حضور ناظران و مجریان مورد اعتماد مردم، مشارکت را افزایش می‌دهد

بامداد جنوب – مریم خوئینی

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در پیش است و بر اساس تقویم انتخاباتی، ۲۷ مهر آخرین مهلت استعفای مقاماتی است که قصد دارند در این انتخابات داوطلب شوند.

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور چهارشنبه تاکید کرد، افرادی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند، باید حتماً از ۲۱ تا ۲۷ مهر از سمت خود استعفا کنند در غیر این صورت، امکان ثبت‌نام برای آنها وجود نخواهد داشت.

محسن اسلامی با بیان اینکه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ۱۱ اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، گفت: براساس قانون انتخابات شوراها و به‌ویژه ماده ۴۱ این قانون، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی در انتخابات شورای اسلامی شهر را دارند، باید سه ماه پیش از ثبت‌نام، از سمت خود استعفا دهند.

وی افزود: بر همین اساس، ستاد انتخابات کشور، ماه گذشته اطلاعیه‌ای صادر کرد و در آن اعلام شد که از ۲۱ تا ۲۷ مهر، زمان قانونی استعفای مقامات و مشاغل مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی است.

مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور بیان کرد: افرادی که قصد حضور در این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند، لازم است حتماً به این زمان‌بندی توجه داشته باشند تا در فرآیند ثبت‌نام با مشکلی مواجه نشوند.

اسلامی یادآور شد: ثبت‌نام از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دی‌ آغاز می‌شود و تا ۲۷ دی‌ ادامه خواهد داشت.

وی گفت: زمان ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا را نیز ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای جداگانه اعلام خواهد کرد.

مجلس نهاد ناظر بر انتخابات شوراها

از اهمیت این انتخابات در تصمیم‌گیری‌های محلی نمی‌توان گذشت. در این میان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد ناظر بر این فرآیند، وظایف مشخصی دارد و ۵ نماینده از بین نمایندگان مجلس در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها فعالیت می‌کنند.

در این گزارش، ضمن بررسی جایگاه نظارتی مجلس، با نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم تا چالش‌ها و برنامه‌های استان بوشهر را بیشتر بررسی کنیم.

مطابق ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراها، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها مرکب از ۳ نفر از نمایندگان کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و ۲ نفر از نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ خواهد بود که توسط مجلس انتخاب می‌شوند. این هیأت مسئولیت نظارت بر مراحل مختلف انتخابات شوراها را دارد، از بررسی صلاحیت نامزدها، رسیدگی به شکایات، تا تأیید نهایی نتایج.

بر همین اساس می‌توان گفت که برخلاف انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری که نظارت آنها برعهده شورای نگهبان است (اصل ۹۹ قانون اساسی)، نظارت بر انتخابات شوراها به‌طور خاص به مجلس واگذار شده است. یعنی، مجلس در انتخابات شوراها نقش مراقب عالی را دارد که باید مطمئن شود روند انتخاب نامزدها منصفانه است و نتایج صحیح اعلام می‌شود.

تشکیل هیات نظارت بر انتخابات شوراهای استان

ابراهیم رضایی، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، درگفت‌وگو با بامداد جنوب در پاسخ به این سوال که نقش مجلس در نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: سؤال شما خیلی کلی است، اما به‌طور مشخص باید بگویم که نظارت بر انتخابات شوراها طبق قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است. در حال حاضر هیات نظارت بر انتخابات شوراها هم در سطح کشور و هم در استان بوشهر تشکیل شده و ما در حال تشکیل هیات‌های نظارت در شهرستان‌ها و بخش‌ها هستیم.

رضایی افزود: نظارت بر انتخابات یکی از وظایف مهم مجلس است و این کار باید با دقت و بدون هیچ‌گونه کم‌وکاستی انجام شود، نه افراط و نه تفریط. ما موظفیم مراقبت کنیم تا هیچ ظلمی در حق افراد و مردم صورت نگیرد. نه کاندیداها مورد بی‌عدالتی قرار بگیرند و نه حقوق مردم نادیده گرفته شود.

ملاک ارزیابی افراد، قانون است

وی تأکید کرد: اگر فردی شرایط قانونی و شایستگی لازم برای حضور در انتخابات به عنوان داوطلب را دارد، باید امکان حضورش را فراهم کنیم. از طرف دیگر، اگر کسی دارای سوابق نامناسب است و شرایط قانونی لازم را ندارد، باید طبق قانون از ورود او به عرصه انتخابات جلوگیری شود. لذا آنچه که اهمیت دارد و کاری که مجلس باید در نظارت بر انتخابات شورا انجام دهد عمل به قانون است. در اجرای قانون، نه مجلس نه نمایندگان و هیات نظارت نباید کم بگذارند.

نماینده مردم دشتستان در پاسخ به سوالی درباره کارآمدی قانون فعلی شوراها در حوزه نظارت، نیز گفت: قانون مربوط به انتخابات شوراها اوایل امسال اصلاح شد و تلاش مجلس این بود که کیفیت این قانون نسبت به گذشته ارتقا پیدا کند. البته تاثیر این اصلاحات را باید در مرحله اجرا ببینیم تا مشخص شود چقدر در عمل موفق بوده است.

قانون فعلی نظارت بر شوراها، کاستی دارد

وی در ادامه افزود: با این حال، در زمینه نظارت بر شوراها به نظر من قانون فعلی دارای خلأ و کاستی است. در حال حاضر شوراهایی وجود دارند که گاه نتوانسته‌اند منافع مردم را به‌طور کامل تامین کنند و حتی در برخی موارد باعث قفل شدن امور شهر یا روستا شده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که چارچوب نظارتی موجود پاسخگوی همه نیازها نیست.

رضایی تأکید کرد: به همین دلیل، به نظر من باید فرآیند کارآمدتری برای نظارت بر شوراها تعریف شود. روند فعلی طولانی است و همین موضوع کار نظارت و پیگیری را کمی دشوار کرده است. قانون باید برای نظارت بهتر و بیشتر بر شوراها تقویت شود.

مجریان و ناظران خوش‌نام، اعتماد مردم را جلب می‌کنند

 وی در ادامه در پاسخ به این سوال مجلس چگونه می‌تواند شفافیت و سلامت انتخابات شوراها را تضمین کند؟ گفت: این نکته بسیار مهمی است و به نظر من سلامت انتخابات بدون ایجاد یک سازوکار شفاف ممکن نیست. برای جلب اعتماد مردم باید فرایندهای مختلف انتخابات به‌طور کامل شفاف شود.

وی افزود: ما باید تا حد امکان به گونه‌ای عمل کنیم که هر اقدام و هر تصمیمی در جریان انتخابات قابل ردیابی و اثبات باشد به تعبیر بهتر، انتخابات باید در یک اتاق شیشه‌ای برگزار شود تا هیچ ابهامی برای مردم باقی نماند.

رضایی تاکید کرد: یکی دیگر از عوامل تضمین سلامت انتخابات، انتخاب افراد سالم، خوش‌نام و مورد اعتماد مردم برای مسئولیت‌های اجرایی و نظارتی است. وقتی مردم ببینند افرادی با مقبولیت اجتماعی بر فرایند نظارت دارند، اعتماد و مشارکتشان در انتخابات هم بیشتر خواهد شد.

در مسیر نظارت مجلس بر انتخابات شوراها، چند چالش نیز مطرح می شود. در استان‌هایی چون بوشهر با شهرها و روستاهای متعدد و فاصله‌های زیاد، نظارت دقیق بر همه حوزه‌ها کار دشواری است. در این میان کسب اعتماد عمومی کار چندان آسانی نیست اگر مردم تصور کنند نظارت ضعیف است یا جانبدارانه عمل می‌شود، مشارکت کاهش می‌یابد.