اتباع غیر مجاز در بازار کار ایران جایی نخواهند داشت

 روز یکشنبه ۲۲ تیرماه نشست خبری معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با خبرنگاران برگزار شد. ” سید مالک حسینی ” در این نشست با اشاره به نقش مردم در مقابله با تهاجم اخیر، از رسانه‌ها برای پوشش شجاعانه وقایع تقدیر کرد و هم‌زمان از اجرای چهار برنامه محوری برای ساماندهی بازار کار در دولت چهاردهم خبر داد.

معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم احراز هویت و برخورد قانونی با نیروی کار خارجی در ایران، از حضور حدود ۶.۳ میلیون تبعه خارجی، عمدتاً افغان، در کشور خبر داد؛ از این تعداد تا کنون حدود ۸۰۰ هزار نفر بازگشته و پنج میلیون افغان در بازار کار ایران نشانی از اشتغال فعال دارند. حسینی اعلام کرد سهم نیروی کار خارجی شناسنامه‌دار کمتر از ۲ درصد کل نیروی کار کشور است و بیش از ۹۳ درصد این نیروی کار از افغانستان می‌آیند. وی همچنین به حضور بالای اتباع افغان در مشاغل غیررسمی اشاره و تأکید کرد که ۵۷ درصد بازار کار ایران متعلق به این بخش است. به گفته او، اتباع خارجی برای قانونی ماندن باید مجوز بگیرند، در غیراین‌صورت با محدودیت و دیپورت مواجه خواهند شد. همچنین بسته‌ای حمایتی برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه اخیر ارائه شده است. حسینی ضمن انتقاد از تعدیل زودهنگام نیروهای کار، خواستار حفظ روحیه همدلی در میان کارفرمایان شد. آمارها کاهش نرخ بیکاری و اشتغال ناقص را نوید می‌دهد، اما کنترل و ساماندهی اشتغال مهاجران همچنان یکی از دستورکارهای اصلی وزارت کار است.

معاون اشتغال وزارت کار با تاکید بر اینکه با کار اتباع خارجی و افغانستانی در ایران به‌شرط آنکه احراز هویت شوند و مجوز بگیرند مشکلی نداریم، گفت: طبق اعلام رسمی وزارت کشور حدود شش میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تبعه خارجی در کشور هستند که تاکنون حدود ۸۰۰ هزار نفر به کشورشان برگشته‌اند و تا امروز به‌طور غیررسمی میزبان پنج میلیون نفر افغانستانی در بازار کار ایران بوده‌ایم که این عده برای ماندن باید اقدامات قانونی لازم و خود اظهاری را انجام دهند در غیر این صورت با محدودیت‌هایی مواجه شده و دیپورت خواهند شد.

سید مالک حسینی در نشست اقدامات، سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در خصوص اشتغال مهاجران گفت: بحث وضعیت نیروی کار خارجی در چند روز اخیر مورد توجه قرار گرفته و این مسأله اشکال مختلفی دارد. آنچه در حوزه نیروی کار خارجی حوزه وظایف وزارت کار است، بحث اشتغال و به‌کارگیری نیروی کار در ایران است و این اتفاق دو شکل دارد؛ یکی مربوط به سیاست‌های کلان و جنبه امنیتی آن است و بخش دوم مربوط به‌کارگیری نیروی کار خارجی در ایران است که این روزها به‌طور خاص بحث اتباع افغانستانی مطرح است و در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.

وی ادامه داد: بر اساس آمارها بیش از ۹۳ درصد نیروی کار خارجی در ایران و نیروی رسمی و شناسایی‌شده از اتباع افغان هستند. حسینی اضافه کرد: روز گذشته مرکز آمار ایران آخرین آمار مربوط به وضعیت بازار کار را منتشر کرد که مربوط به بهار ۱۴۰۴ است. ما نسبت به نقطه مشابه سال گذشته با کاهش امیدبخش مواجه شدیم و به عدد ۷.۳ درصد در نرخ بیکاری رسیدیم، درحالی‌که در بهار سال گذشته نرخ بیکاری ۷.۶ بود. البته نرخ مشارکت تغییری نکرد و اگر افزایش پیدا می‌کرد تغییراتی را شاهد بودیم ولی حفظ تداوم کاهش نرخ بیکاری پیامد خوبی دارد.

به گفته معاون اشتغال وزیر کار، یکی از نقاط امیدبخش، کاهش اشتغال ناقص است که نشان می‌دهد اگر در سیاست‌گذاری اقتصاد غیررسمی تلاش کنیم مؤثر خواهد بود.

حسینی با بیان اینکه ۵۷ درصد بازار اشتغال کشور، بازار مشاغل غیررسمی است، گفت: اکثریت فضای بازار کار در اختیار بازار کار غیررسمی و مشاغل غیررسمی است و در این خصوص بحث تأمین آتیه و بیمه نیروی کار مطرح است. سال گذشته بحث بیمه فعالان پلتفرم‌ها و شاغلان حمل‌ونقل آنلاین مطرح شد که در دستور کار است.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۳ درصد نیروی کار خارجی رسمی و شناسایی‌شده در ایران از اتباع افغان هستند، اظهار کرد: از چهار دهه گذشته شاهد ورود نیروی کار آسیب‌دیده افغانستانی بودیم که به دلیل تهاجم و جنگ‌های داخلی بوده است و طی این سال‌های میزبان بدی برای اتباع افغان نبوده‌ایم.

حسینی ادامه داد: طی سال‌های گذشته شاید معادل ۱۰ درصد جمعیت کشور از مهاجرین افغانستانی بودند که از همه خدمات شهروندان ایرانی استفاده کردند و ما با نگاه انسانی و احترام در حق آن‌ها عمل کردیم. ما بیش از چهار دهه از سخت‌ترین آسیب‌ها آسیب دیدیم و در شرایط سخت قرار داشتیم ولی طی این سال‌ها هیچ‌وقت به سمت این سیاست نرفتیم که نسبت به اتباع خارجی که با ما خواستگاه و زبان و فرهنگ مشترک هستند، سخت‌گیری کنیم ولی طی این سال‌ها با نوعی رهاشدگی برای میزبانی اتباع افغان مواجه شدیم که این قضیه تا حدی به بازار کار آسیب زد.

معاون اشتغال وزارت کار افزود: از سال گذشته موضوع ساماندهی اتباع خارجی و اشتغال آن‌ها در کشور در دستور کار قرار گرفت و اگر قانونی و رسمی وارد کشور می‌شدند بهتر بود. در حال حاضر از ۸۰ کشور دنیا نیروی کار خارجی در ایران داریم ولی وقتی اتباع بیگانه غیرمجاز وارد می‌شوند و خود اظهاری نمی‌کنند ناچاریم که از شیوه‌های دیگر برای قانونمند شدن حضور آن‌ها استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه در هیچ کشوری اتباع بیگانه نمی‌توانند بدون مجوز و به‌راحتی در خیابان‌ها تردد کنند، گفت: در تمام کشورها اتباع خارجی باید از کانال رسمی و با احراز هویت وارد شوند، بنابراین اتباع بیگانه‌ای که غیرمجاز و غیررسمی وارد شده‌اند و شناسنامه ندارند نمی‌توانند در ایران فعالیت کنند. همین حالا طالبان برای پذیرش نیروهایی که برمی‌گردند به دلیل آنکه مدارک هویتی ندارند و از سال‌ها قبل وارد کشورمان شده‌اند سخت‌گیری می‌کند بعد عده‌ای در ایران می‌گویند چرا نیروی کار خارجی باید در ایران احراز هویت و شناسنامه‌دار شود با هجمه سنگینی مواجه می‌شود.

حسینی گفت: خوشبختانه از حیث شرایط بهداشتی و اسکان و تغذیه موقت از سمت ایران شرایط برای بازگشت اتباع افغان مطلوب است و انصافا همه موارد رعایت شده ولی مشکل در سرعت پذیرش و ورد آن‌ها به خاک افغانستان است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار به آمار اتباع خارجی در کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس آماری که وزارت کشور رسماً اعلام کرده است حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از اتباع خارجی در کشور وجود دارند که ۵۰ درصدشان در مدتی که در ایران بودند مجرد بودند و نیروی کار مهاجر مجرد طبعاً برای کار وارد می‌شود و نیمی دیگر و حدود ۳ میلیون نفر همه از نیروی کار متأهل بودند که به این شکل به بازار کار ما ورود داشتند. فرهنگ کار افغانستان به این شکل است که خانوادگی مشغول کارند درحالی‌که شاید در قانون کار ما کار کودکان منع شده باشد لذا بررسی‌های ما نشان داد که بالای ۷۰ درصد آن ۳ میلیون نفر هم وارد بازار کار ایران شده‌اند بنابراین ما به‌طور غیررسمی میزبان ۵ میلیون نفر افغانستانی در بازار کار هستیم و بارها اعلام کردیم که این عده باید مجوز و اقدامات لازم و خوداظهاری را برای ماندن انجام بدهند در غیر این صورت دیپورت خواهند شد؛ ولی متأسفانه داوطلبانه حاضر به این کار نشده‌اند و لذا از این پس با محدودیت‌هایی مواجه خواهند شد تا برگردند ما حتی بحث دیپورت را هم به بعد از پایان مدارس گذاشتیم که تحصیل فرزندانشان دچار مشکل نشود.

تا پایان خرداد ۱۴۰۴ جمعاً ۴۳۳ هزار و ۴۹۱ نفر نیروی کار خارجی شناسنامه‌دار در ایران فعالیت می‌کنند. نیروی کار متخصص خارجی که به شکل کارفرمایی می‌آید، کمتر از ۱۰ هزار نفر است و نیروی کار غیرمتخصص و غیر ماهر و نیمه ماهر نیز حدود ۴۲۵ هزار نفرند.

وی به تعداد نیروی کار خارجی فعال و ماهر در کشور اشاره کرد و گفت: تا پایان خرداد ۱۴۰۴ جمعاً ۴۳۳ هزار و ۴۹۱ نفر نیروی کار خارجی شناسنامه‌دار در ایران فعالیت می‌کنند که اگر بر اساس احتساب ۲۴ میلیون نیروی شاغل ایرانی نسبت بگیریم، دو درصد نیروی کار رسمی ما نیروی کار خارجی است که در بازار کار فعالیت دارد و نیروی کار متخصص خارجی که به شکل کارفرمایی می‌آید، کمتر از ۱۰ هزار نفر است. نیروی کار غیرمتخصص و غیر ماهر و نیمه ماهر نیز حدود ۴۲۵ هزار نفرند و نزدیک به ۴۲۷ هزار نفر از نیروی کار خارجی شاغل در ایران از اتباع افغانستان هستند.

حسینی در عین حال به نحوه پذیرش نیروی کار خارجی در کشور اشاره کرد و توضیح داد: نیروی کار خارجی در ایران به دو شکل امکان فعالیت به‌عنوان نیروی کار دارد؛ یا به شکل کارفرمایی وارد می‌شود و کارفرمای مشخصی تقاضای نیروی کار خارجی می‌دهد که هیات فنی ما از بخش‌های مختلف آن کارفرما بازدید می‌کند و تقاضای بررسی می‌شود اگر در ایران نیروی کار مناسب کسب‌وکاری که تقاضا شده نداشته باشیم، مجوز کار تحت عنوان دفترچه کار به او می‌دهیم که به شکل کارفرمایی وارد عمل می‌شود. مالیاتش را می پردازد و از خدمات تأمین اجتماعی و بیمه درمانی برخوردار می‌شود و همه حقوقی که شاید برای یک نیروی کار ایرانی است به او تعلق می‌گیرد اما بخش عمده‌ای که الان چالش‌برانگیز است نیروی کاری هستند که دارای کارت کار و غیر کارفرمایی هستند. این عده از سمت وزارت کشور احراز شدند و به ما اعلام شده که اجازه اقامت در ایران دارند و برایشان کارت کار صادرشده است. این نیروها با توجه به اینکه در بخش غیررسمی و غیر کارفرمایی کار می‌کنند و حقوق و مزایای دریافتی آن‌ها پایین‌تر از مشمول بیمه و سایر موارد می‌شود و معمولاً تعداد اندکی را شامل می‌شوند که عوارض کار در ایران و حقوق قانونی دولت را پرداخت می‌کنند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در پاسخ به این پرسش که خروج نیروی کار خارجی چه تأثیری در جامعه کار و تولید ایران می‌گذارد؟ ما با دو تا دیدگاه کاملاً مختلف در ایران مواجهیم یکی که می‌گوید اگر نیروی کار افغانستانی از ایران خارج شود بسیاری از کسب‌وکارها دچار آسیب می‌شود و یک دیدگاه می‌گوید به دلیل اینکه نیروی کار اتباع برای کارفرما ارزان تمام می‌شود و بیمه تأمین اجتماعی، ‌مالیات و عوارضش را نمی‌خواهد یپردازد و الزام به پرداخت حداقل‌های قانون کار ندارد لذا چون از نیروی کم‌هزینه استفاده می‌کند طبعاً جای کار نیروی ایرانی را به‌مرورزمان گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر بخشی از کشاورزی ما در نقاطی که منحصر به اقلیم ایران است در اختیار حضور پررنگ اتباع خارجی است و در حوزه شیلات و ماهیگیری نیز بازار کار را تحت تأثیر قرار دادند. برخی مشاغل سخت هست که این ذهنیت ایجادشده که نیروی کار افغانستانی در آن‌ها کار می‌کند ولی آمار رسمی می‌گوید زیر یک درصد اتباع در حوزه معدن کار می‌کنند و در صنعت ساختمان هم از قدیم نیروی کار ایرانی کار می‌کرده است بنابراین معتقدیم که اگر نیروی کار خارجی از مسیر قانونی و صحیح وارد شود و ورودش به بازار کار ایران آسیب نزند اجازه ورود می‌دهیم.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش اخیر مرکز آمار اشاره و اضافه کرد: روز گذشته مرکز آمار ایران آخرین آمار مربوط به وضعیت بازار کار را منتشر کرد که مربوط به بهار ۱۴۰۴ است. ما نسبت به نقطه مشابه سال گذشته با کاهش امیدبخش مواجه شدیم و به عدد ۷.۳ درصد در نرخ بیکاری رسیدیم، درحالی‌که در بهار سال گذشته نرخ بیکاری ۷.۶ بود. البته نرخ مشارکت تغییری نکرد و اگر افزایش پیدا می‌کرد تغییراتی را شاهد بودیم ولی حفظ تداوم کاهش نرخ بیکاری پیامد خوبی دارد.

به گفته معاون اشتغال وزیر کار، یکی از نقاط امیدبخش، کاهش اشتغال ناقص است که نشان می‌دهد اگر در سیاست‌گذاری اقتصاد غیررسمی تلاش کنیم مؤثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه ۵۷ درصد بازار اشتغال کشور، بازار مشاغل غیررسمی است، گفت: اکثریت فضای بازار کار در اختیار بازار کار غیررسمی و مشاغل غیررسمی است و در این خصوص بحث تأمین آتیه و بیمه نیروی کار مطرح است. سال گذشته بحث بیمه فعالان پلتفرم ها و شاغلان حمل‌ونقل آنلاین مطرح شد که در دستور کار است.

حسینی در عین حال به جزئیات بسته حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در دوران جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: ما بسته ۸ بندی را پیشنهاد کردیم که از خط اعتباری ویژه برای سرمایه در گردش بنگاه‌های خرد و کوچک تا تسهیلات بیمه‌ای و امهال تسهیلات را شامل‌ می‌شود. درخواست ما این بود که دولت سهم سیاست‌های فعال بازار کار را از منابعی که وجود دارد بپردازد و ۵ همت برای کمک‌های فنی و اقتصادی وجود دارد به ما مجوز بدهند که ۲ تا ۳ همت افزایش یابد و از این طریق بنگاه‌ها را تقویت کنیم.

از سال ۱۳۹۰ تا امروز بیش از ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار مجوز مشاغل خانگی در کشور صادر شده و تلاش داریم که مشاغل خانگی را به نقطه مطلوب و سهم قابل‌ملاحظه‌ای برسانیم. وی با انتقاد از کارفرمایانی که در جنگ ۱۲ روزه اقدام به تعدیل یا اخراج نیروهای کار خود کردند، گفت: اعتقاد من این است که با دو هفته جنگ هیچ بنگاهی آسیب نمی‌بیند که بخواهد از روز سوم جنگ به فکر تعدیل نیروی کار بیفتد و این بنگاه‌ها حق تعدیل و اخراج نداشتند. در مورد نگرانی‌های ناشی از جنگ در آینده به کسب‌وکارها حق می‌دهیم چون می‌دانیم که در بحث تاب‌آوری بنگاه‌ها از دوره کرونا به بعد با تورم جدی مواجه شدند و اکنون نیز به جنگ خورده‌اند، مانند لیوانی که سر ریز شده باشد ولی انتظار این بود که بعد از همدلی و انسجامی که در مردم و مسئولان دیدیم، کارفرمایان کارگران خود را حفظ و با مدارا و مراقبت مداوم رفتار می‌کردند.

معاون اشتغال وزیر کار خاطرنشان کرد: ما با دشمن بدعهد غیرصادقی روبه‌رو هستیم که نمی‌توان روی وعده‌هایش حساب باز کرد. مثل دور قبل مذاکرات که دیدیم وسط مذاکرات چه رفتار نابخردانه‌ای نشان داد بنابراین در چنین فضایی، اقتصاد محافظه‌کار و سیاست‌های بانکی و پولی انقباضی می‌شود لذا از همه کارفرمایان می‌خواهیم روحیه همدلی و وحدت را در پساجنگ نیز حفظ کنند و شجاعت زمان جنگ را که پشت نظام و حفظ میهن و کشور ماندند، همچنان از خود نشان بدهند.

مصوبات مهم نشست شورای عالی اشتغال

حسینی همچنین به نشست اخیر شورای عالی اشتغال اشاره کرد و گفت: جلسه شورای عالی اشتغال با چند مصوبه مهم همراه بود. یکی اینکه امکان پرداخت دوباره تسهیلات به بنگاه‌هایی که قبلاً از تسهیلات اشتغال استفاده کرده بودند مطرح شد. دوم رسمیت دادن به دبیرخانه اتصال بنگاه‌های خرد و کوچک به بزرگ و سوم اضافه کردن بندی به مصوبات تحت عنوان استفاده از ظرفیت نظام اطلاع‌رسانی برای مجموعه اقدامات صورت گرفته و از رسانه‌ها برای پیگیری امور صورت گرفته به‌ویژه در بحث اتصال نیروی کار به بازار کار استفاده شود.

وی بر لزوم به‌روزرسانی سامانه‌های کارورزی و معافیت بیمه‌ای تاکید کرد و گفت: این سامانه‌ها از مدت‌ها قبل باید به‌روزرسانی شوند و اساساً چون هیچ پرداختی در این اواخر نداشتیم، اعداد و قراردادهای آن به‌روز نشده است که امیدواریم تا انتهای مردادماه فعالیت آن از سر گرفته شود و بخشنامه‌ها ابلاغ و امکان ثبت‌نام فراهم شود.

معاون وزیر کار در پایان از صدور بیش از ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار مجوز مشاغل خانگی در کشور در ۱۴ سال اخیر خبر داد و گفت: امروز در اقتصادهای دنیا شاید ۳۰ درصد مشاغل به مشاغل خرد و خانگی اختصاص داشته باشد ولی در کشور ما به‌طور رسمی این عدد بالا نیست اما تلاش داریم که آن را به سهم قابل‌ملاحظه و نقطه مطلوب برسانیم. در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۱۹۷ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردیم و بالغ‌بر ۱۵۷ هزار نفر از این رهگذر به بازار کار ما به‌طور غیررسمی اضافه شدند.