۴۰ زندانی جرائم غیرعمد در بوشهر آزاد شدند

بامداد جنوب: زندانیان جرائم غیرعمد، اغلب قربانی شرایط مالی یا حوادث ناخواسته‌اند و نه مجرمان خطرناک. محرومیت آنان از آزادی، خانواده‌ها را با بحران اقتصادی و روانی مواجه می‌کند و آسیب‌های اجتماعی مانند ترک تحصیل و فروپاشی زندگی را در پی دارد. آزادی این افراد با کمک خیرین، نهادهای حمایتی و گذشت شاکیان، علاوه بر کاهش جمعیت غیرضروری زندان‌ها، موجب احیای امید، بازگشت آنان به چرخه تولید و تقویت همبستگی اجتماعی می‌شود. تجربه استان بوشهر نشان داده که مشارکت خیرین، صنایع بزرگ و نهادهای محلی در کنار دستگاه قضایی، یک الگوی موفق برای کاهش جمعیت زندان‌ها و حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد ایجاد کرده است.

 در همین زمینه روز جمعه با حضور رئیس دیوان عالی کشور و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی استان بوشهر، ۴۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد و مالی این استان آزاد شدند.

رئیس دیوان عالی کشور در این آیین با اشاره به اهمیت عدالت در نظام اسلامی، آزادی این عزیزان را اقدامی در راستای انسجام اجتماعی و برخورد انسانی دستگاه قضایی دانست.

به گفته وی: «هیچ فردی نباید صرفاً به دلیل مشکلات مالی، از زندگی عادی و بودن در کنار خانواده محروم شود. البته رعایت حقوق عمومی و اجرای قانون، امری ضروری و غیرقابل‌اجتناب است.»

منتظری بر این نکته تأکید کرد که دستگاه قضایی طی سال‌های اخیر بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های قوه قضائیه، همواره در مناسبت‌های مذهبی و ایام معنوی، با کمک نهادهای مختلف، خیّران و مشارکت مردمی، مقدمات آزادی زندانیان مالی را فراهم کرده است. او این رویکرد را نه صرفاً یک اقدام قضایی، بلکه نمادی از همدلی اجتماعی و حمایت از کرامت انسانی دانست.

وی از تلاش‌های رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این زمینه تقدیر کرد که به صورت ویژه حمایت از خانواده‌های زندانیان را مورد توجه قرار داده است.

در این مراسم، از همکاری مؤثر شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه ویژه پارس و حمایت مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تقدیر شد؛ نهادهایی که نقش مهمی در تأمین منابع مالی لازم برای آزادی این زندانیان ایفا کردند. رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات مسئولان اجرایی و اقتصادی محلی، مسیر آزادی زندانیان مستحق را هموار ساخته، ابراز امیدواری کرد که این حرکت تداوم یابد تا تعداد بیشتری از زندانیان نیازمند به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگردند.

منتظری همچنین خطاب به مسئولان و خیرین گفت: «باید همه تلاش کنیم تا افرادی که توان پرداخت بدهی یا جبران خسارت مالی را ندارند، ناخواسته و به‌اجبار از فضای خانواده و جامعه خود جدا نشوند. این یک هدف مقدس است و تحقق آن نیازمند همت همگانی است.»

او در سخنان خود ضمن دعا برای تعجیل در ظهور امام عصر (عج) و آرزوی طول عمر و سلامتی رهبر معظم انقلاب، موفقیت خدمتگزاران نظام اسلامی را نیز مسئلت کرد و یادآور شد که استمرار حمایت از سیاست آزادی زندانیان مالی، نه‌تنها افتخاری برای دستگاه قضایی، بلکه نمونه‌ای روشن از همبستگی ملی و اجتماعی در کشور است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط بدهی زندانیان جرائم غیرعمد در استان بوشهر ۳۰۰ میلیون تومان است که با پرداخت آن می‌توان یکی زمینه آزادی این افراد را فراهم کرد. در همین زمینه مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: آزادی ۴۰ زندانی در این مرحله، تنها یک عدد در آمار نیست؛ بلکه آغازی تازه برای ۴۰ خانواده است. آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در اولویت برنامه دادگستری استان بوشهر قرار دارد. در استان تلاش کرده‌ایم همه مدیران اجرایی و نهادهای مرتبط را پای کار بیاوریم تا مشکلات خانواده زندانیان کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه حقوق عامه خط قرمز دستگاه قضا است، افزود: به طور مستمر از خانواده زندانیان سرکشی می‌کنیم و برای حل مشکلات زندانیان نیز با نهادهای ارفاقی، زندانیان واجد شرایط را مورد حمایت قرار می‌دهیم.

وی با قدردانی از خیران استان، اظهار امیدواری کرد: ان‌شاءالله روزی برسد که در استان بوشهر هیچ زندانی به‌ویژه محکومان جرائم مالی نداشته باشیم.

رئیس کل دادگستری استان بوشهربا اشاره به بدهی این زندانیان افزود: کسانی که قصد کمک به آزادی این زندانیان دارند می‌توانند مبالغ خود را به حساب انجمن حمایت از زندانیان و ستاد دیه واریز کنند.

این برنامه آزادی زندانیان، علاوه بر جنبه حقوقی و قضایی، تأثیرات اجتماعی و روانی قابل توجهی دارد. خانواده‌های زندانیان که اغلب با مشکلات اقتصادی و فشارهای روحی مواجه بوده‌اند، با بازگشت عزیزانشان به زندگی روزمره، فرصت بازسازی روابط خانوادگی و ایجاد نشاط و امید را پیدا می‌کنند. چنین اقداماتی می‌تواند زمینه ترک آسیب‌ها و بازگشت مؤثر افراد به چرخه سالم اجتماعی و اقتصادی را فراهم کند.

استمرار این برنامه‌ها، نیازمند تداوم مشارکت همه بخش‌های جامعه، از مسئولان دولتی و قضایی گرفته تا بخش خصوصی و مردم نوع‌دوست است. بوشهر با این رویکرد می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد تا عدالت، همدلی و انسان‌دوستی، به‌عنوان سه محور اساسی، در عمل جلوه‌گر شود.