مصوبه استیضاح شهردار بوشهر برگردانده شد

بامدادجنوب_مریم خوئینی

۲۶ خرداد بود که اعلام شد بر اساس تصمیم اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر، حسین حیدری شهردار این شهر استیضاح و برکنار شده است. در واقع، در نشست شورا که با حضور هشت نفر از مجموع ۹ عضو شورای شهر برگزار شد، هفت عضو شورا به استیضاح حیدری رأی موافق دادند.

موضوعاتی مانند وضعیت خدمات شهری، روند اجرای طرح‌‌های عمرانی، نظافت شهری، توسعه فضای سبز، مشکلات ترافیکی و میزان پاسخگویی مدیریت شهری به عنوان دلایل اصلی استیضاح مطرح شده بود.

استیضاح شهردار بوشهر در شرایطی انجام شد که شورای ششم شهر بوشهر در ماه‌های پایانی فعالیت خود قرار دارد. همین موضوع سبب شده است که چرا با وجود انتقادهایی که طی سال‌های گذشته نسبت به عملکرد مدیریت شهری مطرح بود، شورا پیش از این اقدامی برای استیضاح شهردار انجام نداد و این تصمیم به ماه‌های پایانی دوره شورا موکول شد.

البته استیضاح و برکناری شهردار، علاوه بر واکنش‌های سیاسی و مدیریتی، از منظر حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفت. به ویژه اکنون که شنیده‌ها حاکی است شهردار استیضاح‌شده، در محل کارش حضور یافته است. اکنون این موضوع مطرح است که حد و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و نقش نهادهای نظارتی در فرایند مدیریت شهری کجاست؟

در این میان، دو وکیل دادگستری، دانیال مرادی و حسین نهائی، با بررسی مصوبه استیضاح از حیث رعایت تشریفات قانونی و الزامات شکلی، به وجود ایراداتی در روند تصویب آن اشاره کرده‌ و با استناد به همین ایرادات، اعتراض خود را در هیأت تطبیق مصوبات ثبت کرده‌اند؛ اعتراضی که در نهایت مورد پذیرش قرار گرفت و منجر به بازگشت مصوبه به شورای شهر شد. برای بررسی ابعاد حقوقی این موضوع و آگاهی از جزئیات این اقدام، گفت‌وگویی با دانیال مرادی، وکیل دادگستری، انجام داده‌ایم.

انتخاب و عزل شهردار مهم‌ترین وظایف شورا

وی در گفت‌وگو با بامداد جنوب در خصوص فرایند استیضاح و عزل شهردار در شورای اسلامی شهرها از منظر قانون، گفت: یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین وظایف شوراها (انتخاب، نصب و عزل شهردار) است. فرایند استیضاح چند مرحله‌ای است و صرف نارضایتی اعضای شورا برای این موضوع کفایت نمی‌کند.

این وکیل دادگستری یادآور شد: اعتراض یک یا چند نفر از اعضای شورا باید به‌صورت رسمی مطرح شود و بعد از آن، تذکر کتبی به شهردار داده شود. اگر تذکر کتبی رفع نشد، سؤال را از شهردار مطرح می‌کنند و پس از ده روز، شهردار در شورا حاضر می‌شود و به سؤالاتشان پاسخ می‌دهد. اگر پاسخ‌های شهردار، اعضای شورا را قانع نکرد، پرونده استیضاح در دستور جلسه قرار می‌گیرد. بنابراین، رعایت تشریفات قانونی یکی از اصلی‌ترین موارد در موضوع استیضاح و عزل شهردار است. در آخر هم اخذ رأی انجام می‌شود و اگر رأی حد نصاب را آورد، شهردار برکنار می‌شود و در همان جلسه، سرپرستی برای اداره شهرداری انتخاب می‌شود.

مرادی در پاسخ به این پرسش که نقش فرمانداری در بررسی مصوبات شورای شهر، به‌ویژه در موضوع استیضاح شهردار، چیست و تا چه اندازه اختیار ورود دارد؟ گفت: فرمانداری نقشی نظارتی بر مصوبه‌های شورای شهر دارد و از حیث شکلی و ماهوی مورد بررسی قرار می‌گیرند. این مصوبه‌ها از طریق شورایی به نام «هیأت تطبیق مصوبات شورا» نظارت می‌شوند. اگر هیأت، مصوبه را مطابق قانون تشخیص دهد، آن را تصویب می‌کند و به اجرا می‌گذارد؛ اما اگر مصوبه را خلاف قانون تشخیص دهد، اعتراض خود را اعلام کرده، مصوبه را به شورای شهر برمی‌گرداند. اگر شورا اعتراض را بپذیرد و مصوبه را اصلاح کند، روند طی می‌شود، اما اگر شورا به مصوبه و نظر قبلی خود اصرار داشته باشد، برای حل اختلاف در این موضوع، مصوبه را به «هیأت حل اختلاف شوراها» ارسال می‌کند که در نهایت نظر نهایی را هیأت حل اختلاف شوراها اعمال می‌کند. اگر هیأت، اعتراض [شورای شهر] را بپذیرد، مصوبه تصویب می‌شود و اگر هيأت حل اختلاف اعتراض شورا را نپذيرد، مصوبه باطل مي‌شود.

 استیضاح شهردار بدون رعایت مهلت قانونی

وی تصریح کرد: وکالت تنها دفاع از یک موکل نیست وکیل، وکیل شهروند نیز است و در قبال حقوق عمومی مسئولیت دارد. دفاع از قانون باید در عمل نمود پیدا کند، نه صرفاً در شعار. مطالبه اجرای صحیح قانون، وظیفه‌ای است که نباید از آن غفلت شود. در همین راستا، ما به عنوان یک شهروند و در جایگاه یک وکیل، نسبت به مصوبه استیضاح و برکناری شهردار که به اعتقادمان بدون رعایت مهلت قانونی به تصویب رسیده بود، اعتراض کردیم و از هیأت تطبیق مصوبات خواستیم این موضوع را از منظر قانونی مورد بررسی قرار دهد.

این وکیل دادگستری گفت: خوشبختانه، با حضور مسئولان مسئولیت‌پذیر و قانون‌مدار، این مصوبه در هیأت تطبیق بررسی شد، اعتراض ما مورد پذیرش قرار گرفت و مصوبه برای اصلاح و طی مراحل قانونی به شورای شهر بازگردانده شد.

مرادی افزود: حاکمیت قانون زمانی معنا و ارزش واقعی پیدا می‌کند که همه، از شهروندان گرفته تا مسئولان، خود را ملزم به رعایت دقیق قانون بدانند. دفاع از قانون، در حقیقت دفاع از حقوق مردم است و پاسداری از حقوق عمومی، یکی از مهم‌ترین وظایف هر وکیل به شمار می‌رود.

شهرداری بوشهر بیش از یک قرن سابقه دارد و یکی از قدیمی‌ترین نهادهای مدیریت شهری در جنوب کشور است و به همین دلیل، هرگونه تغییر در رأس مدیریت آن، افزون بر جنبه‌های اجرایی، از منظر حقوقی و مدیریتی نیز مورد توجه افکار عمومی قرار می‌گیرد.