مراقب باشیم خارجی‌ها مرجع رسانه‌ای نشوند

بامداد جنوب – مریم خوئینی

چندی پیش دولت لایحه‌ای را با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس ارائه داد تا بتواند کمی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را کنترل کند. این لایحه ۲۲ بندی بر اساس اصل ۷۴ و بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی توسط وزارت دادگستری تدوین و در جلسه هشتم تیر ۱۴۰۴ هیأت دولت با قید دو فوریت تصویب شد.

در پی ابهاماتی که درباره این لایحه وجود داشت، سوم مرداد معاونت حقوقی ریاست جمهوری توضیحاتی را ارائه کرد از جمله اینکه لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه در مهرماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت بررسی لایحه در دولت از دی ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است. لذا انتساب آن به شرایط جنگی و قانون‌گذاری احساسی صحیح نیست».

در ادامه این توضیحات آمده بود که لایحه اولیه ایرادات فراوانی داشته از جمله اینکه در صدد بیان این دیدگاه بود که قانون مجازت فعلی رویکرد پسینی دارد و نه پیشینی. بنابراین در صدد ایجاد نهادی برای نظارت پیشینی بود. در این راستا سامانه صحت سنجی برای راستی آزمایی اخبار و اطلاعات قبل از انتشار در فضای مجازی را پیش بینی کرده بود.

طبق توضیحات معاونت حقوقی برای برطرف شدن ایرادات، کمیته‌ای تخصصی در دولت با حضور نمایندگان قوه قضاییه برای این منظور تشکیل و در نهایت متن کنونی لایحه با تعدیل و اصلاحات جمع‌بندی و در دولت تصویب می‌شود.

پنجم مرداد، نمایندگان مجلس با ۲۰۵ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر، با دوفوریت «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» موافقت کردند.

این لایحه از زمان مطرح‌شدن تاکنون با واکنش‌های متعددی از سوی اهالی رسانه و حقوقدانان مواجه بوده است.

لایحه‌ای که به جای درمان بخشی از بیماری است

بابک شایانی وکیل پایه یک بوشهری در گفت‌‎وگو با بامداد جنوب درباره این لایحه گفت: در تاریک‌ترین کابوس‌های اورول، حتی«وزارت حقیقت» هم جسارت آن را نداشت که چنین آشکارا حق انحصاری تشخیص واقعیت از توهم را به چنگ آورد. لایحه‌ای که امروز با چهره‌ای نگران از اخبار جعلی به میدان آمده، به نظر می‌رسد تهدید جدی برای آزادی بیان است.

وی با بیان این پرسش که چه کسی تصمیم می‌گیرد چه محتوایی«عرفاً موجب تشویش اذهان» می‌شود؟ و  آیا نقد عملکرد یک مسئول، مصداق«هتک حیثیت» است؟ افزود: الزام سکو‌ها به رصد محتوا، آنها را به مأموران سانسور تبدیل می‌کند و در نهایت مجازات‌های سنگینی را مطرح می‌کند.

این حقوقدان با بیان اینکه این لایحه نه درمان، که خود بخشی از بیماری و مرگ روشن‌گری است، ادامه داد: آخرین بازمانده‌های روزنامه‌نگاری تحقیقی زیر سایه این لایحه دفن خواهند شد. زیرا وقتی هر انتقادی ممکن است«خلاف واقع» تفسیر شود، جامعه به سکوت اجباری تن می‌دهد. از یک سو از سواد رسانه‌ای  سخن می‌گویند، از سوی دیگر به شهروندان می‌گویند فقط روایت رسمی را باور کنید.

شایانی در ادامه با نگاهی به آنچه تا کنون در سپهر سیاست رخ داده است، گفت: اینگونه برداشت می‌‎شود که هر صدای مخالفی می‌تواند خلاف واقع قلمداد شود. این قانون بهانه‌ای است برای گسترش بیشتر کنترل بر فضای مجازی.

مغایرت با اصل ۱۷۵ قانون اساسی

یکی دیگر از منتقدان لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری و حقوقدان است. او معتقد است این لایحه به دلیل تعریف مبهم «محتوای خلاف واقع»، مجازات‌های سنگین، و الزامات سکوهای نشر برای نظارت پیشینی نه فقط مغایر با اصل ۱۷۵ قانون اساسی بلکه مغایر با مجموع استانداردهای حقوقی و مبانی آزادی بیان است.

 او به دیده‌‎بان ایران گفته است، حتی اگر این محدودیت‌ها با عنوان «رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور» (مطابق اصل ۱۷۵ و اصل ۲۴) توجیه شوند. این لایحه به‌ویژه در نبود سازوکارهای شفاف برای راستی‌آزمایی مستقل و تضمین حقوق متهمان، خطر محدود کردن انتقادات مشروع و کاهش فضای گفت‌وگوی عمومی را دارد. مضافا اینکه همین الان و با مبانی حقوقی که به شدت این لایحه نیستند هم اوضاع آزادی بیان در جامعه ما با وضعیت مطلوب فاصله بسیاری دارد و تبدیل این لایحه به قانون و اجرای آن می‌تواند کار را به مرتب بدتر کند.

برخی مواد لایحه تناقض دارند

عمادالدین باقی حقوقدان پژوهشگر و روزنامه‌نگار دیگر منتقد«لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران گفته است، طوری در این لایحه نوشته مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی که انگار تاکنون انتشار محتوای خبر واقع جایز بوده اما از تصویب این لایحه به بعد ممنوع می‌شود.

او با اشاره به اینکه برخی مواد لایحه با یکدیگر تناقض دارند، می‌گوید: ماده ۳ منطقی است و اعلام کرده که کلیه کنشگران نشر در تولید محتوا و نشر آن آزاد هستند حق دارند که نظرات، انتقادات، پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت قوانین و موازین منتشر کنند. این موضوع جدیدی نیست و در قوانین مختلف پیشین از جمله قانون اساسی و قانون مطبوعات هم وجود دارد. از سوی دیگر پیش از ماده ۳، تعریف گسترده‌ای برای محتوای لایحه شده که شامل همه چیز می‌شود. اما سوال اصلی این است که مرجع تشخیص خلاف واقع چه کسی است؟ حکومت؟ حکومتی که طرف دعواست؟ یعنی اگر من مطلبی در مورد اظهارات و نظرات و مقامات و مسئولین منتشر کنم همان مسئول و نهادها مرجع تشخیص می‌شود؟

نتیجه این لایحه مرجع شدن رسانه‌های خارجی است

علیرضا حاجب از فعالان سیاسی استان بوشهر نیز در گفت‌وگو با بامداد جنوب در این باره گفت: در شرایط کنونی پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمان که جامعه به شدت نیازمند نشاط و همدلی و همبستگی ملی است، تصویب قوانینی که محدود کننده فضای مجازی باشد، خصوصا در شرایطی که انواع و اقسام قوانین بازدارنده در این خصوص وجود دارد و دست حاکمیت در برخورد با محتوای خبری خلاف واقع باز است، غیر ضروری است و باعث فشار مضاعف به کاربران فضای مجازی داخل کشور می‌شود که در جنگ اخیر به خوبی نشان دادند چقدر در حمایت از مام میهن پای کار ایستاده‌اند.

او تاکید کرد: نتیجه فشارها چیزی جز سپردن مرجعیت خبری و رسانه‌ای به برخی شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور که دشمنی خود را با ایران و ایرانی در جنگ اخیر به اثبات رساندند، ندارد.

این فعال سیاسی با بیان اینکه فضای مجازی یکی از راه‌ها و شریان‌های اصلی دسترسی به اخبار صحیح و حقیقی است، گفت: با محدود کردن این فضا، نه تنها جلوی انتشار اخبار خلاف واقع که هدف اصلی این لایحه است گرفته نمی‌شود بلکه در شرایط محدود شدن دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات، فضا برای رشد اخبار دروغ و خلاف واقع باز می‌شود که عملا نقض غرض بوده و در تضاد با اهداف این لایحه است.

حاجب افزود: هیچکس مخالف برخورد قانونی با منتشر کنندگان اخبار دروغ و تحریف کنندگان حقیقت نیست اما باید دقت داشت که با تصویب قوانین مبهم و قابل تفسیرهای متفاوت و بعضا متضاد باعث سلب آزادی به‌حق و قانونی کاربران فضای مجازی نشد.

اکنون زمان ترمیم است، نه تشدید شکاف‌ها

در همین حال تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای که پنجم مرداد منتشر شد از «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» انتقاد کردند.

در این نامه آمده است: تعجب‌برانگیز است که دولتی با سابقه شعارهای ضدانحصار، مردمی‌سازی، شفافیت، عدالت‌خواهی و رویکرد به گفت‌وگوی ملی، چنین لایحه‌ای را تدوین و به مجلس ارسال کرده باشد؛ آن‌هم درست پس از آن‌که مردم با تمام وجود، فارغ از اختلافات و انتقادات، در کنار حاکمیت ایستادند و از کشورشان در برابر دشمن دفاع کردند. آیا پاسخ آن همراهی، باید تحدید آزادی بیان، تهدید رسانه‌های مستقل و تضعیف فضای مجازی باشد؟ چه پیامی دریافت می‌کند مردمی که هنوز از التهاب جنگ اخیر عبور نکرده‌اند، وقتی می‌بینند اولین واکنش رسمی، لایحه‌ای برای ساکت‌کردن منتقدان است، نه تقویت امید و گفت‌وگوی اجتماعی؟

نمایندگان مجلس با یادآوری شعار«زنده باد مخالف من» دولت، نوشته‌اند: ما این لایحه را نه یک اقدام اداری، بلکه خطایی راهبردی و هزینه‌زا برای حاکمیت می‌دانیم؛ اقدامی که در صورت پیگیری، مشروعیت رسانه‌ای نظام را زیر سؤال برده و بی‌اعتمادی به دولت و حاکمیت را تشدید خواهد کرد.

نمایندگان تاکید کرده‌اند: ایران ما با صدای مردمش، با نقدهای صادقانه و رسانه‌های مستقلش زیباست. اکنون زمان شنیدن است، زمان ترمیم است، نه تشدید شکاف‌ها.