طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها به نتیجه می‌رسد؟

بامداد جنوب: در چند روز گذشته و بنا به اتفاقات پیش آمده در دی، موضوع حق مردم در برگزاری تجمع‌ها و بیان اعتراض‌ها مطرح شده و بررسی طرحی برای «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» اما قانون «فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» عملاً برگزاری هرگونه تجمعی را مقید به کسب مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب کرده است.

به گفته دکتر محمد بهادری‌جهرمی عضو هیأت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس، پیشینه تاریخی این اصل به مشروطه برمی‌گردد. او می‌گوید: در اصل ۲۱ متمم قانون اساسی اصل مشابه اصل ۲۷ قانون اساسی فعلی را داشتیم که در متمم و عبارتش آمده است:«انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است، ولی مجتمعین نباید با خود اسلحه داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کنند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم تابع قوانین نظمیه باشد». این یک ریشه تاریخی قدیمی‌تر از قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد و به مشروطه برمی‌گردد و البته در اکثر قوانین اساسی دنیا هم این حضور دارد.

او در مطلبی که در تارنمای پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده، عنوان کرده است که این اصل در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بیشترین تغییرات و رفت‌وبرگشت‌ها را داشت. چهار جلسه پیرامون این اصل بحث شد و تصویب نمی‌شد تا در نهایت این عبارت فعلی در جلسه ۶۵ یعنی دو جلسه مانده به آخر تصویب شد. این نشان می‌دهد از ابتدای تأسیس این اصل نگاه‌های مختلف وجود داشته است، اما ظاهراً بیش از ۶۰ ساعت بحث صورت گرفته است. اما اینکه چه نظراتی ابراز شده و چه پیشنهادهایی مطرح شده است در دسترس نیست، ولی چهار جلسه‌ای که در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفته است موجود است و مباحث زیادی نیز در این رابطه صورت گرفته است.

خبرگزاری خبر آنلاین می‌نویسد، طی سال‌های گذشته دولت و مجلس برای تغییر فرآیند اعتراضات خیابانی اقداماتی را شروع کرده بودند اما هیچ کدام از آنها به سرانجامی نرسید. حالا پس از هشت سال بی‌نتیجه ماندن طرح‌های مختلف مجلس بار دیگر بررسی طرحی برای «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را در دستور کار خود قرار داده است.

اولین باری که چنین ایده‌ای مطرح شد پس از تجمعات و ناآرامی‌های دی ۱۳۹۶ بود. بسیاری از فعالان سیاسی اعتدال‌گرا که در دولت، مجلس و شوراهای شهر حضور داشتند، پیشنهاد دادند مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات در نظر گرفته شود. دولت در همین رابطه طرحی را تصویب کرد. دولت دوازدهم در ۲۰ خرداد سال ۱۳۹۷، در شهر تهران ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، و همچنین بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی را برای برگزاری تجمعات تعیین کرد. در سایر شهرها نیز مقرر شده بود که شوراهای تأمین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و برای شهرهای با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط ایجابی و سلبی مشخص تعیین کنند.

مجلس دهم نیز طرح مشابهی را در کمیسیون شوراها تصویب کرده بود که آن هم به محاق رفت.

پس از اعتراضات ۱۴۰۱، دولت سیزدهم نیز بر آن شد تا لایحه مشابهی تهیه کند. دولت وقت در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ لایحه‌ای را در هیأت دولت تصویب و در اردیبهشت ۱۴۰۲ با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرد. طبق این لایحه، اصل بر «آزادی تجمع» گذاشته شده بود و برگزارکنندگان نیازی به کسب اجازه نداشتند، بلکه صرفاً باید برگزاری تجمع را اطلاع می‌دادند. بنا به گفته نمایندگان، مشکلات فنی پیش‌روی ادغام طرح و لایحه وجود داشت؛ در حالی که دولت «اطلاع‌رسانی» را ملاک قرار داده بود، نمایندگان به دنبال فرایندی برای «درخواست مجوز» از نهادهای مربوطه بودند. با پایان دوره مجلس یازدهم، این طرح نیز بی‌نتیجه باقی ماند.

پس از تجمعات و حوادث اخیر، مجلسی‌ها بار دیگر اعلام کرده‌اند که اعتراض و برگزاری تجمع حق مردم است؛ از این رو موضوع برگزاری تجمعات را دوباره پیش کشیدند. آن‌ها در روزهای گذشته ابراز امیدواری کرده‌اند که با نهایی شدن این طرح، مردم بتوانند اعتراضات خود را در مکان و زمانی مشخص و در امنیت کامل مطرح کنند.

چهارشنبه گذشته، نمایندگان با ۲۰۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ رأی، تصویب کردند که طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» با اولویت در دستور کار مجلس قرار گیرد.

در همین راستا در جلسه علنی دوشنبه ۲۹دی نمایندگان ماده اول این طرح را که به تعریف حقوقی برخی اصطلاحات می‌پردازد تصویب کردند. سه‌شنبه۳۰ دی نیز نمایندگان ماده دوم این طرح را با ۲۲۳ رأی موافق تصویب کردند. در ماده دوم این طرح آمده تمامی اشخاص از حق برگزاری اجتماع و راهپیمایی یا شرکت در آن در چارچوب اصل بیست و هفتم قانون اساسی و سایر قوانین برخوردار هستند. اشخاص را نمی‌توان به شرکت در اجتماع و راهپیمایی مجبور یا اجیر کرد یا مانع از خروج آنها از اجتماع و راهپیمایی شد.

کارشناسان و فعالان اجتماعی و سیاسی امیدوارند که این طرح به نتیجه برسد و به سرنوشت طرح‌های قبلی دچار نشود.