احزاب برای حل چالش‌های اقتصادی به دولت کمک کنند

بامدادجنوب – مریم خوئینی

اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر تحت تاثیر ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی، همواره با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. از یک سو، تحریم‌های شدید بین‌المللی که اکنون نیز بیم آن وجود دارد که با اجرایی شدن سازوکار ماشه بیش از پیش تاثیرگذار باشد و از سوی دیگر سیاست‌های اقتصادی و پولی ناکارآمد، وابستگی به درآمدهای نفتی و سوء‌مدیریت‌های گوناگون، از عواملی هستند که بحران‌های پی در پی در عرصه اقتصادی را به ارمغان آورده‌اند. این بحران‌ها نه تنها بر ساختارهای اجتماعی تاثیر منفی گذاشته، بلکه معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور را هم درگیر کرده است. حال خروج از این وضعیت پیچیده و حساس به باور کارشناسان، نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و منسجم است که در آن راهبردهای کوتاه‌مدت برای حل بحران‌های فوری و راهبردهای میان‌مدت برای ایجاد اصلاحات پایدار گنجانده شود.

در چنین شرایطی، انتظار است احزاب و جریان‌های سیاسی به عنوان نهادهای تاثیرگذار، نقشی کلیدی در تعیین مسیر آینده اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا کنند. این در حالی است که پس از انقلاب اسلامی، به‌رغم اهمیت احزاب در عرصه سیاسی، شاهد نقش‌آفرینی چندانی از سوی این گروه‌ها در تدوین و اجرای برنامه‌های اقتصادی نبوده‌ایم.

در بسیاری از کشورهای دموکراتیک، احزاب با ارائه برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، مسیر اداره کشور را در اختیار می‌گیرند و مردم با رأی خود در انتخابات، به احزاب موردنظرشان فرصتی برای اجرای برنامه‌ها می‌دهند. اما در ایران، فعالیت‌های حزبی پس از انتخابات به سرعت کمرنگ شده و از آن پس برنامه‌های اعلامی به فراموشی سپرده می‌شود. این وضعیت منجر به کاهش اعتماد عمومی نسبت به احزاب و کاهش اثرگذاری آنها در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی شده است.

در این گزارش، با بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت و واکنش‌های مختلف احزاب به این سیاست‌ها، تلاش می‌کنیم تا دلایل کمرنگ بودن نقش احزاب در بهبود وضعیت اقتصادی کشور را بررسی کنیم تا مشخص شود که آیا احزاب توانسته‌اند برنامه‌ای منسجم و پایدار برای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه دهند یا خیر.

در حال حاضر برخی از احزاب اصولگرا همچون حزب موتلفه اسلامی خواستار اصلاح ساختار اقتصادی کشور شده‌اند. حزب موتلفه اسلامی به رهبری محمدعلی امانی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، وجود ساختار‌های متعدد تصمیم‌گیری در دولت، نبود وحدت فرماندهی در تصمیمات اقتصادی کشور، تغییر رویکرد دستگاه‌های نظارتی متناسب با شرایط خاص اقتصادی، نبود اختیارات کامل برای مواجهه با مشکلات اقتصادی و فقدان ساختار فرآیند‌های شایسته‌گزینی در انتصابات را از جمله مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور عنوان کرده و خواستار اصلاح آن شده است.

دبیرکل حزب موتلفه در مصاحبه‌ای که مرداد با خبرگزاری مهر داشت اعلام کرد در این نامه نسبت به برخی مشکلات اقتصادی هشدار داده است؛ از جمله تورم ریشه‌ای، نبود سرمایه‌گذاری کافی، ناترازی انرژی، اصلاح نشدن سیاست‌های پولی و نقدینگی، و ضعف در تقویت سلامت اداری و اعتماد عمومی. همچنین به لزوم پالایش ساختارهای حکومتی و مشخص کردن وضعیت شوراهای عالی زیرمجموعه قوه مجریه اشاره کرده است.

محمدعلی امانی پیش از این نیز در اردیبهشت نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته بود تا تسهیل شرایط تولید را خواستار شود، اما این نامه بدون پاسخ باقی مانده بود.

از سوی دیگر احزاب اصلاح طلب از ضرورت ترمیم و تغییر در کابینه مسعود پزشکیان صحبت کرده‌اند. برخی از چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی اصلاح‌طلب که می توان آنها را حامیان دولت دانست معتقد هستند دولت چهاردهم به‌ویژه بعد از جنگ ۱۲ روزه با این ترکیب نمی‌تواند در مسیر تحول آفرینی پیش رود.

رسول منتجب نیا فعال سیاسی اصلاح طلب و دبیرکل حزب جمهوریت، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز می‌گوید برای تحقق سیاست‌های دولت باید کابینه ترمیم شود.

وی معتقد است که دولت برای بهبود سیاست‌های اقتصادی باید از استادان دانشگاه و اقتصاددانان کمک بگیرد.

مرتضی مبلغ دیگر فعال سیاسی اصلاح‌طلب در حالی که به دولت وفاق نمره قبولی می‌دهد، در گفت‌وگویی گفته است: آقای پزشکیان می‌تواند یکی از اقدامات بسیار مهم خود را در همکاری با دولت و همچنین نخبگان و شخصیت‌های صاحب‌نظر و نهادهای مختلف، جمع‌آوری گزارش‌های واقع‌بینانه درباره مشکلات کشور و ریشه‌های آن که بسیاری از آنها از پیش آماده شده، قرار دهد سپس با استفاده از سیاست وفاق و از طریق تعامل و گفت‌وگوی سازنده و همدلانه، می‌تواند سران قوا، و نهادهای حاکمیتی را نسبت به اشتباه بودن بخشی از سیاست‌ها و رویکردها قانع، و آنها را به تجدیدنظر در این مسائل متقاعد کند.

عمده تلاش دولت صرف مدیریت بحران شده است

در این خصوص نظر چند تن از فعالان سیاسی استان را پرسیدیم. یکی از آنها خضر خلیلی، از فعالان سیاسی و حزبی جریان اعتدال‌گرایان است که در گفت‌وگو با بامدادجنوب گفت: اگر سیاست‌های حمایتی دولت و تامین ضروریات زندگی مردم به شکل کنونی اجرا نمی‌شد، طبقات فرودست و آسیب‌پذیر با مشکلات بسیار جدی‌تری روبه‌رو می‌شدند و زندگی بخش‌های گسترده‌ای از جامعه به مراتب سخت‌تر می‌شد. با وجود تحریم‌های ظالمانه، کاهش شدید درآمدها، درگیری‌های دولت در عرصه سیاست خارجی و فشارهای داخلی و خارجی، دولت توانسته در حد قابل قبولی نیازهای اساسی مردم را تامین کند.

وی افزود: دولت  پزشکیان در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران تشکیل شده است. با توجه به گستردگی و پیچیدگی عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد، امکان برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های میان‌مدت یا بلندمدت برای دولت وجود نداشته است. عمده تلاش دولت صرف مدیریت بحران و اداره امور جاری کشور و مردم شده است. سیاست اصلی دولت در این شرایط، تامین امنیت ملی، آرامش نسبی و حداقل‌های زندگی مردم است و چاره‌ای جز این ندارد.

ضرورت همراهی احزاب برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت

خلیلی تاکید کرد: کشور در شرایط بحرانی کم‌سابقه‌ای به سر می‌برد و انتظار است تمامی جریان‌های سیاسی، احزاب و گروه‌ها با درک این شرایط، از طرح مطالبات غیرضروری یا غیرقابل تحقق خودداری کنند و انرژی جامعه را معطوف به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی کنند تا دولت بتواند از این بحران‌های بی‌سابقه عبور کند. تنها منافع ملی باید در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین گفت: احزاب و جریان‌های سیاسی نقش مهمی در شکل دهی فضای جامعه دارند، به‌خصوص در حوزه مسائل اقتصادی، اما متاسفانه همکاری و همراهی قابل قبولی مشاهده نمی‌شود. جناح رقیب با رویکرد نابخردانه، در حال تخریب و فشار بر دولت است و در مقابل، همراهان دولت نیز به اندازه کافی همکاری سازنده ندارند و بیشتر درگیر مسائل سیاسی و تغییرات مدیریتی هستند. این وضعیت باعث شده دولت از پشتوانه سیاسی احزاب در حل مسائل اقتصادی بهره‌مند نباشد.

برخی از سیاست‌های اقتصادی دولت نیازمند اصلاح جدی هستند

محمدصادق بحرانی فعال حزبی اصولگرا نیز در گفت‌وگو با بامدادجنوب، ابتدا تاکید کرد که به نمایندگی حزب و تشکل پیشرفت و عدالت صحبت نمی‌کند و دیدگاه شخصی خودش را مطرح می‌کند و بعد گفت: انسجام فکری در خصوص سیاست‌های دولت وجود ندارد البته این موضوع مختص به دولت چهاردهم نیست ما در تمام دولت‌های بعد از جنگ این سرگشتگی و نبود انسجام در سیاست‌های اقتصادی را دهه‌های اخیر شاهد بودیم.

بحرانی در ادامه با بیان اینکه وی امیدوارم پیشنهادهایی که در روزنامه‌های محلی مطرح می‌شود، مورد توجه قرار گیرند، افزود: برخی از سیاست‌های اقتصادی دولت نیازمند اصلاح جدی هستند و در کنار آن، می‌توان از روش‌ها و راهکارهای نوین نیز استفاده کرد. مسئولان محلی همچون استانداران، نمایندگان مجلس، معاونان و مدیران کل، در انتقال صحیح این مسائل به مسئولان کشوری نقش مهمی دارند و می‌توانند خواستار پیگیری و اجرای این اصلاحات از سوی دولت باشند.

ضرورت تغییر در سیاست‌های تولید و تامین انرژی

این فعال سیاسی ادامه داد: نخستین نکته‌ای که باید به آن توجه شود، این است که دولت در موضوعات معیشتی مردم باید هر چه سریع‌تر به یک انسجام روشی دست یابد. به‌طور مشخص، مصوبه‌ای که پیش‌تر در مجلس درباره «یارانه کالای الکترونیکی» تصویب شده، باید به صورت جدی اجرا شود. این طرح که در مجلس قبل تصویب شد، متاسفانه در دولت پیشین به درستی اجرا نشد و به‌نوعی نادیده گرفته شد. اگر دولت فعلی اجرای آن را در دستور کار قرار دهد، می‌توان به جای پرداخت صرف یارانه نقدی، یا حتی در کنار آن، یارانه‌ای کالایی به خانوارها اختصاص داد.

به گفته بحرانی، اجرای این طرح می‌تواند در حفظ قدرت خرید مردم، به‌ویژه در تامین کالاهای اساسی و اقلام پروتئینی موثر باشد. در واقع، با تثبیت هزینه‌های سبد معیشتی خانوار و کاهش فشارهای اقتصادی، هم به مردم خدمت شده و هم به پایداری نظام اقتصادی کشور کمک خواهد شد.

وی تاکید کرد: توصیه من به مسئولان، چه در سطح استان و چه در دولت، این است که مساله قطعی‌های مکرر برق را جدی بگیرند. با وجود تولید دو برابر نیاز کشور، قطع برق در استانی مانند بوشهر غیرقابل توجیه است. با نزدیک شدن به فصل سرما، ممکن است این مشکل موقتاً فراموش شود، اما نباید اجازه دهیم سال آینده هم تکرار شود. لازم است از حالا سیاستی برای توسعه مصرف خانگی انرژی خورشیدی و استفاده از ذخیره‌سازهای برق تدوین شود.