شاید سرمایه‌گذاری خصوصی گره را باز کند

بامدادجنوب_داود علیزاده

در سال‌های اخیر، پسماند شهری به یکی از جدی‌ترین بحران‌های زیست‌محیطی و اجتماعی استان بوشهر تبدیل‌شده است؛ بحرانی که رد پای آن را می‌توان در مطالبات مردمی و گزارش‌های مکرر رسانه‌ای مشاهده کرد. شهر بوشهر به‌عنوان مرکز استان، کانون اصلی این نارضایتی‌هاست. مجاورت سایت دفع پسماند با محلات جنوبی شهر، بوی نامطبوع، انتشار شیرابه و نگرانی از آلودگی آب‌های ساحلی، بارها موجب اعتراض شهروندان شده و انتقال سایت پسماند را به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل کرده است؛ مطالبه‌ای که با وجود تخصیص اعتبارات سنگین، همچنان بی‌پاسخ مانده است.

این وضعیت محدود به مرکز استان نیست. در شهرستان دیلم، فاصله محل دفن سنتی پسماند تا مناطق مسکونی به کمتر از ۵۰۰ متر رسیده و نگرانی‌های جدی بهداشتی برای ساکنان ایجاد کرده است. در شهرهایی مانند گناوه و کنگان نیز با گسترش حریم شهری، محل‌های دفن پسماند عملاً به همسایگی شهر رسیده‌اند. روایت تکراری آتش‌سوزی‌های تعمدی در سایت پسماند بندر دیّر نیز که پای ثابت بسیاری از گزارش‌های صفحه اجتماعی ازجمله روزنامه بامداد جنوب شده است و شوراهای شهر و معتمدان محلی بارها نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند.

در عسلویه و جم، اگرچه اعتراض‌ها کمتر رسانه‌ای شده، اما دفع غیراصولی پسماند در مجاورت محیط‌های حساس، نگرانی‌های پنهان و جدی را به همراه داشته است. وجه مشترک تمام این اعتراض‌ها، نبود سایت‌های علمی مدیریت پسماند، تکرار وعده‌ها بدون نتیجه اجرایی است. تجربه دو دهه اخیر نشان می‌دهد اتکای کامل به بخش دولتی، راه‌حل پایداری برای این بحران نبوده است، عبور از این وضعیت، نیازمند تغییر نگاه، اصلاح سازوکارهای قانونی و حرکت به‌سوی راهکارهای علمی و مشارکتی است.

در همین زمینه رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در گفت‌وگویی به ما گفت: مطابق قانون، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و دانشگاه‌های علوم پزشکی متولیان مستقیم مدیریت وضعیت پسماند در کشور هستند. قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳ و الحاقیه آن در سال ۱۳۸۴، چارچوب‌های قانونی این حوزه را مشخص کرده است. بر اساس این قانون، برای جانمایی یک سایت علمی پسماند، اخذ ۱۳ استعلام تخصصی الزامی است.

دکتر عیسی صفوی با اشاره به وضعیت استان بوشهر تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰ شهرستان استان فاقد سایت پسماند علمی هستند. طی سال‌های گذشته نزدیک به ۶ مجوز برای ایجاد چنین سایت‌هایی صادر شده، اما هیچ‌یک به مرحله اجرا نرسیده است. تجربه دست‌کم ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که بخش دولتی، چه در سطح استان و چه در سطح کشور، عملاً نتوانسته سایت‌های علمی مدیریت پسماند را ایجاد و بهره‌برداری کند.

به گفته این مقام مطلع، با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور و محدودیت‌های مالی موجود، نمی‌توان انتظار داشت که در سال‌های آینده نیز این مسئولیت به‌طور مؤثر توسط بخش دولتی انجام شود. تمرکز و امید بستن صرف به بخش دولتی، انتظاری نظری و انتزاعی است که با واقعیت‌های اجرایی کشور همخوانی ندارد.

باید در نظر داشت در نگاه سنتی زباله مفهومی مترادف با آلودگی، هزینه و دردسر دارد؛ اما رویکردهای نوین مدیریت پسماند، این نگاه سنتی را به چالش کشیده و نشان داده‌اند که زباله می‌تواند یک منبع اقتصادی ارزشمند و مولد ثروت باشد؛ منبعی که اگر به‌درستی مدیریت شود، هم از بار هزینه‌های شهری می‌کاهد و هم به ایجاد ارزش‌افزوده پایدار منجر می‌شود.

بخش قابل توجهی از پسماند شهری، شامل مواد قابل بازیافت مانند کاغذ، پلاستیک، فلز و شیشه است. تفکیک اصولی این مواد در مبدأ، موجب می‌شود زباله از یک «هزینه تحمیلی» به «مواد خام ثانویه» تبدیل شود. مواد خامی که می‌توانند دوباره وارد چرخه تولید شوند، مصرف منابع طبیعی را کاهش دهند و وابستگی به استخراج و واردات را کم کنند. این فرآیند نه‌تنها صرفه‌جویی اقتصادی به همراه دارد، بلکه اثرات مثبت گسترده‌ای بر محیط‌زیست برجای می‌گذارد.

در سوی دیگر، پسماند آلی که سهم قابل‌توجهی از زباله‌های شهری را تشکیل می‌دهد، می‌تواند به منبع تولید کود کمپوست یا انرژی تبدیل شود. تبدیل زباله‌تر به کمپوست، ضمن کاهش حجم دفن، به بهبود کیفیت خاک و تقویت بخش کشاورزی کمک می‌کند. همچنین در بسیاری از کشورها، از پسماندهای آلی برای تولید بیوگاز و برق استفاده می‌شود؛ رویکردی که هم‌زمان دو مسئله «مدیریت زباله» و «کمبود انرژی» را هدف قرار می‌دهد.

ارزش‌افزوده زباله فقط در محصول نهایی خلاصه نمی‌شود. زنجیره مدیریت پسماند از تفکیک، جمع‌آوری و پردازش تا بازیافت و تولید انرژی، ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دارد. ورود بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان به این حوزه، می‌تواند پسماند را به یکی از پیشران‌های اقتصاد شهری و محلی تبدیل کند؛ به‌ویژه در استان‌هایی مانند بوشهر که محدودیت منابع طبیعی و فشارهای زیست‌محیطی محسوس‌تر است.

در این زمینه نیز رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معتقد است که ورود بخش خصوصی تنها راهکار عملی برای برون‌رفت از بن‌بست فعلی مدیریت پسماند است. برای تحقق این هدف، باید بسته‌های تشویقی مؤثر طراحی و در گام نخست، قانون مدیریت پسماند اصلاح شود؛ به‌گونه‌ای که هزینه فرصت حضور برای بخش خصوصی کاهش یابد و فرآیندها تسهیل شود.

با در نظر گرفتن مزایای ورود بخش خصوصی این پرسش مطرح می‌شود که چرا بخش خصوصی تاکنون در این زمینه پیش‌قدم نشده است؟ صفوی در این زمینه گفت: بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه اعلام آمادگی کرده، اما موانع قانونی و بروکراسی پیچیده اداری عملاً این فرصت را از بین برده است. کوتاه‌سازی مسیرهای اداری، ازجمله بازنگری در فرآیند ۱۳‌گانه اخذ مجوز، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جذب سرمایه‌گذار داشته باشد.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اجرای پایلوت طرح تجمیع پسماند در یکی از شهرستان‌های استان (با تأمین تناژ اقتصادی لازم) را کوتاه‌ترین مسیر حضور بخش خصوصی دانست و افزود: خوشبختانه طرح تجمیع پسماند در استان بوشهر در حال پیگیری است و می‌تواند بستر مناسبی برای آغاز این رویکرد جدید باشد.

وی با انتقاد از روند مدیریت پسماند در یک دهه گذشته گفت: در ۱۰ سال اخیر، دستاورد شهرستان‌های استان عمدتاً به اقداماتی سطحی مانند حصارکشی محل‌های دفع سنتی محدودشده است؛ درحالی‌که فاصله محل دفن پسماند تا مناطق مسکونی به‌طور نگران‌کننده‌ای کاهش‌یافته، به‌گونه‌ای که در شهرستان دیلم به کمتر از ۵۰۰ متر رسیده است.

به گفته رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تداوم وضعیت فعلی، تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان، منابع خاک و طبیعت استان به شمار می‌رود.

صفوی با اشاره به وضعیت پوشش گیاهی کشور به‌ویژه وضعیت خاص در بوشهر تأکید کرد: ۹۱ درصد اراضی کشور فاقد پوشش گیاهی مناسب است و استان بوشهر نیز با وجود بیش از یک میلیون و ۱۸۹ هزار مترمربع مرتع بیابانی، در معرض تشدید فرسایش خاک قرار دارد. ادامه دفع غیراصولی پسماندها، علاوه بر بیابانی شدن استان، منجر به آلودگی آب‌های ساحلی و تشدید آسیب‌های زیست‌محیطی خواهد شد؛ پیامدهایی که جبران آن‌ها در آینده بسیار پرهزینه‌تر خواهد بود.

به گفته وی اجرای طرح تجمیع پسماند باید به‌صورت تدریجی و با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی هر شهر انجام شود؛ در غیر این صورت، در کوتاه‌مدت و بلندمدت با پدیده‌ای تحت عنوان «زیست پسماندی» مواجه خواهیم شد؛ وضعیتی که نمونه‌های آن در برخی کشورهای دیگر مشاهده‌شده است.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: «نکته طلایی» موفقیت این طرح را جلب رضایت شهروندان دانست و گفت: در شوراهای شهر باید این نگاه اصلاح شود که تجمیع پسماند یک تهدید نیست. اگر طرح، آورده اقتصادی و اجتماعی مشخص برای هر شهر داشته باشد، طبیعی است که با استقبال عمومی مواجه خواهد شد.

صفوی تصریح کرد: در طرح تجمیع، قرار نیست یک شهر هزینه شهر دیگر را پرداخت کند. با تنظیم تفاهم‌نامه‌های بین‌شهری و قید شروط دقیق و عادلانه، می‌توان به بهترین نتایج ممکن دست‌یافت.

در پایان وی اعلام کرد: دبیرخانه سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به‌عنوان متولی رصد تهدیدکننده‌های سلامت استان، با بهره‌مندی از دانشکده بهداشت و متخصصان ذی‌ربط، آمادگی کامل برای هرگونه همکاری علمی، کارشناسی و اجرایی در مسیر اصلاح و اجرای طرح‌های مدیریت پسماند استان را دارد.