صنایع در دوراهی قطعی برق یا گرانی

بامداد جنوب: وجود برق و انرژی الکتریکی در عصر کنونی چنان اهمیت دارد که تصور نبود آن برای خانوارها و صنایع به معنای بحرانی بزرگ خواهد بود. بااین‌حال شواهد در ایران حاکی از آن است که ناترازی و فرسودگی صنعت برق مشابه سایر بخش‌های اقتصاد کشور قابل کتمان نیست. امری که می‌توان آن را در قطعی‌های مکرر برق در بخش‌های خانگی و صنعتی در تمام فصول مشاهده کرد. کارشناسان اقتصادی باور دارند که قیمت‌گذاری دستوری تعرفه‌های برق موجب شده تا سرمایه‌گذاری در این صنعت به مقدار کافی انجام نشود و این صنعت ظرفیت کافی برای تأمین نیازها را نداشته باشد. با این‌حال در چند سال گذشته سیاست‌گذاران تلاش کرده‌اند تا اصلاح تعرفه‌های برق صنایع را پیگیری کنند. در این گزارش به زوایای این سیاست پرداخته‌شده است.

به نقل از اکوایران، قیمت‌گذاری دستوری سال‌های سال موجب نگرانی اقتصاددانان و سیاست‌گذاران شده است. چراکه این امر منجر به سو تخصیص و اتلاف منابع کشور و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی می‌شود. این سیاست موجب از دست رفتن انگیزه و اشتیاق فعالان کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌شود. بحران‌هایی که این جنس از سیاست‌گذاری‌ها در کنار سایر عوامل مانند تحریم‌ها و ساختار معیوب اقتصاد ایران به وجود آورده‌اند بدون اغراق می‌توان بی‌شمار دانست.

صنعت برق مشابه سایر بخش‌های اقتصاد ایران با معضل قیمت‌گذاری دستوری روبرو است. امری که در سال‌های اخیر، نتایج آن در کسب‌وکارها، صنایع و زندگی مردم قابل مشاهده است. در واقع قطعی‌های مکرر و گاه طولانی برق موجب شده تا مردم و همچنین صنایع مختلف با مشکلات زیادی مواجه شوند. این امر تاجایی ادامه پیدا کرده که برخی صنایع حاضر به افزایش تعرفه برق خود شده‌اند تنها در صورتی که برق آن‌ها تأمین شود. در همین چارچوب، بنگاه‌های صنعتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته‌اند که بسته‌ای حمایتی برای شرایط قطعی برق تدارک ببیند. اعتراضات تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، نانوایان و بخش‌های دیگر صنعت به همین قطعی برق‌هاست که گاه با خسارت‌های هنگفت مواجه می‌شوند. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان می‌گوید که هزینه قطعی برق برای هر کیلووات ساعت، دو دلار است.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در چند سال گذشته تعرفه برق برای صنایع افزایش‌یافته ولی همچنان دستوری باقی‌مانده است. براین اساس در گزارش پیش رو به جزئیات این بررسی پرداخته‌شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۰ تا به اکنون متوسط تعرفه برق صنایع اگرچه در مقیاس اسمی افزایش‌یافته اما به‌صورت حقیقی و براساس قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ روندی کاملاً کاهشی داشته است. این امر بیانگر عدم افزایش تعرفه برق به اندازه تورم و به معنی تخصیص یارانه‌های هنگفت به صنایع است.

آمارها و داده‌های جمع‌آوری شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که درآمد شرکت توانیر از فروش برق به شرکت‌های صنعتی در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ ثابت بوده است. با این‌حال بعد از اصلاح تعرفه برق صنایع در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این درآمدها جهش کرده و با اجرای کامل قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در سال ۱۴۰۲، این عایدی حتی بیشتر نیز شده است.

افزایش درآمد ناشی از اصلاح تعرفه‌ها به کاهش بدهی‌های انباشته‌شده شرکت توانیر کمک کرده است. به عبارتی در سال‌های قبل از اصلاح تعرفه برق صنایع، عدم تناسب میان رشد قیمت دستوری برق با تورم، موجب شکل‌گیری شکافی قابل‌توجه بین درآمدها و مخارج صنعت برق و انباشت بدهی این بخش شده است.

 با همه این‌ها اصلاح تعرفه برق صنایع و کاهش بدهی شرکت توانیر دارای عواقبی نیز ممکن است باشد. به بیان ساده‌تر این اقدام احتمالاً به افزایش هزینه‌های بخش صنعت به‌خصوص در صنایع پرمصرف انرژی منجر شود.

برای ساماندهی صنعت برق و افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در این بخش سیاست اصلاح تعرفه برق صنایع اتخاذشده است. بااین‌وجود به نظر می‌رسد در این میان به سیاست‌های حمایتی از صنایع مختلف نیز توجه شده است؛ به‌عبارت‌دیگر هدف سیاست‌گذار سروسامان بخشیدن به صنعت برق باوجود محافظت از صنایع حیاتی و مهم کشور بوده است. به همین دلیل از شاخص‌هایی مختلف جهت اعمال تعرفه استفاده‌شده است. با این‌حال به نظر می‌رسد همچنان معایبی و اشکالاتی در سیاست اصلاح تعرفه برق صنایع وجود دارد.

سهم برق از هزینه‌های شرکت‌ها یکی از شاخص‌های موردبررسی است. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سهم هزینه برق از کل هزینه اغلب شرکت‌های بورسی کمتر از ۵ درصد بوده و تنها در دو شرکت بالاتر از ۱۰ درصد برآورد شده که متعلق به صنایع آلومینیوم و فروآلیاژها بوده‌اند. همچنین شاخص سهم مخارج برق از کل هزینه‌ها برای گروه فلزات اساسی بیش از سایر بخش‌ها بوده است.

شاخص دیگری که در تعیین تعرفه‌های برق صنایع حائز اهمیت است، شدت انرژی صنایع مختلف است. منظور از شدت انرژی در این‌جا نسبت مصرف برق سالانه هر صنعت بر درآمدهای سالانه آن صنعت است. به بیان دیگر به ازای هر واحد درآمد ایجادشده توسط هر صنعت، چه مقدار برق استفاده‌شده است. در واقع هر چه یک صنعت شدت مصرف برق بیشتری داشته باشد یعنی بهره‌وری پایین‌تری دارد و باید تعرفه برق بالاتری را پرداخت کند. امری به نظر نمی‌رسد در اصلاح تعرفه برق صنایع مورد توجه قرار گرفته باشد. به‌طور مثال صنایع سیمانی کشور بیشترین شدت مصرف برق را در میان گروه‌های مختلف صنایع انرژی‌بر به خود اختصاص داده‌اند؛ اما در مقابل تعرفه پایین‌تری به صنایع سیمانی تعلق‌گرفته و از همین‌رو سهم هزینه برق از مجموع هزینه‌های این صنعت نسبت به سایر صنایع انرژی‌بر چندان بالا نبوده است.

سهم درآمدهای صادراتی از مجموع کل درآمد یک صنعت یکی دیگر از شاخص‌هایی است که برای تعیین تعرفه برق صنایع موردبررسی قرار می‌گیرد. این شاخص از آن جهت مطرح می‌شود که بهره‌مندی صنایع از برق یارانه‌ای و در عین حال صادرات بخش عمده‌ای از محصولات، به‌عنوان نمونه‌ای از عدم انتفاع عموم مردم کشور از منابع انرژی کشور قلمداد می‌شود. از طرف دیگر تخصیص انرژی با یارانه می‌تواند منجر به تشویق صادرات و تأمین نیازهای ارزی کشور شود. در میان گروه‌های مختلف صنایع، صنعت پتروشیمی و پالایشی بیشترین سهم درآمدهای صادراتی را داشته است.

به‌طور مثال مقایسه بین صنعت سیمان و فلزات اساسی حاکی از نکاتی قابل توجه است. سهم درآمدهای صادراتی این دو گروه تقریباً برابر است. سهم هزینه برق صنعت فلزات اساسی دو برابر صنایع سیمانی است. این‌ها در حالی است که شدت مصرف برق صنایع سیمانی دو برابر فلزات اساسی برآورد شده است. از همین رو انتظار می‌رود که تعرفه برق صنایع سیمانی بیشتر از فلزات اساسی باشد. با این‌حال تعرفه برق صنایع فلزات اساسی چندین برابر بالاتر از تعرفه صنایع سیمانی بوده است.

به‌طورکلی اما شاخص‌های همچون میزان درآمدهای صادراتی یک صنعت، شدت مصرف انرژی آن یا سهم هزینه‌ها برق از مجموع هزینه تولید نمی‌توانند مبنای مناسبی برای تعیین تعرفه برق صنایع باشند. در واقع به همراه این شاخص‌ها می‌بایست جایگاه صنایع در زنجیره‌های ارزش و نقش راهبردی آن‌ها در اقتصاد کشور در نظر گرفته شود.