انتقال پروانه تأسیس داروخانه‌ متوقف شد

بامداد جنوب: در سال‌های اخیر بخش بزرگی از تحولات بازار داروخانه‌ها در ایران نه‌فقط با رشد کم‌سابقه تعداد داروخانه‌ها، بلکه با تغییر نقش و کارکرد آن‌ها مواجه شده است؛ مساله‌ای که به دغدغه مشترک بیماران، داروسازان و مسئولان بدل شده است. شواهد آماری و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد افزایش بی‌سابقه مجوز تأسیس و اشباع برخی مناطق شهری، وضعیت فعالیت حرفه‌ای داروخانه‌ها و نحوه تأمین دسترسی به داروی بیماران را به چالش کشیده است.

اخیراً اما بُعد جدیدی به این تحولات افزوده شد؛ با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، انتقال پروانه تأسیس داروخانه رسماً فاقد وجاهت قانونی اعلام و به‌نوعی متوقف شد. به گفته علیرضا احمدنیا سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو، با ابطال ماده ۱۸ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها، انتقال امتیاز تأسیس از فردی به فرد دیگر به هر شکل ناممکن شده و هرگونه توافق یا دادوستد با وعده انتقال پروانه فاقد اعتبار است.

احمدنیا تأکید کرده است که هر نوع تعامل بین مؤسسان یا خریداران و اشخاص حقیقی یا حقوقی که با وعده انتقال پروانه، اقدام به جلب اعتماد و دریافت مبالغی (نه‌فقط پول، بلکه حتی توافق‌های شفاهی یا اسنادی) می‌کنند، می‌تواند بستر تخلف و کلاهبرداری باشد و داروسازان را در معرض آسیب جدی قرار دهد. او همه مؤسسان داروخانه‌ها را هشدار داده که از هرگونه ورود به این معاملات نامطمئن و غیرقانونی که شائبه کلاهبرداری دارند، جداً دوری کنند. احمدنیا همچنین تأکید کرد سازمان غذا و دارو صرفاً از فعالیت‌های قانونی و شفاف حمایت کرده و اگر گزارشی از تخلف به این سازمان برسد، آن را در مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.

در این میان، بسیاری از فعالان صنفی معتقدند موج جدید تأسیس داروخانه‌ها، با حذف محدودیت تراکم جمعیتی و فاصله مکانی – سیاستی که با هدف توزیع عادلانه خدمات سلامت و افزایش اشتغال، حدود سه سال پیش اجرایی شد – در عمل، نظم سابق صنفی و دریچه نظارت سازمان غذا و دارو را تضعیف کرده است. پیامد این تصمیم، شتاب‌گرفتن تأسیس داروخانه در نقاط پرجمعیت و برخوردار شهرها، در مقابل تداوم کمبود و محرومیت در مناطق کم‌جمعیت و روستایی بوده است.

افزایش شمار فارغ‌التحصیلان داروسازی و تسهیل شرایط تأسیس، گرچه روی کاغذ به رشد تعداد داروخانه‌های کشور کمک کرد، اما در عمل به اشباع برخی مناطق و رقابت نفس‌گیر صنفی انجامید؛ رقابتی که شماری از داروسازان، به‌ویژه داروخانه‌داران کوچک و مستقل را در آستانه ورشکستگی و خروج از بازار قرار داده است. گفته می‌شود ۴۰ درصد داروخانه‌ها با زیان، یا حتی خطر تعطیلی روبرو هستند؛ ضمن اینکه بروز بحران نقدینگی، تأخیر چندین‌ماهه بیمه‌ها در پرداخت مطالبات، سود اندک فروش دارو و ناپایداری بازار دارو، همگی انگیزه‌ای شده تا بسیاری از داروخانه‌ها به سمت فروش مکمل‌های غذایی، محصولات آرایشی و بهداشتی و حتی کالاهای غیرمربوط متمایل شوند.

فعالان صنفی، تأکید می‌کنند این تغییر ماهیت ناخواسته داروخانه‌ها تناسبی با رسالت حرفه‌ای بچه‌های داروسازی ندارد. آن‌ها تأکید دارند که داروخانه باید مرکز سلامت، مشاوره و توزیع داروی استاندارد باشد، نه بازاری برای کالاهای تجاری و جذب مشتری با تخفیف‌های مکمل یا مواد آرایشی.

از سوی دیگر، افزایش رقابت و بحران اقتصادی باعث شده که برخی داروسازان به امید جبران هزینه‌ها یا حتی خروج از بحران مالی، به دنبال انتقال و فروش پروانه تأسیس خود باشند. سال‌ها بود که معاملات امتیاز داروخانه – عمدتاً به صورت غیررسمی – در بازار رواج داشت؛ بعضاً با مبالغ کلان و قول‌نامه‌های نامطمئن. رأی اخیر دیوان عدالت اداری اما این امکان را مسدود کرده و تقریباً هرگونه معامله امتیاز تأسیس را بی‌اثر ساخته است. حالا مؤسسان داروخانه‌ها برای فروش امتیاز خود، عملاً راهی ندارند و این تبدیل به چالشی جدید و گرهی دیگر در بازار داغ داروخانه شده است.

نگرانی درباره سوءاستفاده از خلأهای قانونی هم به اوج رسیده است. برخی مسئولان وزارت بهداشت و انجمن صنفی داروسازان هشدار داده‌اند که کلی از تخلفات و کلاهبرداری‌ها از رهگذر وعده انتقال پروانه یا فروش غیررسمی امتیازهای داروخانه صورت می‌گیرد که با این رأی، مسئولیت آن بر عهده طرفین و حتی دلالان خواهد بود. احمدنیا از همه داروسازان خواسته در صورت آگاهی از چنین موارد مشکوکی، آن را از طریق سامانه‌های رسمی به وزارتخانه گزارش دهند تا امکان پیگیری قانونی فراهم شود.

هم‌زمان با اعلام این ممنوعیت، بحث تغییر نقش داروخانه از مرکز تخصصی درمانی به مکانی برای فروش مکمل و محصولات غیر دارویی هم‌شدت گرفته است. امروز بسیاری از مراجعان با وجود وفور داروخانه‌ها در برخی شهرها، همچنان با کمبود بسیاری از اقلام دارویی اصلی روبرو هستند. در مقابل، قفسه‌های هر داروخانه‌ای با انواع مکمل‌ها و لوازم آرایشی پر شده است. طبق نظر بسیاری از کارشناسان، دلیل اصلی این تغییر تمرکز، علاوه بر فشار اقتصادی موجود، سود بالاتر و نقدشوندگی سریع‌تر این محصولات نسبت به داروهای نظام بیمه است.

در نهایت، تداوم این روند می‌تواند نه تنها موقعیت صنف داروسازی که سلامت عمومی را هم تهدید کند. حل این بحران، از یک سو در گرو اصلاح دوباره سیاست‌هاست تا توازن منطقی میان تعداد داروخانه، کیفیت خدمات و نقش اصلی داروساز حفظ شود و از سوی دیگر شفافیت و قاطعیت در موضوعاتی مثل انتقال پروانه و جلوگیری از تخلفات و دلال‌بازی است. تجربه توقف انتقال پروانه تأسیس داروخانه، تنها نمونه‌ای از لزوم بازنگری جدی‌تر و اعمال نظارت سخت‌گیرانه‌تر در این بازار پیچیده به شمار می‌رود.