مجلس به پرونده گرانی دارو ورود کرد

بامداد جنوب: افزایش قیمت و کمبود برخی داروها در ماه‌های اخیر، فشار قابل توجهی بر بیماران وارد کرده است. بسیاری از شهروندان برای تهیه داروهای مورد نیاز خود ناچارند چندین داروخانه را جست‌وجو کنند و در برخی موارد نیز با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از گذشته مواجه می‌شوند. این وضعیت تنها به یک عامل محدود نمی‌شود؛ بلکه مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی، ارزی، تولیدی و مدیریتی در شکل‌گیری آن نقش دارند. از نرخ ارز و محدودیت‌های ناشی از تحریم گرفته تا مشکلات واردات مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و حتی بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی، همگی بر فرآیند تولید و عرضه دارو تاثیر گذاشته‌اند و در نهایت به افزایش قیمت یا کاهش دسترسی بیماران منجر شده‌اند.

مشاهدات میدانی از مراکز تولید و عرضه دارو نشان می‌دهد که کمبود برخی اقلام دارویی در ماه‌های اخیر تشدید شده است. داروهایی مانند «کلدینیوم سی» و برخی آنتی‌بیوتیک‌ها از جمله مواردی هستند که گزارش‌هایی از کمبود آنها منتشر شده است. همچنین شهروندان از دشواری در تهیه داروهایی مانند «آسنترا» و «استرادیول والرات» خبر می‌دهند؛ داروهایی که بیماران برای تأمین آنها ناچارند به داروخانه‌های مختلف مراجعه کنند. با این حال، برخی مسئولان حوزه سلامت معتقدند کمبودهای گزارش شده محدود به استان ما نیست و اگر مسئله‌ای در این حوزه وجود داشته باشد، در سطح ملی قابل بررسی و حل است.

از سوی دیگر این وضعیت به جایی رسیده که روز گذشته مجلس نیز به ماجرای گرانی دارو ورود کرد. دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگویی با رسانه‌ها گفته است: «یکی از دغدغه‌های اصلی ما پیش از جنگ و در دو سال گذشته، ایجاد ذخایر استراتژیک شش ماهه دارو و ملزومات پزشکی بوده که در مجلس هم مطرح و جزو مصوبات بود. اگرچه در آن دوران از حمایت‌های معنوی و مادی رهبر شهیدمان برای تامین اعتبار بهره‌مند شدیم و مبلغ یک میلیون یورو به این مهم اختصاص پیدا کرد اما متاسفانه به دلایل متعدد، این هدف به‌طور کامل محقق نشد. اکنون شاهد افزایش شدید قیمت برخی داروها، به‌ویژه داروهای بیماران مبتلا به سرطان و صعب‌العلاج هستیم؛ افزایشی که در برخی موارد بین ۵۰ تا ۳۰۰ درصد گزارش شده است. با توجه به کمبود منابع مالی بیمه‌ها، سهم پرداختی از جیب مردم به‌شدت افزایش یافته که این امر هم مشکل جدی برای بیماران ایجاد کرده و هم منجر به کمبود تعدادی از اقلام دارویی شده است. علی‌رغم ادعای دشمنان مبنی بر عدم تحریم در حوزه دارو و تجهیزات، واقعیت این است که ما در تامین برخی داروها با چالش جدی مواجهیم. در همین راستا، جلسه‌ای با هیأت رئیسه مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها برگزار کردیم و وزیر بهداشت و همکاران ایشان را نیز به جلسات دعوت نمودیم تا میزان دقیق منابع مالی مورد نیاز برای کاهش پرداختی‌های از ‌جیب مردم و رفع نیازهای دارویی کشور را اعلام کنند.»

در عین حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حتی در شرایط دشوارتر نیز امکان مدیریت تأمین دارو وجود داشته است. در دوران جنگ، با وجود محدودیت‌های فراوان، وجود ذخایر استراتژیک دارویی سبب شد کشور با بحران جدی در تأمین دارو مواجه نشود. این مقایسه باعث شده برخی کارشناسان نسبت به شرایط فعلی انتقاداتی مطرح کنند و معتقد باشند بخشی از مشکلات کنونی به ضعف در تأمین نقدینگی و تخصیص ارز در سال گذشته بازمی‌گردد؛ عواملی که زنجیره تولید و توزیع دارو را با اختلال مواجه کرده‌اند.

از یک طرف دیگر ماجرا بررسی عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت دارو نیز نشانه‌هایی از فشارهای موجود در این بازار ارائه می‌دهد. تحلیل داده‌های ۳۶ شرکت بورسی فعال در حوزه داروسازی و ۱۲۱ قلم محصول تولیدی آنها نشان می‌دهد که در فروردین ماه، ۲۴ محصول افزایش قیمتی بین ۱۰۱ تا ۳۳۸۰ درصد را نسبت به اسفند تجربه کرده‌اند. چنین جهش‌هایی در بازه زمانی کوتاه، برای بازاری مانند دارو که به طور سنتی ظرفیت محدودی برای سفته‌بازی دارد، غیرمعمول و نگران‌کننده تلقی می‌شود. برای درک بهتر ابعاد این افزایش قیمت‌ها، می‌توان به یک مثال ساده اشاره کرد. رشد ۱۰۱ درصدی به این معناست که دارویی که در اسفند ماه با قیمت ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شد، تنها یک ماه بعد حدود ۲۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است. در مقابل، افزایش ۳۳۸۰ درصدی به معنای آن است که همان داروی ۱۰۰ واحدی اکنون با قیمتی در حدود ۳۴۰۰ واحد عرضه می‌شود. چنین تغییراتی در شرایطی رخ می‌دهد که بخشی از مصرف‌کنندگان همزمان با افزایش هزینه‌های درمان، با کاهش قدرت خرید یا حتی از دست دادن شغل نیز مواجه شده‌اند؛ وضعیتی که می‌تواند استمرار درمان بسیاری از بیماران را با خطر جدی روبه‌رو کند.

در میان اقلام بررسی شده، بیشترین افزایش قیمت مربوط به «مواد اولیه» تولیدی شرکت کیمیاکالای رازی بوده که رشد ۳۳۸۰ درصدی را ثبت کرده است. پس از آن نیز افزایش‌هایی در محدوده ۸۱۷، ۶۷۰ و ۵۷۸ درصد دیده می‌شود. چنین رشدهایی در نهایت به افزایش قیمت داروی نهایی منجر شده و باعث شده برخی بیماران توان خرید حتی یک دوره درمانی یا یک بسته از داروی مورد نیاز خود را از دست بدهند.

در کنار مسئله تولید، نحوه اجرای سیاست‌های بیمه‌ای نیز نقش مهمی در مدیریت قیمت دارو دارد. کارشناسان معتقدند افزایش قیمت دارو باید ابتدا در سامانه‌های بیمه‌ای اعمال شود و پس از آن در سامانه‌های سازمان غذا و دارو ثبت شود تا سهم پرداختی بیماران افزایش نیابد. در غیر این صورت، بیماران ناگهان با افزایش قیمت مواجه می‌شوند در حالی که پوشش بیمه‌ای آنها همچنان بر اساس قیمت‌های قبلی محاسبه می‌شود.

در همین راستا، پیش از این محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرد وزیر بهداشت دستور داده است که هرگونه افزایش قیمت دارو ابتدا در سامانه‌های بیمه‌ای اعمال شود و سپس در سامانه‌های مربوط به غذا و دارو ثبت شود. هدف از این تصمیم آن است که قبل از اعمال افزایش قیمت در بازار، پوشش بیمه‌ای آن مشخص شده باشد تا بیماران با شوک قیمتی مواجه نشوند. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد این روند در ماه‌های اخیر به طور کامل اجرا نشده و برخی داروها بدون هماهنگی قبلی با بیمه‌ها افزایش قیمت داشته‌اند؛ موضوعی که مشکلاتی را برای بیماران ایجاد کرده است.

وابستگی صنعت دارو به واردات مواد اولیه نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌هاست. طی سال‌های گذشته بارها اعلام شده که بیش از ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود، اما بخش قابل توجهی از مواد اولیه و پیش‌سازهای دارویی از خارج کشور تأمین می‌شود؛ بنابراین نوسانات نرخ ارز می‌تواند به طور مستقیم هزینه تولید دارو را تحت تاثیر قرار دهد.

به گفته وحید محلاتی دبیر انجمن صنعت پخش دارو، حدود نیمی از مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های داروسازی از نظر وزنی در داخل کشور تولید می‌شود و بخش زیادی از مواد جانبی و بسته‌بندی نیز در داخل تأمین می‌شود. با این حال، حتی تولیدکنندگان داخلی مواد اولیه نیز برای تهیه مواد پیش‌ساز به واردات وابسته هستند. در نتیجه، تقریباً تمام حلقه‌های زنجیره تولید دارو به نوعی به تأمین ارز وابسته‌اند.

از سوی دیگر، عدم تخصیص منابع کافی به بیمه‌ها در پی تغییرات ارزی نیز به مشکلات موجود دامن زده است. زمانی که قیمت دارو افزایش می‌یابد اما منابع لازم برای پوشش این افزایش در اختیار بیمه‌ها قرار نمی‌گیرد، بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها افزایش پیدا می‌کند. این مسئله باعث ایجاد کمبود نقدینگی در داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش می‌شود و در نهایت کل زنجیره تأمین دارو را تحت فشار قرار می‌دهد.