بازسازی خط لوله ابوذر همچنان در پیچ «تصمیم‌گیری»

بامداد جنوب: پتروشیمی خارگ، به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و استراتژیک‌ترین واحدهای متانولی ایران، این روزها بار دیگر به تیتر خبرهای حوزه انرژی بازگشته است؛ بازگشتی که اگرچه با خبر ازسرگیری ارسال نفت از سکوی فروزان و رفع محدودیت خوراک همراه بوده، اما در لایه‌های زیرین خود، روایتی عمیق‌تر از یک بحران ساختاری و حل‌نشده را بازگو می‌کند. نشتی در خط انتقال نفت سکوی فروزان به جزیره خارگ و توقف موقت ارسال خوراک، تنها یک «حادثه فنی» نبود؛ بلکه نشانه‌ای دیگر از شکنندگی زیرساخت‌های حیاتی یکی از مهم‌ترین پتروشیمی‌های کشور بود؛ واحدی که حیات آن نه‌فقط برای صنعت متانول، بلکه برای امنیت انرژی جزیره خارگ و حتی بخشی از صادرات غیرنفتی ایران اهمیت دارد.

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشرشده از سوی روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشیمی خارگ، پس از بروز این نشتی و توقف انتقال خوراک، عملیات بررسی، ایمن‌سازی و تعمیر خط لوله با حضور تیم‌های فنی تخصصی انجام و در نهایت، با تائید نهایی، ارسال نفت از سکوی فروزان به جزیره خارگ از سر گرفته شد. همزمان با این اقدام، خوراک گازی ارسالی از سوی شرکت نفت فلات قاره ایران افزایش یافت و به‌دنبال آن، مجتمع پتروشیمی خارگ از تاریخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ به مدار پایدار تولید بازگشت. در اطلاعیه رسمی این شرکت که در سامانه کدال نیز منتشر شد، تاکید شده است که آثار مالی ناشی از این توقف، پیش‌تر در بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده و اختلال اخیر، تأثیر بااهمیتی بر عملکرد سالانه شرکت نخواهد داشت.

بازگشت به مدار تولید پایدار، بی‌تردید خبر مثبتی برای سهام‌داران، کارکنان و زنجیره تأمین این مجتمع است. پتروشیمی خارگ، واحدی نیست که توقف آن صرفاً به کاهش چند هزار تن محصول منجر شود؛ این پتروشیمی بخشی از یوتیلیتی و انرژی مورد نیاز جزیره خارگ را تأمین می‌کند و هرگونه اختلال در عملکرد آن، می‌تواند تبعات اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی به همراه داشته باشد. از این منظر، رفع محدودیت خوراک و ازسرگیری تزریق نفت و گاز از سکوی فروزان، نقش مهمی در حفظ پایداری عملیاتی و جلوگیری از تعمیق بحران ایفا کرده است.

با این حال، آنچه در پس این ثبات ظاهری قرار دارد، همچنان محل پرسش است. تجربه ماه‌ها و حتی سال‌های اخیر نشان داده که اتکای پتروشیمی خارگ به خطوط جایگزین، راه‌حلی موقت و پرهزینه بوده و نتوانسته است جای خالی شریان اصلی خوراک این مجتمع، یعنی خط لوله گاز «ابوذر» را پر کند. خطی که به‌گفته کارشناسان، هم از نظر کیفیت و هم از نظر حجم گاز، نقش بی‌بدیلی در تضمین تولید پایدار خارگ داشته است.

نگاهی به عملکرد دی‌ماه ۱۴۰۴ پتروشیمی خارگ، تصویر دقیق‌تری از وضعیت این شرکت ارائه می‌دهد. داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که تناژ تولید شرکت از ۸۲ هزار و ۴۰۵ تن در دی‌ماه ۱۴۰۳ به ۸۹ هزار و ۸۷۰ تن در دی‌ماه ۱۴۰۴ رسیده و رشد ۹ درصدی را ثبت کرده است. این رشد، هرچند چشمگیر نیست، اما در شرایط محدودیت خوراک، قابل‌توجه ارزیابی می‌شود.

در بخش درآمد اما، خارگ عملکردی فراتر از انتظار داشته است. درآمد شرکت در دی‌ماه از دو هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان به دو هزار و ۹۳۱ میلیارد تومان افزایش یافته و رشد ۲۵ درصدی را تجربه کرده است. اختلاف معنادار میان نرخ رشد تولید و درآمد، نشان‌دهنده بهبود ترکیب فروش و افزایش سهم محصولات با حاشیه سود بالاتر است. در این میان، فروش حدود ۳۰ هزار تن گوگرد، به‌عنوان نقطه عطف عملکرد دی‌ماه خارگ مطرح می‌شود؛ فروشی که نقش تعیین‌کننده‌ای در جهش درآمدی شرکت داشته و به‌نوعی، برگ برنده خارگ در عبور از تنگنای خوراک بوده است.

با وجود این آمارهای مثبت، بررسی‌های میدانی و گزارش‌های تحلیلی رسانه‌های تخصصی انرژی، ریشه بحران پتروشیمی خارگ را جای دیگری جست‌وجو می‌کنند؛ جایی فراتر از نشتی فروزان یا نوسانات مقطعی خوراک. خط لوله گاز «ابوذر»، که سال‌ها به‌عنوان شریان حیاتی تأمین گاز باکیفیت این پتروشیمی شناخته می‌شد، مدت‌هاست از مدار عملیاتی خارج شده و بازگشت آن، به‌دلایل نامشخص، به تعویق افتاده است.

کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند که تأخیر شرکت نفت فلات قاره ایران در مرمت و بازسازی این خط لوله، نقش مستقیمی در افت تولید پتروشیمی خارگ داشته است. برآوردها نشان می‌دهد که تنها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، کاهش تولید این مجتمع به حدود ۱۱۰ هزار تن رسیده و زیانی بالغ بر ۶۰ میلیون دلار به آن تحمیل شده است. این در حالی است که خطوط جایگزین مانند فروزان، درود ۱، ۲ و ۳، نه از نظر کیفیت گاز و نه از نظر ظرفیت، توان رقابت با خط ابوذر را ندارند و صرفاً نقش مُسکن‌های موقت را ایفا کرده‌اند.

اهمیت پتروشیمی خارگ را نمی‌توان صرفاً در اعداد تولید و درآمد خلاصه کرد. این مجتمع، پس از پتروشیمی شیراز، قدیمی‌ترین پتروشیمی ایران است و به‌واسطه استقرار در دل خلیج فارس، جایگاهی منحصربه‌فرد در جغرافیای انرژی کشور دارد. برخلاف بسیاری از پتروشیمی‌های مستقر در ساحل یا فلات، خارگ در یک جزیره استراتژیک فعالیت می‌کند؛ جزیره‌ای که قلب تپنده صادرات نفت ایران محسوب می‌شود.

پتروشیمی خارگ از معدود واحدهایی است که علاوه بر تولید محصول، بخشی از یوتیلیتی و انرژی مورد نیاز خود و جزیره را تأمین می‌کند. همچنین برخورداری از اسکله اختصاصی صادراتی، این شرکت را به یکی از بازیگران مهم صادرات متانول و محصولات جانبی به‌ویژه به بازار چین تبدیل کرده است. از این رو، هرگونه افت تولید در این واحد، می‌تواند به‌طور مستقیم بر تراز ارزی، زنجیره صادرات و حتی تصویر ایران در بازارهای جهانی اثرگذار باشد.

در شرایطی که پتروشیمی خارگ با چالش‌های جدی در تأمین خوراک دست‌وپنجه نرم می‌کند، برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی فاز جدید اتانول نیز در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. فازی که به‌باور کارشناسان، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر تحول صنعتی جزیره خارگ باشد. جهان امروز، با سرعتی فزاینده در حال حرکت به سمت سوخت‌های پاک، انرژی‌های تجدیدپذیر و سوخت‌های الکلی نظیر اتانول است؛ بازاری که در آینده‌ای نه‌چندان دور، سهم قابل‌توجهی از امنیت انرژی و درآمد ارزی کشورها را رقم خواهد زد.

در چنین شرایطی، پتروشیمی خارگ با تکیه بر تجربه صنعتی، موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های صادراتی، پتانسیل تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های تولید سوخت‌های نو در منطقه را دارد؛ اما تحقق این چشم‌انداز، بیش از هر چیز، به ثبات خوراک و حل ریشه‌ای بحران خط لوله ابوذر وابسته است؛ بحرانی که در صورت تداوم، می‌تواند هرگونه برنامه توسعه‌ای را به چالش بکشد.

در کنار چالش‌های فنی و اقتصادی، پتروشیمی خارگ در سال‌های اخیر تلاش کرده است نقش خود را در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و محیط‌زیست پررنگ‌تر کند. از اجرای طرح‌های باززنده‌سازی مرجان‌ها و جلبک‌های دریایی گرفته تا اقدامات فرهنگی و آموزشی، این شرکت کوشیده است پیوند خود با جامعه محلی جزیره خارگ را تقویت کند. ساخت و راه‌اندازی هنرستان ۹ کلاسه «شهدای پتروشیمی» در راستای تأکید رئیس‌جمهور بر توسعه آموزش، یکی از نمونه‌های بارز این رویکرد است.

همچنین فراهم‌سازی مقدمات استقرار دفتر پلیس +۱۰ و دفتر پیشخوان خدمات الکترونیکی در جزیره، نشان‌دهنده تلاش این شرکت برای ارتقای سطح رفاه و دسترسی شهروندان خارگ به خدمات عمومی است؛ اقداماتی که اگرچه مستقیماً در ترازنامه مالی شرکت منعکس نمی‌شود، اما در بلندمدت، به تقویت سرمایه اجتماعی و پایداری فعالیت صنعتی کمک می‌کند.

بازگشت پتروشیمی خارگ به مدار پایدار تولید، بی‌تردید خبری امیدوارکننده است؛ خبری که می‌تواند تا حدی نگرانی‌ها درباره تداوم تولید و صادرات این مجتمع استراتژیک را کاهش دهد. اما واقعیت آن است که تا زمانی که تکلیف خط لوله گاز ابوذر و مسئولیت نهادهای متولی در قبال این شریان حیاتی روشن نشود، ثبات فعلی، بیش از آن‌که راهبردی باشد، موقتی است.

در این میان این سوال مطرح می‌شود که چرا مرمت یک خط لوله حیاتی، با وجود پیامدهای سنگین اقتصادی و استراتژیک، سال‌ها به تعویق افتاده و چه نهادی پاسخ‌گوی زیان‌های تحمیل‌شده به یکی از مهم‌ترین واحدهای متانولی کشور خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش، نه‌تنها سرنوشت پتروشیمی خارگ، بلکه بخشی از آینده صنعت پتروشیمی و امنیت انرژی ایران را رقم خواهد زد؛ آینده‌ای که میان «توسعه» و «فرسایش» در نوسان است.

پتروشیمی خارگ امروز بیش از هر زمان دیگری، تصویری گویا از دوگانه «توان فنی بالا» و «آسیب‌پذیری زیرساختی» را به نمایش گذاشته است. بازگشت این مجتمع قدیمی و استراتژیک به مدار پایدار تولید پس از رفع نشتی خط انتقال سکوی فروزان، اگرچه در ظاهر نشانه‌ای از تاب‌آوری عملیاتی و مدیریت بحران است، اما در عمق خود، بار دیگر یادآور واقعیتی تلخ در صنعت انرژی کشور است؛ واقعیتی که نشان می‌دهد ثبات تولید، نه حاصل یک راهبرد بلندمدت، بلکه نتیجه عبور موقت از یک گلوگاه پرریسک است.

مسأله اصلی، همچنان خط لوله گاز «ابوذر» است؛ شریانی که سال‌ها تأمین‌کننده گاز باکیفیت، پایدار و اقتصادی برای خارگ بوده و خروج آن از مدار، عملاً این پتروشیمی را به خطوط جایگزینی وابسته کرده که نه از نظر کیفیت خوراک و نه از حیث ظرفیت، توان پاسخ‌گویی به نیاز واقعی واحد را ندارند. کاهش ۱۱۰ هزار تنی تولید و تحمیل زیان حدود ۶۰ میلیون دلاری تنها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، عددهایی نیستند که بتوان از کنار آن‌ها به‌سادگی عبور کرد؛ این ارقام، نشانه هشداردهنده‌ای از هزینه تعلل در تصمیم‌گیری‌های زیرساختی‌اند.

پتروشیمی خارگ، صرفاً یک واحد تولید متانول نیست. این مجتمع، بخشی از پازل امنیت انرژی جزیره خارگ، بازیگر مؤثر در صادرات غیرنفتی و یکی از حلقه‌های کلیدی زنجیره متانول کشور است. هر ساعت توقف یا کاهش تولید در این واحد، تنها یک زیان بنگاهی محسوب نمی‌شود، بلکه مستقیماً بر تراز ارزی، اعتبار صادراتی و حتی ثبات اجتماعی منطقه اثر می‌گذارد. از این منظر، تداوم وضعیت فعلی، به‌معنای پذیرش ریسک‌های انباشته‌ای است که در بزنگاه‌های بعدی، می‌تواند با شدت بیشتری خود را نشان دهد.