آیا قانون تجارت مرزی گره گشای تولید می شود ؟

بامداد جنوب: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر، در جریان سفر به شهرستان گناوه از سه واحد تولیدی فعال در زمینه‌های مداد، نوشیدنی و انواع فندک بازدید کرد. این واحدها با رویکردی نوآورانه و بر پایه تولید داخلی، در سال‌های اخیر موفق به ایجاد اشتغال پایدار و افزایش ظرفیت صنعتی منطقه شده‌اند.

به نقل روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر؛ مرتضی پروانه، در این بازدید با اشاره به عملکرد موفق این واحدها گفت: این مجموعه‌ها توانسته‌اند با تکیه‌بر خلاقیت، مدیریت نوین و بهره‌گیری از ایده‌های نوآورانه، کالاهایی را که قبلاً در کسوت بازرگان و تاجر، وارد کننده آن بوده‌اند، این‌بار به‌عنوان کارآفرین مسیر را با ایجاد ارزش‌افزوده به سمت تولید داخلی تغییر دهند و امروز به‌عنوان تولیدکنندگان فعال، نقش مهمی در اشتغال‌زایی شهرستان ایفا می‌کنند.

وی افزود: این واحدها می‌توانند به‌عنوان الگویی موفق برای سایر مناطق استان مطرح شوند. ما در استان بوشهر، به‌ویژه در نواحی ساحلی، ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه صنعتی داریم. اگر بتوانیم زیرساخت‌های لازم برای تولید را فراهم کرده و از ظرفیت‌های قانونی موجود همچون قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کوله‌بری و ملوانی) بهره ببریم، می‌توانیم مسیر جدیدی برای رونق تولید در مناطق مرزی و ساحلی استان باز کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، از وجود دو ظرفیت مهم در این قانون برای تقویت تولید در مناطق مرزی و ساحلی خبر داد.

مرتضی پروانه در ادامه افزود: بر اساس مفاد این قانون، تخفیف قابل‌ملاحظه‌ای در عوارض واردات کالاهای رویه ملوانی (ته‌لنجی) در نظر گرفته‌شده است. درصورتی‌که این مزیت به‌جای واردات کالاهای نهایی و مصرفی، به سمت واردات هدفمند مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای هدایت شود، می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید صنعتی و تحول در صنعت مونتاژ در نواحی ساحلی استان بوشهر شود.

وی همچنین با اشاره به ماده ۳ این قانون افزود: «طبق این ماده، ۶۰ درصد درآمدهای حاصل از اجرای قانون باید به توسعه اشتغال و تولید در مناطق مرزی اختصاص یابد. این منابع مالی می‌تواند نقشی مؤثر در حمایت از تولید داخلی، رشد صنعتی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در استان ایفا کند.»

پروانه تأکید کرد: بهره‌گیری صحیح از این ظرفیت‌های قانونی، در کنار فراهم‌سازی زیرساخت‌های تولید، می‌تواند زمینه‌ساز جهشی در توسعه اقتصادی مناطق مرزی و ساحلی استان بوشهر باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر همچنین با تأکید بر نقش حمایتی دولت از تولیدکنندگان تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تنظیم‌گری روابط سه‌جانبه دولت، کارگران و کارفرمایان (کارآفرینان) به‌منظور حمایت از واحدهای تولیدی و صیانت از اشتغال است. در این مسیر، موضوع تأمین مالی واحدهای تولیدی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: خوشبختانه در قانون بودجه کشور تسهیلات مشخصی برای حمایت از تولیدکنندگان پیش‌بینی‌شده است. این تسهیلات می‌توانند به‌عنوان منابع حمایتی به واحدهایی که در مسیر تولید و اشتغال‌زایی فعالیت می‌کنند، تزریق‌شده و بخشی از چالش‌های مالی آن‌ها را برطرف کند.

پروانه در پایان تأکید کرد: با یک نگاه راهبردی و استفاده هوشمندانه از قوانین بالادستی و ظرفیت‌های قانونی موجود، می‌توان گناوه و سایر شهرستان‌های ساحلی استان را به قطب‌های نوین تولید در کشور تبدیل کرد.