد

بامداد جنوب: نود و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر عصر روز یکشنبه با حضور استاندار بوشهر و دیگر مسئولان مربوطه برگزار شد.

استاندار بوشهر با قدردانی از نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی، این شورا را یکی از مهم‌ترین بسترهای هم‌افزایی برای حل مسائل اقتصادی استان دانست و گفت: مدیریت استان و همه خدمتگزاران مردم در بوشهر با نگاهی هماهنگ و منسجم، پشتیبان بخش خصوصی هستند و این رویکرد در همه تصمیم‌گیری‌ها دنبال می‌شود.

ارسلان زارع با اشاره به بهبود قابل‌توجه فضای کسب‌وکار گفت: رتبه استان بوشهر در شاخص‌های ملی فضای کسب‌وکار از جایگاه ۲۶ به رتبه ۱۱ کشور ارتقا یافته و امیدواریم تا پایان سال، این جایگاه باز هم بهبود یابد؛ دستاوردی که نتیجه تعامل سازنده بخش خصوصی و دولت است.

وی با اشاره به اصلاح فرآیندها در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار افزود: زمان پاسخگویی به استعلام‌ها که در مواردی به بیش از ۱۸۰ روز می‌رسید، با شناسایی نقاط ضعف و زمان‌بندی مشخص، به کمتر از ۱۵ روز کاهش‌یافته است.

استاندار بوشهر در ادامه به ظرفیت تعاونی‌های مرزنشینان اشاره کرد و افزود: استفاده از مزیت این شرکت‌های تعاونی، نه‌تنها برای تنظیم بازار کالاهای اساسی مورد نیاز استان بلکه برای کمک به تأمین و تعادل بازار کشور نیز می‌تواند مؤثر باشد.

زارع با تأکید بر نقش مشورتی و کارشناسی اتاق بازرگانی تصریح کرد: بدنه کارشناسی توانمند بخش خصوصی می‌تواند در شناسایی مقررات دست‌وپاگیر و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، حتی در سطح ملی و قانون‌گذاری، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

وی با قدردانی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی فعالان اقتصادی استان گفت: مشارکت بخش خصوصی بوشهر در حوزه‌هایی همچون کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد، حمایت از ایتام و نیازمندان، مدرسه‌سازی و دیگر عرصه‌ها شایسته تقدیر است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با انتقاد از نحوه اجرای تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی کالاهای وارداتی، تأکید کرد: وجود استثنائات متعدد و ابهامات اجرایی، کارایی این سیاست حمایتی را به‌شدت کاهش داده و مانعی جدی در مسیر تقویت جایگاه بندر بوشهر در تجارت خارجی کشور ایجاد کرده است.

خورشید گزدرازی در نود و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر گفت: این تخفیف با هدف کاهش هزینه‌های واردات، افزایش جذابیت بنادر استان و هدایت جریان تجارت به بندر بوشهر پیش‌بینی‌شده بود، اما تفسیرهای محدودکننده و رویه‌های غیرشفاف، مانع از تحقق اهداف مورد انتظار شده است.

وی با اشاره به پیامدهای این وضعیت افزود: در شرایط کنونی، حتی برخی از فعالان اقتصادی بومی استان ناچار شده‌اند محموله‌های خود را از طریق بنادر مجاور وارد کشور کنند؛ موضوعی که علاوه بر کاهش سهم بندر بوشهر از تجارت خارجی، فرصت‌های اقتصادی، اشتغال و ارزش‌افزوده استان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، بازنگری در دامنه استثنائات، شفاف‌سازی ضوابط و اجرای یکنواخت و هدفمند تخفیف سود بازرگانی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و تأکید کرد: اصلاح این روند می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را احیا کرده و زمینه بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های بندری و تجاری استان را فراهم سازد.

در بخش دیگری از این نشست، گزدرازی از رویکرد تعاملی اداره‌کل امور مالیاتی استان بوشهر در اصلاح رویه‌های مرتبط با صدور و تمدید کارت بازرگانی قدردانی کرد و این اقدام را گامی مهم در جهت تسهیل فضای کسب‌وکار دانست.

وی با اشاره به پذیرش کدپستی و کد یکتای درگاه ملی مجوزها به‌عنوان نشانه استقرار واحد اقتصادی، تصریح کرد: این اقدام، ضمن رعایت الزامات قانونی و مقررات مالیاتی از جمله ملاحظات ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، از تحمیل تشریفات غیرضرور بر تجار و بازرگانان جلوگیری کرده و نمونه‌ای موفق از تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی به شمار می‌رود.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: تداوم چنین رویکردهایی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و تحقق اهداف شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ایفا کند.