جزئیات مصوبه جدید پرداخت حقوق نیروهای شرکتی

بامداد جنوب: قصه پرغصه نیروهای شرکتی؛ از بیمه‌های ناقص تا حقوق‌هایی که در حساب پیمانکاران رسوب می‌کرد، اکنون به فصل جدیدی رسیده است. سازمان اداری و استخدامی با استناد به مصوبه شماره ۵۴۵، مسیر میان‌بری را برای بهبود معیشت این نیروها برگزیده تا بدون بزرگ‌تر کردن بدنه دولت، دست واسطه‌ها را از سفره کارکنان کوتاه کند. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که واژه «تبدیل وضعیت» به دلیل مغایرت با برنامه هفتم پیشرفت و اصل رقابت آزاد، همچنان خط قرمز دستگاه‌های اجرایی باقی خواهد ماند و در نهایت جمعیت 700 تا یک میلیون نفری نیروهای شرکتی باید با رویای استخدام دولتی خداحافظی کنند. در همین زمینه معاون سازمان اداری و استخدامی گفت حقوق نیروهای شرکتی به‌زودی مستقیم به ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌شود؛ اما تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نفر فعلاً ممکن نیست.

به نقل از ایرنا، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، ۲۴ مردادماه در نشست خبری خود ضمن تشریح جزئیات تازه‌ترین تصمیمات دولت درباره حقوق و دستمزد کارکنان، اعلام کرد که کف حقوق کارکنان دولت در سال جاری ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف پرداخت ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شده است.

وی همچنین از تغییر در نحوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی خبر داد و در عین حال تاکید کرد که تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم برای حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی، به دلیل مغایرت با برخی احکام و تکالیف قانونی، در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.

سلمانی در این نشست با اشاره به سابقه طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت موضوع تبعیض در وضعیت نیروهای شرکتی از سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و در سال ۱۴۰۱ نیز به تصویب رسید، اما این مصوبه در ادامه با ایرادهای شورای نگهبان و سپس هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.

به گفته وی، این ملاحظات موجب شد اجرای مستقیم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی متوقف بماند و دولت ناگزیر شود به جای قرارداد مستقیم، برای رفع بخشی از مسائل معیشتی و اداری این نیروها، مسیرهای جایگزین را دنبال کند.

وی توضیح داد که یکی از ایرادهای اصلی مطرح‌شده، مغایرت این مصوبه با بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری بوده است؛ بندی که بر عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها در جذب نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد. سلمانی گفت اگر نیروهای شرکتی بدون طی فرایند آزمون استخدامی و رقابت عمومی، مستقیماً به عنوان مستخدم دولت شناخته شوند، این موضوع با اصل عدالت استخدامی در تعارض قرار می‌گیرد، زیرا این افراد از مسیر آزمون سراسری و برابر وارد بدنه دولت نشده‌اند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه افزود که ایراد دوم به بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مربوط می‌شود؛ بندی که ناظر بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی و اندازه‌سازی دولت است. به گفته وی، اضافه شدن ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به جمع کارکنان دولت، نه تنها با هدف کوچک‌سازی و چابک‌سازی همخوانی ندارد، بلکه عملاً به بزرگ‌تر شدن ساختار اداری و افزایش بار نیروی انسانی دولت منجر می‌شود.

سلمانی همچنین به سومین ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت این ایراد بر اساس بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شده است؛ بندی که بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور، حذف هزینه‌های زائد و متناسب‌سازی ساختار دولت تاکید دارد.

سلمانی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به دغدغه‌های اصلی نیروهای شرکتی، گفت در نشست‌های مختلف با نمایندگان این نیروها، چند مطالبه مهم بارها تکرار شده بود. نخستین مطالبه، امنیت شغلی و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی بود که به گفته او، با توجه به موانع قانونی فعلاً امکان تحقق ندارد؛ اما مطالبه دوم، تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا از سوی شرکت‌های پیمانکاری بود؛ مسئله‌ای که به گفته وی در مواردی باعث می‌شد شرکت‌ها منابع دریافتی از دستگاه را در حساب خود نگه دارند و حقوق کارکنان را با فاصله ۱۰ تا ۲۰ روزه بپردازند.

وی افزود دغدغه مهم دیگر، نقص در پرداخت حق بیمه و سوابق بازنشستگی نیروهای شرکتی بود؛ به‌گونه‌ای که برخی افراد در پایان خدمت و هنگام مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی متوجه می‌شدند بخشی از ایام کاری آنان بیمه کامل نشده و به جای ۳۰ یا ۳۱ روز، برای مثال تنها ۲۰ یا ۲۵ روز بیمه برایشان منظور شده است. به گفته سلمانی، این مسئله عملاً باعث کاهش سابقه بیمه‌ای افراد و ایجاد مشکل در بازنشستگی آنها می‌شد.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین به تبعیض در دسترسی به خدمات رفاهی اشاره کرد و گفت: نیروهای رسمی، پیمانی یا قراردادی از برخی امکانات رفاهی بهره‌مند می‌شوند، اما این خدمات در بسیاری از دستگاه‌ها به نیروهای شرکتی تعلق نمی‌گیرد. بر همین اساس، دولت در قالب مصوبه شماره ۵۴۵ تلاش کرده است به جای تمرکز صرف بر تبدیل وضعیت، بخشی از دغدغه‌های عملیاتی این گروه از کارکنان را برطرف کند.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، مهم‌ترین محور این مصوبه آن است که از این پس حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی مستقیماً به ذی‌نفع نهایی پرداخت شود و دیگر منابع مالی ابتدا در اختیار شرکت‌ها قرار نگیرد. سلمانی تصریح کرد که در گام دوم، کسورات بیمه و بازنشستگی این نیروها نیز مستقیماً توسط دولت به صندوق‌های بازنشستگی واریز خواهد شد تا از تضییع سوابق بیمه‌ای و بروز مشکل در زمان بازنشستگی جلوگیری شود.

وی در عین حال تاکید کرد که اجرای این سازوکار نیازمند آماده‌سازی زیرساخت‌های سامانه‌ای است. به گفته او، اطلاعات نیروهای شرکتی باید توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه مربوطه بارگذاری شود، سامانه سازمان اداری و استخدامی با سامانه سازمان برنامه و بودجه و نیز سامانه خزانه‌داری کل کشور متصل شود و نظام پرداخت آنان به صورت دقیق تعریف شود. سلمانی پیش‌بینی کرد که عملیاتی شدن این فرایند حدود دو ماه زمان ببرد و پس از آن، پرداخت مستقیم حقوق به ذی‌نفع نهایی اجرایی شود.

وی همچنین گفت: هرچند فعلاً حدود ۷۰۰ هزار نفر در سامانه «سایر» به عنوان نیروی شرکتی ثبت شده‌اند، اما با تکمیل اطلاعات ممکن است تعداد واقعی این نیروها به حدود یک میلیون نفر برسد.

سلمانی در ادامه به محدودیت‌های قانونی دیگری اشاره کرد که مانع انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی می‌شود. وی گفت یکی از این موانع، تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر اساس آن، هر دستگاه اجرایی حداکثر تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی خود می‌تواند نیروی قرارداد کار معین داشته باشد.

به گفته او، در بسیاری از دستگاه‌ها این سقف در سال‌های گذشته از ۱۰ درصد عبور کرده و حتی در برخی موارد به ۱۵، ۲۰ یا ۳۰ درصد رسیده است؛ بنابراین اضافه کردن نیروی جدید در قالب قرارداد کار معین، بدون مجوز جدید قانونگذار، با این حکم قانونی مغایرت دارد.

وی همچنین به جدول شماره ۲۲ ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و گفت: دولت بر اساس این حکم مکلف است تا پایان برنامه، ۱۵ درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهد. از منظر او، اگر ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی نیز به عنوان کارمند دولت تلقی شوند، این اقدام دقیقاً در خلاف جهت تکلیف قانونی کاهش نیروی انسانی خواهد بود. سلمانی افزود که بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، هر فردی که به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در دستگاه اجرایی به کار گرفته شود، کارمند دولت محسوب می‌شود؛ بنابراین تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی، به لحاظ حقوقی به افزایش تعداد کارمندان دولت منجر خواهد شد.

او ماده ۱۰۵ برنامه هفتم را نیز از دیگر موانع برشمرد و گفت: بر اساس این ماده، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، ۱۵ درصد از واحدهای سازمانی خود را کاهش دهد. طبیعی است زمانی که واحد سازمانی حذف می‌شود، امکان انعقاد قرارداد نیروی انسانی برای آن نیز از بین می‌رود. بر همین اساس، از نگاه دولت، در شرایط موجود تنها راه تبدیل وضعیت این نیروها، مصوبه‌ای تازه از سوی مجلس شورای اسلامی است که بتواند این مغایرت‌ها و تعارض‌های قانونی را برطرف کند.

سلمانی تاکید کرد: در قوانین جاری کشور، اساساً عنوانی به نام «تبدیل وضعیت نیروی قراردادی یا شرکتی به پیمانی یا رسمی» به این شکل وجود ندارد. تنها مورد مشخص در قانون مدیریت خدمات کشوری، تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی و سپس رسمی قطعی پس از طی مدت معین است. به گفته وی، هیچ‌یک از انواع قراردادهای کار معین، کارگری یا سایر اشکال قراردادی، به صورت خودکار مشمول تبدیل وضعیت نیستند و اگر این افراد قصد ورود مستقیم به دولت را دارند، باید از مسیر آزمون استخدامی اقدام کنند.

وی در همین زمینه به ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرد و گفت: هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی باید از طریق آزمون‌های استخدامی و در یک فضای رقابتی عادلانه صورت گیرد. به گفته سلمانی، دولت برای آنکه سابقه این نیروها نادیده گرفته نشود، مقرر کرده است به ازای هر سال سابقه خدمت آنان، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز در آزمون‌های استخدامی لحاظ شود.