تصمیمی که صدای انجمن ملی خرمای ایران را درآورد!

بامدادجنوب_داود علیزاده

این روزها هم‌زمان با فصل صادرات محصولات کشاورزی، تصمیم ناگهانی سازمان توسعه تجارت برای مسدود کردن کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی، اعتراض گسترده فعالان این بخش را در پی داشته است. طبق اعلام رسمی این سازمان، از ۹ آذر ۱۴۰۴ صادرکنندگانی که هنوز مراحل رتبه‌بندی را تکمیل نکرده‌اند، امکان صادرات نخواهند داشت؛ اقدامی که به گفته انجمن ملی خرمای ایران، درست در حساس‌ترین مقطع سال برای صادرات خرما و دیگر محصولات کشاورزی اجرا شده و می‌تواند اقتصاد استان‌های خرماخیز را تحت‌فشار جدی قرار دهد.

در همین رابطه انجمن ملی خرمای ایران خواستار بازنگری در این موضوع شده است. در نامه محسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرمای ایران به نمایندگان مجلس و رؤسای اتاق‌ بازرگانی استان‌های مختلف ازجمله بوشهر و فارس آمده است: «اخیراً سازمان توسعه تجارت به بهانه رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی اقدام به مسدود کردن کارت‌های بازرگانی نموده است. این اقدام به‌مثابه تغییر کتاب‌های درسی در وسط سال تحصیلی است. اقدامی که خلاف قانون و باعث خسارات به اقتصاد کشور خواهد بود. اگر طرح رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی مفید باشد. زمان مناسب آن در شش ماه اول سال است. اکنون حداقل برای محصولات کشاورزی این اقدام نباید صورت پذیرد زیرا پیک صادرات محصولات کشاورزی در شش ماه دوم سال است به‌ویژه خرما که اوج صادرات آن در این ایام است. حضرت‌عالی به‌خوبی می‌دانید جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی استان چه تبعات اقتصادی امنیتی سیاسی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت، لذا خواهشمندیم پیگیری فرمایید طرح رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به زمان مناسب آن موکول گردد.»

فقط انجمن خرمای ایران نسبت به مسدودیت ناگهانی کارت‌های بازرگانی معترض نشده است. در همین رابطه رئیس اتاق ایران نیز با اشاره به ایجاد مشکل برای کارت‌های بازرگانی در جمع خبرنگاران گفت: مسدود شدن کارت‌های بازرگانی به صلاح مملکت نیست.

حسین پیرموذن با بیان اینکه با توجه به تفویض اختیار رئیس‌جمهور به استانداران بسیاری از چالش‌ها در استان‌ها قابل‌حل است، تصریح کرد: بااین‌حال این اختیارات کافی نیست و امیدواریم با حل مشکلات قانونی تفکر رئیس‌جمهور پیاده شود.

نائب رئیس اتاق بارزگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به مشکلات ایجادشده برای کارت‌های بازرگانی گفت: تلاش داریم با رایزنی مشکلات کارت‌ها برطرف و لااقل برای محصولات کشاورزی که در مناطق مرزی اشباع‌شده اجازه صادرات بدهند.

تا پیش‌ازاین، بسیاری از صادرکنندگان با کارت‌های فاقد رتبه‌بندی امکان ثبت صادرات تا سقف محدود را داشتند، اما اعلام جدید نشان می‌دهد دولت به مرحله قطع دسترسی کامل به صادرات بدون رتبه واردشده است. به زبان ساده، از تاریخ اعلام‌شده به بعد، هیچ کارت فاقد رتبه‌ای اجازه خروج کالا از کشور را نخواهد داشت. این تصمیم بیشترین اثر را روی صادرکنندگان خرد یا تازه‌وارد خواهد گذاشت؛ کسانی که به دلیل نداشتن سابقه صادراتی یا رتبه‌بندی، فعالیتشان تا امروز بدون محدودیت کامل متوقف نشده بود. با ابلاغ جدید، این گروه برای ادامه کار ناچار به دریافت رتبه‌بندی تجاری هستند، وگرنه صادرات آن‌ها به‌طور کامل مسدود می‌شود.

باید در نظر داشت که رویه صدور کارت بازرگانی و استفاده از آن در سال‌های اخیر حواشی متعددی داشته است. در همین زمینه یک فعال بخش خصوصی معتقد است که تشدید پدیده کارت بازرگانی اجاره‌ای در سال‌های اخیر، ریشه در سیاست‌های کلان ارزی دستوری، الزامات سنگین تعهدات دولتی و ضعف‌های ساختاری در فرآیند صدور و نظارت دارد.

وی وجود نظام ارز چند نرخی و اقتصاد دستوری را مهم‌ترین عامل تشدیدکننده این پدیده دانست و افزود: افراد سودجو کارت‌های بازرگانی را به نام افراد کم‌درآمد، کم‌سواد یا فاقد فعالیت تجاری واقعی صادر می‌کنند تا از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض گمرکی و سایر بدهی‌های قانونی فرار کنند.

این فعال بخش خصوصی تأکید کرد: فرآیند صدور کارت، چارچوب اصلی و صحیح اهلیت‌سنجی را طی نمی‌کند. مسیر پرچالش تجارت قانونی، شامل مواجهه با مشکلات متعدد در نظام مالیاتی، گمرکی و تأمین اجتماعی، حتی بازرگانان واقعی را به سمت استفاده از کارت‌های دیگران سوق می‌دهد. ضعف خدمات برخط و کاستی‌های زیرساخت فناوری، صدور کارت را کند و دشوار کرده است که این تأخیر خود محرکی برای استفاده از کارت اجاره‌ای به شمار می‌آید.

به گفته وی تا زمانی که نظام چند نرخی ارز و نرخ‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد، چرخه معیوب اجاره کارت بازرگانی نیز تکرار خواهد شد، زیرا انگیزه‌ قوی برای دور زدن تعهدات ارزی و فروش ارز در بازار آزاد باقی است.

این فعال بخش خصوصی تأکید کرد: جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاستی است. مهم‌ترین راهکار، پایان دخالت در قیمت ارز و برداشتن شکاف موجود بین نرخ توافقی و نرخ آزاد است. تا زمانی که انگیزه‌ اقتصادی برای فرار وجود دارد، هیچ راهکار نظارتی موفق نخواهد شد.