تفویض اختیار به استانداران؛ از مصوبه تا واقعیت میدانی

بامدادجنوب_مریم خوئینی

پس از جنگ دوازده روزه‌ای که خرداد امسال رخ داد و کشور عزیزمان را تحت تاثیر قرار داد، هیأت وزیران در جلسه‌ای برای مدیریت سریع‌تر شرایط و کاهش تمرکز تصمیم‌گیری، مصوبه‌ای کم‌سابقه صادر کرد مصوبه‌ای که بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، وزرا، معاونان رئیس‌جمهور و به‌ویژه استانداران را به «نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور» تبدیل می‌کرد و همچنین اختیارات هیأت وزیران به‌جز موارد محدود در اصل ۱۳۸ در حوزه استانی را به استانداران تفویض می‌کرد. بر این اساس، تصمیمات استانداران در محدوده این مصوبه، در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران تلقی می‌شد. اما اکنون که کشور از وضعیت ملتهب آن روزها عبور کرده است، یک پرسش اساسی در محافل مدیریتی و سیاسی مطرح است آیا این اختیارات همچنان برقرار است یا ماهیتاً موقتی بوده و باید پایان‌یافته تلقی شود؟ و اصولا چه اختیاراتی به استانداران داده شد؟

در گفت‌وگو با عبدالکریم گراوند استاندار اسبق بوشهر که سابقه حضور در وزارت کشور را نیز دارد، تلاش کردیم ابعاد این تصمیم، پیامدهای حقوقی آن و میزان تداوم‌پذیری چنین اختیاراتی را بررسی کنیم؛ موضوعی که اگر عملی شود، می‌تواند آینده مدیریت استان‌ها را وارد مرحله‌ای تازه کند. هر چند که طبق تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استاندار عالی‌ترین مقام اجرایی دولت در استان است و تمام تصمیمات اجرایی دولت در استان، از مسیر استاندار اعمال یا هماهنگ می‌شود.

تفویض اختیار شفاف مشخص شود

استاندار اسبق بوشهر در این باره گفت: در موضوع تفویض اختیار، ابتدا لازم است رئیس‌جمهور و دولت به‌طور شفاف مشخص کنند که این اختیارات دقیقاً در چه حوزه‌هایی واگذار می‌شود. طبق قانون اساسی، در شرایط خاص مانند زمان جنگ، دولت می‌تواند بخشی از اختیارات هیأت وزیران را به استانداران مناطق درگیر واگذار کند؛ امری که چارچوب حقوقی مشخصی دارد. اکنون رئیس‌جمهور اعلام کرده‌ است که بخشی از اختیارات را تفویض خواهد کرد، اما این موضوع به‌صورت کلی مطرح شده و لازم است جزئیات آن را به‌روشنی توضیح دهد تا مشخص شود این تفویض بر اساس کدام مواد قانونی و در چه سطحی انجام می‌گیرد.

گراوند افزود: یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های قانونی در حوزه مدیریت محلی، مصوبه شورای عالی اداری است که به‌صراحت اجازه می‌دهد وزیر کشور اختیار انتصاب بخشداران را به استانداران تفویض کند؛ اختیاری بدیهی و روشن در قانون. با این حال، در همین دولت همین اختیار ساده نیز از استانداران گرفته شده و انتصاب بخشداران با امضای وزارت کشور انجام می‌شود. اکنون که صحبت از «تفویض اختیار» مطرح می‌شود، این پرسش جدی به‌وجود می‌آید که دقیقاً چه اختیاراتی واگذار شده که بتواند استاندار را در پیشبرد امور استان توانمندتر کند.

وی در ادامه تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در کل کشور داریم این است که این مسائل در کلام گفته می‌شود ولی در عمل اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد. وقتی می‌گوییم تفویض اختیار، قطعاً انتظاراتی در استان‌ها، ایجاد می‌شود آن‌هم در بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.

مدیران برای هر مسأله کوچک باید به تهران مراجعه کنند

گراوند که از مهر ۱۳۹۶ تا مهر ۱۴۰۰ به مدت ۴ سال استاندار بوشهر بود، با بیان اینکه در حوزه بودجه نیز همین تناقض دیده می‌شود. گفت: درست است که تعیین سقف‌ها و احکام بودجه وظیفه قانون‌گذار است، اما حتی درباره مازاد درآمدهای استان‌ها نیز اختیاری برای استاندار در نظر گرفته نشده تا بتواند برای حل مشکلات فوری استان تصمیم‌گیری کند. همه چیز در تهران تعیین می‌شود و اختیاری واقعی در سطح استان وجود ندارد. با این شرایط، وقتی از «تفویض اختیار» صحبت می‌کنند، سؤال پیش می‌آید که دقیقاً کدام اختیار واگذار شده است؟

وی با بیان اینکه به ‌نظر من در موضوع تفویض اختیار به استانداران، در سال‌های گذشته نیز اتفاق چشمگیری رخ نداده است، گفت: یکی از مشکلات ساختاری کشور این است که برای بسیاری از مسائل کوچک و بزرگ، مدیران استانی ناچارند برای پیگیری و تصمیم‌گیری به تهران مراجعه کنند؛ زیرا اختیار واقعی در استان‌ها وجود ندارد. در حوزه تسهیلات هم همین وضعیت دیده می‌شود. باید مشخص باشد بانک‌های استان تا چه سقفی می‌توانند وام پرداخت کنند تا نیازی به تأیید تهران نباشد. اما فرآیندهای اداری به‌قدری متمرکز است که حتی تصمیماتی که مدیران و کارشناسان استان بهتر از هرکسی از شرایط آن آگاه‌اند، باید در پایتخت نهایی شود. همین اتفاق این تمرکزگرایی موجب کندی کار و بی‌اثر شدن نقش مدیریت استان‌ها شده است.

گراوند در ادامه با بیان اینکه ما در کشوری زندگی می‌کنیم که وقتی متولد می‌شویم هم ظاهراً مرکزگرا متولد می‌شویم و در یک ساختار کاملاً مرکزگرا زندگی می‌کنیم. گفت: در کشور ما هر کسی در هر جایگاهی قرار می‌گیرد، تمایل دارد همه قدرت در سطح ملی متمرکز بماند و اموری به استان‌ها واگذار نشود. نتیجه این نگاه آن است که بسیاری از مجوزها و تصمیمات در مسائل ساده نیز باید از تهران گرفته شود.

اقدام عملی در زمینه تفویض نشده است

وی افزود: در چنین شرایطی ضروری است رئیس‌جمهور و دولت شفاف اعلام کنند که دقیقاً چه حوزه‌هایی تفویض شده، دامنه این اختیارات چیست و استانداران تا کجا می‌توانند مستقلاً تصمیم بگیرند. در عمل، چیزی از این تفویض‌ها به استان‌ها نرسیده است. از سوی دیگر استاندار نیز طبعاً نمی‌تواند علناً بیان کند که برخی حوزه‌ها از اختیار او خارج است.

استاندار پیشین بوشهر ادامه داد: اکنون بیش از یک سال از استقرار دولت گذشته، اما حتی در مورد ساده‌ای مانند انتصاب بخشداران که از ابتدایی‌ترین وظایف مدیریت استان و پیش‌تر در اختیار استانداران بود هنوز اقدامی نشده و این اختیار همچنان در وزارت کشور متمرکز است. با این وضعیت باید گفت در مجموع، تفویض اختیاری که از آن صحبت می‌شود بیشتر جنبه گفتاری دارد؛ تمایل به آن وجود دارد، اما اقدام عملی قابل‌توجهی رخ نداده است. تا زمانی که این روند تغییر نکند، هیچ تحول واقعی و محرکی برای توسعه استان‌ها شکل نخواهد گرفت.