مطالبه وزارت بهداشت برای ارتقای امنیت غذایی

بامداد جنوب: مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به محدودیت منابع مالی این حوزه، تخصیص یک درصد از مالیات کارخانه‌های مواد غذایی برای ارتقای شاخص‌های تغذیه‌ای کشور را خواستار شد و با اشاره به تاثیر گرانی‌ها بر موضوع امنیت غذایی، تأکید کرد: تحقق این موضوع می‌تواند زمینه اجرای برنامه‌های مؤثر و پایدار در حوزه امنیت غذایی و سلامت جامعه را فراهم کند.

دکتر احمد اسماعیل‌زاده در جمع خبرنگاران گفت: بدون شک، بهبود وضعیت تغذیه جامعه به اعتبار نیاز دارد، موضوعی که برکسی پوشیده نیست. همچنین اعتباری که در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد آن‌چنان زیاد نیست و برای برنامه‌هایی مانند پزشکی خانواده صرف می‌شود و به همین دلیل اعتبار محدودی در اختیار دفتر بهبود تغذیه قرار می‌گیرد.

او توضیح داد: اعتبار دفتر بهبود تغذیه جامعه به نحوی است که فقط می‌توانیم برنامه‌های روتین مانند مکمل‌یاری را اجرا کنیم که جزو برنامه‌های معمول وزارت بهداشت محسوب می‌شود؛ بنابراین بسیاری از این برنامه‌ها در چنین شرایطی سبب پیشرفت وضعیت تغذیه‌ای نمی‌شود و بهبود آن‌چنانی در زمینه بهبود وضعیت تغذیه جامعه نداریم.

اسماعیل‌زاده با بیان اینکه درخواست تخصیص یک درصد از مالیات کارخانه‌های مواد غذایی را مطرح کرده‌ایم، افزود: تعداد کارخانه‌های مواد غذایی محدود نیست و برای آن‌ها اهمیتی ندارد مالیاتی که پرداخت می‌کنند در چه زمینه‌ای صرف می‌شود.

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با توجه به اینکه در فصل بودجه قرار داریم، درخواست کرده که یک درصد مالیات کارخانه‌های مواد غذایی در اختیار این دفتر قرار گیرد تا در زمینه بهبود شاخص‌های تغذیه‌ای قرار گیرد. اگر این بودجه تخصیص داده شود، آمادگی کامل برای ارائه گزارش‌ در زمینه شاخص‌ها را داریم.

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره چرایی مطرح شدن موضوع تخصیص یک درصد مالیات کارخانه‌های مواد غذایی گفت: در فصل بودجه قرار داریم و بودجه نهایی نشده، اگر نمایندگان مجلس با وزارت بهداشت همیاری کنند، این موضوع می‌تواند در قانون بودجه لحاظ شود.

اسماعیل‌زاده درباره خواسته‌های خود از وزیر بهداشت گفت: نامه‌ای در اختیار وزیر بهداشت قرار داده‌ایم تا در هیات دولت مطرح شود تا هیات‌دولت نیز به‌پای کار آید و موضوع تخصیص یک درصد از مالیات کارخانه‌های موادغذایی را پیش‌بریم. در حال حاضر، این نامه در اختیار دفتر وزیر است و دفتر بهبود تغذیه نیز مطرح‌شدن نامه در هیات‌دولت را پیگیری می‌کند.

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ادامه داد: بسیار خوش‌بین هستیم که تخصیص یک درصد مالیات موادغذایی به دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت محقق شود؛ چراکه تعاملات خوبی با مجلس داریم و همچنین موضوع بهبود وضعیت تغذیه و امنیت غذایی در گرانی‌ها نیز مطرح است. بر اساس این شرایط، امیدواریم که تخصیص یک درصد از مالیات کارخانه‌های موادغذایی به دفتر بهبود تغذیه در سال جاری محقق شود. اگر این موضوع در سال جاری انجام نشد، سال آینده در بودجه موردبررسی قرار گیرد.

او درباره تخصیص بودجه به دفاتر فنی نیز گفت: متأسفانه، خواسته‌های دفاتر فنی مانند دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، چندین‌باره چکش‌کاری شده و بسیاری از موارد در مراحل بالاتر حذف می‌شود. به‌طور مثال، برنامه هفتم توسعه مطرح‌شده و بسیاری از مواردی که درباره آن در کانون توجه قرار دادیم و جلساتی برای آن برگزار کردیم، هنگامی‌که در سازمان برنامه‌وبودجه مطرح می‌شود، بسیاری از موارد حذف می‌شود. متأسفانه به دفاتر فنی چندان دقت نمی‌شود و اظهارنظرها خیلی منتقل نمی‌شود و تنها مباحث کلان موردتوجه است.

اسماعیل‌زاده گفت: موضوع تخصیص یک درصد از مالیات کارخانه‌ها را در رسانه‌ها مطرح کرده‌ایم. بودجه همچنان نهایی نشده و اگر نمایندگان مجلس با وزارت بهداشت همیاری کنند، می‌توانند این موضوع را در بودجه سال آینده لحاظ کنند.

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره مالیات کالاهای آسیب‌رسان نیز توضیح داد: مالیات کالاها و خدمات آسیب‌رسان پرداخت می‌شود؛ عددی که چندان زیاد نیست؛ اما کم هم نیست. مالیات کالاها و خدمات آسیب‌رسان تا سال گذشته در اختیار وزارت کشور و شهرداری‌ها قرار می‌گرفت و از وزارت بهداشت می‌خواستند که این مالیات چگونه صرف شود که اغلب برای اطلاع‌رسانی و تبلیغات هزینه می‌شد.

اسماعیل‌زاده ادامه داد: از سال گذشته، با توجه به دفاعیه‌هایی که صورت گرفت درصدی از مالیات کالاها و خدمات آسیب‌رسان را برای وزارت بهداشت لحاظ کرده‌اند. مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، این بودجه را دریافت می‌کند و به همین دلیل به امور تغذیه‌ای تخصیص داده نمی‌شود. این بودجه برای غربالگری‌هایی مانند دیابت و فشارخون و همچنین بهبود وضعیت بیماری‌های واگیر هزینه می‌شود.