تفویض اختیار بدون ضمانت اجرا، در حد شعار می‌ماند

بامدادجنوب_مریم خوئینی

هم‌زمان با تداوم شرایط امنیتی کشور و در حالی که در روزهای گذشته چندین نقطه در جنوب کشور از جمله استان بوشهر شاهد حملات دشمن بوده، ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری‌های اجرایی و کاهش بروکراسی اداری بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. تجربه چند وقت اخیر نشان داد که در شرایط بحرانی، تمرکززدایی از تصمیم‌گیری و واگذاری بخشی از اختیارات به استانداران می‌تواند روند خدمت‌رسانی، تأمین نیازهای مردم و پشتیبانی از بخش‌های اقتصادی را با سرعت بیشتری دنبال کند؛ موضوعی که اکنون بار دیگر در ادبیات مدیریتی کشور پررنگ شده است.

در همین چارچوب، ارسلان زارع استاندار بوشهر در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه استان در دوران جنگ، تفویض اختیار به استانداران را عاملی برای چابک‌سازی نظام اداری و تسریع در حل مسائل مردم عنوان کرده و بر تداوم این رویکرد، به‌ویژه در استان‌های مرزی و راهبردی، تأکید کرده است.

حال این پرسش مطرح است که آیا استمرار این سیاست می‌تواند به الگویی پایدار برای اداره استان‌ها تبدیل شود؟ این پرسشی است که در گفت‌وگوی پیش‌رو با یکی از نمایندگان اسبق استان بوشهر به آن پرداخته‌ایم.

بروکراسی پیچیده و ناامیدکننده

کمال‌الدین شهریاری نماینده مردم دشتی و تنگستان در سه دوره(سوم، چهارم و دهم) مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با بامدادجنوب، گفت: یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که در دنیا بر اساس آن کشورها را ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کنند، شاخص محیط کسب‌وکار است. این شاخص از متغیرهای مختلفی تشکیل شده و میزان سهولت سرمایه‌گذاری، فعالیت اقتصادی و حضور بخش خصوصی را در هر کشور اندازه‌گیری می‌کند. متأسفانه کشور ما در این شاخص، در میان کشورهای دارای رتبه‌های پایین قرار دارد و یکی از مهم‌ترین دلایل آن، بوروکراسی پیچیده اداری است؛ بوروکراسی‌ای که فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را خسته و حتی از ادامه فعالیت ناامید می‌کند.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته مجلس با تصویب قوانین مختلف و در برنامه‌های توسعه تلاش کرده است این پیچیدگی‌ها کاهش یابد، افزود: با این حال متأسفانه به دلیل مقاومت برخی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه دستگاه‌های دولتی، این هدف آن‌گونه که باید محقق نشده است.

این نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: موضوع تفویض اختیار که امروز درباره آن صحبت می‌کنیم، اتفاق تازه‌ای نیست. در قوانین متعدد و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، همواره بر برون‌سپاری امور از مرکز و واگذاری بخشی از اختیارات به مسئولان محلی، از جمله استانداران، تأکید شده است. هدف قانون‌گذار نیز بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بوده است.

شهریاری که علاوه بر نمایندگی مجلس، تجربه حضور در وزارت‎خانه‌های اقتصاد و شهرسازی را به عنوان معاون وزیر دارد، گفت: نمونه‌های متعددی از مشکلات ناشی از تمرکزگرایی را دیده‌ام. برای مثال، چرا یک صیاد که در استان‌های ساحلی مانند بوشهر، هرمزگان، خوزستان یا سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کند، باید برای دریافت برخی مجوزها به تهران مراجعه کند؟ اصلاً چه ضرورتی دارد سازمانی مانند شیلات که مأموریت آن به صید، آبزیان و فعالیت‌های دریایی مربوط است، مرکز تصمیم‌گیری خود را در تهران متمرکز کند، در حالی که عمده فعالیت‌های آن در استان‌های ساحلی انجام می‌شود؟

تفویض اختیار خیلی از مشکلات را حل می‌کند

وی ادامه داد: اگر تفویض اختیار به استانداران که امروز به‌عنوان یک شعار امیدوارکننده مطرح شده، به‌صورت واقعی اجرا شود، بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد. در آن صورت، سرمایه‌گذار یا فعال اقتصادی برای دریافت مجوز، اخذ تسهیلات یا پیگیری امور خود، دیگر ناچار نخواهد بود به تهران مراجعه کند و می‌تواند از طریق استانداری و دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان، امور خود را دنبال کند.

این نماینده اسبق مجلس بیان کرد: البته تجربه نشان داده است که همواره در برابر این رویکرد مقاومت‌هایی وجود دارد. برخی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در مرکز، تصور می‌کنند با واگذاری اختیارات، بخشی از اقتدار یا تسلط خود را از دست خواهند داد یا امکان نظارتشان کاهش می‌یابد؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، تصمیم‌گیری‌های اجرایی در استان‌ها و مناطق انجام می‌شود و فعال اقتصادی برای هر اقدام اداری ناچار به مراجعه به پایتخت نیست. متأسفانه همین نگاه باعث شده است فعالان اقتصادی همچنان به سازمان‌های مرکزی و وزارتخانه‌ها وابسته بمانند و نتوانند بدون مراجعه به تهران امور خود را پیش ببرند.

شهریاری بیان کرد: به اعتقاد من، بزرگ‌ترین مانع در اجرای این سیاست، عدم پذیرش دستور رئیس‌جمهور از سوی برخی اعضای دولت و وزارتخانه‌هاست. وقتی وزارتخانه‌ها احساس کنند اختیارات بیشتری به استانداران واگذار می‌شود، تصور می‌کنند از میزان اختیارات و قدرت آن‌ها کاسته خواهد شد. همین قدرت‌طلبی و انحصارگرایی بی‌مورد د باعث شده است همواره میان استانداران و وزارتخانه‌ها در زمینه برون‌سپاری امور و واگذاری اختیارات چالش وجود داشته باشد. به همین دلیل، با وجود شعارهای فراوان، هنوز این سیاست آن‌گونه که باید عملیاتی نشده و نتوانسته آثار واقعی خود را در استان‌ها نشان دهد.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در حوزه سرمایه‌گذاری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نیز می‌توان این رویکرد را اجرا کرد؟ گفت: قطعاً می‌توان. مگر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در استان‌ها متولی ندارند؟ همه این دستگاه‌ها در استان‌ها مدیرکل، مدیرعامل یا مدیران ارشد دارند. همان‌گونه که بسیاری از امور در وزارتخانه‌ها انجام می‌شود، بخش قابل توجهی از این اختیارات نیز می‌تواند به مدیران استانی واگذار شود.

باور به تفویض اختیار باید در دولت شکل گیرد

این نماینده سابق با اشاره به سازوکارهایی که باید برای موفقیت این سیاست طراحی شود، تصریح کرد: به نظر من، مهم‌ترین موضوع، ایجاد ضمانت اجرایی برای این تصمیمات است. اگر قرار است اختیاراتی به استانداران واگذار شود، همه دستگاه‌ها باید خود را ملزم به اجرای آن بدانند و این باور را داشته باشند که تسهیل امور، روان شدن فرایندها و سپردن کارها به مردم و بخش خصوصی، لازمه توسعه کشور است.

شهریاری با اشاره به این‌که هنوز چنین باوری در بخش‌هایی از بدنه دولت شکل نگرفته است، افزود: سال‌هاست از خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی سخن گفته می‌شود، اما در عمل همچنان شاهد مداخله گسترده دولت در بسیاری از امور هستیم.

وی تأکید کرد: دولت باید سیاست‌گذاری، حمایت، تعیین استانداردها و نظارت کلان را بر عهده داشته باشد، نه اینکه در همه امور تصدی‌گری کند. اجرای امور باید به بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی سپرده شود و آن‌ها نیز مسئولیت سلامت و کیفیت فعالیت‌های خود را بر عهده بگیرند. اگر این نگاه اصلاح شود، هم تفویض اختیار معنا پیدا می‌کند و هم محیط کسب‌وکار کشور بهبود خواهد یافت؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید و توسعه استان‌ها باشد.