دیپلماسی اقتصادی با کشورهای حاشیه خلیج فارس

بامداد جنوب – داود علیزاده

در قالب برنامه «دوشنبه‌های پاسخگویی»، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر رو در  روی رسانه‌ها می‌نشینند تا ضمن ارائه عملکرد، به پرسش‌ها و دغدغه‌های حوزه‌های مختلف پاسخ دهند؛ نشستی که این هفته با محوریت صنعت، معدن و تجارت برگزار و آمارها و چالش‌های توسعه اقتصادی استان از زبان مدیرکل صمت تشریح شد.

در این نشست مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از بهره‌برداری ۵۲ واحد صنعتی و تولیدی طی یک سال اخیر در استان خبر داد و گفت این طرح‌ها با مجموع سرمایه‌گذاری ۲.۶ همت (۲۶ هزار میلیارد ریال) وارد مدار تولید شده و یک‌هزار و ۱۲۵ شغل مستقیم ایجاد کرده‌اند.

نصرالله کشاورز با اشاره به مأموریت ویژه استان در برنامه هفتم توسعه، گفت: «بر اساس تعهدات وزارتخانه، تا پایان این برنامه پنج ساله باید رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، ۲۰ درصدی در اشتغال، ۲۳ درصدی در صادرات غیرنفتی و ۸.۵ درصدی در بخش صنعت محقق شود.»

به گفته وی، سهم استان بوشهر از صادرات غیرنفتی کشور به رقم چشمگیر ۲۰ درصد رسیده و این استان جایگاه خود را به‌عنوان سومین قطب اقتصاد ملی تثبیت کرده است.

کشاورز، بزرگ‌ترین مانع تحقق این اهداف را «رکود در بخشی از واحدهای صنعتی و معدنی» دانست و توضیح داد: «از مجموع ۲۵۸ معدن استان، تنها ۱۴۴ معدن فعال هستند و بسیاری از ظرفیت‌ها به دلیل ارزش افزوده پایین، سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی ندارند.»

وی راهکار عبور از این وضعیت را توسعه صنایع پایین‌دست و تکمیل زنجیره ارزش، به‌ویژه در حوزه پتروشیمی‌ها دانست؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند مانع خام‌فروشی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری شود.

مدیرکل صمت استان بوشهر، تأمین مالی را یکی دیگر از چالش‌های جدی تولیدکنندگان دانست و افزود: «تکیه صرف بنگاه‌ها بر تسهیلات بانکی آسیب‌زا است؛ در همین راستا، پیگیری روش‌های نوین تأمین مالی و هماهنگی با شبکه بانکی در دستور کار قرار دارد.» او همچنین بروکراسی کند اداری را مانعی جدی برای جذب سرمایه‌گذار توصیف کرد و گفت این روند باید اصلاح شود تا سرعت جریان سرمایه و رونق اقتصادی استان افزایش یابد.

به گفته کشاورز، در شش ماه نخست سال جاری بیش از ۱۱ هزار بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی استان انجام شده که منجر به تشکیل ۸۲۰ پرونده تخلف و ارجاع آن به مراجع قانونی شده است؛ بیشترین تخلفات در واحدهای صنفی مواد غذایی، پوشاک، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی رخ داده است.

وی از صدور ۲۲۶ فقره جواز تأسیس صنعتی در یک سال گذشته خبر داد که با سرمایه‌گذاری ۱۱۶ هزار میلیارد ریال، اشتغال سه‌هزار و ۹۶۳ نفر را به همراه خواهد داشت. در مجموع، طی ۱۳ ماه اخیر ۶۶۸ جواز تأسیس صادر شده که با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۶۶۷ هزار میلیارد ریال، زمینه اشتغال ۲۰ هزار نفر را فراهم می‌کند.

کشاورز افزود: «۵۱۶ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در استان فعال هستند که با سرمایه‌گذاری ۶۵ هزار میلیارد ریال، ۱۶ هزار نفر را به‌طور مستقیم به کار گرفته‌اند.» همچنین در حوزه اصناف، استان بوشهر دارای ۵۵ هزار واحد صنفی فعال با اشتغال ۱۹۰ هزار نفر است که مجموع اشتغال مستقیم در بخش صنعت، معدن و تجارت استان را به حدود ۲۲۰ هزار نفر (نیمی از جمعیت استان) می‌رساند.

مدیرکل صمت استان سهم صادرات استان را ۱۲ میلیارد دلار عنوان کرد که معادل ۲۰ درصد کل صادرات کشور است. او یادآور شد: «بوشهر ۷ درصد تولید ناخالص ملی را در اختیار دارد و با در نظر گرفتن جمعیت کم، نخستین استان کشور از نظر تولید ثروت به تناسب جمعیت است.» کشاورز تأکید کرد که حفظ این جایگاه نیازمند حمایت ملی، هم‌افزایی بین استانی و تحول در مدیریت اجرایی است.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت بخش صنعت و معدن استان تأکید کرد و گفت: «فعال‌سازی زنجیره ارزش، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای حاشیه خلیج فارس و حفظ سهم ملوانی، از اولویت‌های برنامه‌ریزی‌شده ماست.»

به گفته او، هدایت واردات از کالاهای مصرفی به سمت مواد اولیه موردنیاز تولید، ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی و تأمین پایدار کالاهای اساسی، جزو برنامه‌های کلیدی در این دوره است.

کشاورز خاطرنشان کرد: «در ۱۳ ماه گذشته، ۶۵ جلسه ستاد تسهیل برگزار شده که با صدور ۶۲۰ مصوبه، زمینه رفع ۸۰ درصد مشکلات فعالان اقتصادی استان را فراهم کرده است.»

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، استان بوشهر قصد دارد با تمرکز بر توسعه صنایع پایین‌دست، سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، و نیز ارتقای کیفیت آموزش و مهارت نیروی کار، رشدهای پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه را محقق کند. کشاورز تأکید کرد که عبور از مشکلات تاریخی و تحقق اهداف، بدون حمایت ملی، همکاری همه دستگاه‌ها، و تسهیل فرآیندهای اداری ممکن نخواهد بود.

این مقام مسئول با اشاره به پتانسیل بالای استان در حوزه تجاری و معدنی، افزود: «با توسعه زیرساخت‌ها و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی، می‌توان بوشهر را به جایگاهی فراتر از قطب سوم اقتصادی کشور رساند.»

نشست دوشنبه‌های پاسخگویی در حالی برگزار شد که آمارها نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری، میزان صدور مجوزهای صنعتی، و گستره اشتغال‌زایی استان در ماه‌های اخیر روندی رو به رشد داشته است؛ اما تداوم این موفقیت‌ها نیازمند اصلاح فرآیندهای قدیمی، استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی، و تکمیل زنجیره ارزش در صنایع است.