سهم بالای ۵۲ درصدی زنان از جمعیت دانشجویی

بامداد جنوب: تحولات جمعیتی آموزش عالی ایران در چهار سال اخیر نشان می‌دهد دانشگاه‌ها به‌طور محسوس «زنانه‌تر» شده‌اند؛ تغییری که پیامدهای ساختاری قابل‌توجهی در سطح دانشگاه و بازار کار ایجاد کرده است. طبق آمار رسمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ جمع کل دانشجویان کشور سه میلیون و ۲۴۹ هزار و ۶۰۱ نفر بوده که از این تعداد یک میلیون و ۶۳۱ هزار و ۹۶ نفر زن و یک میلیون و ۶۱۸ هزار و ۵۰۵ نفر مرد بوده‌اند. بر این اساس، زنان ۵۰.۲ درصد و مردان ۴۹.۸ درصد جمعیت دانشجویی را تشکیل داده‌اند؛ رقمی که نسبت به سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹ نشان‌دهنده افزایش مداوم حضور زنان است. در سال ۹۸-۹۹ تعداد زنان دانشجو یک میلیون و ۵۴۴ هزار و ۲۴۳ نفر و مردان یک میلیون و ۶۳۸ هزار و ۷۴۷ نفر بوده است. مقایسه این دو دوره بیانگر رشد حضور زنان و کاهش نسبی حضور مردان در نظام آموزش عالی است. در خصوص سال‌های بعد آمارهای رسمی موثقی منتشرنشده است؛ اما به‌طور مثال حسین سیمایی صراف وزیر علوم بهمن‌ماه سال گذشته در جشن پیروزی انقلاب اسلامی در سخنرانی خود سهم زنان از جمعیت دانشجویی را ۵۲ درصد ذکر کرده بود و روز گذشته نیز فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در جمع دانشجویان با بیان اینکه «به‌صورت میانگین حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از دانشجویان ورودی دانشگاه‌های کشور را دختران تشکیل می‌دهند!» صحه بر این گزاره گذاشته بود که حالا زنان سهم بیشتری از مردان در جامعه دانشجوی دارند.

در حوزه آموزش عالی، آمار جدید مرکز توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان حاکی از آن است که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ تعداد زنان عضو هیأت علمی تمام‌وقت ۱۷ هزار و ۷۵۸ نفر بوده که معادل ۳۱ درصد کل اعضای هیأت علمی کشور است. توزیع این رقم به تفکیک دستگاه‌ها نشان می‌دهد: پنج هزار و ۶۸ نفر در دانشگاه‌های دولتی وزارت علوم، هزار و ۱۵۷ نفر در پیام نور، ۲۶۹ نفر در دانشگاه فرهنگیان، ۱۸۵ نفر در دانشگاه فنی و حرفه‌ای، ۷۸۰ نفر در موسسات غیردولتی، ۱۰ هزار و ۲۳۱ نفر در وزارت بهداشت و ۶۸ نفر در سایر دستگاه‌ها فعالیت دارند. در وزارت بهداشت سهم زنان از هیأت علمی ۴۶ درصد است؛ در دانشگاه پیام نور ۳۳ درصد، فرهنگیان ۳۲ درصد، موسسات غیردولتی ۲۷ درصد، فنی و حرفه‌ای ۲۶ درصد، وزارت علوم ۱۹ درصد و سایر دستگاه‌ها هشت درصد سهم دارند.

افزون بر این، بر اساس گزارش همان مرکز، در هیأت‌مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان ۲۷ هزار و ۲۳۷ نفر عضو هستند که پنج هزار و ۱۵۴ نفر زن‌اند؛ یعنی ۱۹ درصد کل اعضا. از میان این زنان، ۸۷ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و توزیع تحصیلی آنان شامل ۱۰۳ نفر زیر دیپلم، ۵۸۳ نفر دیپلم، ۱۹۲ نفر کاردانی، یک هزار و ۹۸۱ نفر کارشناسی، یک هزار و ۴۲۵ نفر کارشناسی ارشد، ۲۲۵ نفر دکتری حرفه‌ای و ۶۴۵ نفر دکتری تخصصی است.

ایرنا در گزارشی آورده است که باوجود این حضور گسترده، پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهند ساختارهای اداری و سازمانی همچنان با نیازها و شرایط زنان سازگار نشده‌اند. مطالعات مربوط به تجربه زیسته زنان هیأت علمی از «تعارض نقش»، «فشار چندگانه» و «محدودیت‌های ساختاری» سخن می‌گویند. یکی از یافته‌های مکرر پژوهش‌ها تأکید بر تبعیض‌های جنسیتی در محیط کار است؛ از جمله توزیع نابرابر دروس تخصصی، فرصت‌های ناعادلانه برای ارتقا، دسترسی نامتوازن به منابع پژوهشی، بی‌توجهی به نظرات علمی زنان و وجود کلیشه‌های جنسیتی در قضاوت عملکرد آن‌ها.

پژوهش «مشکلات شغلی زنان عضو هیأت علمی دانشگاه» نشان می‌دهد تبعیض جنسیتی در دو سطح «تصور شده» و «تجربه‌شده» قابل‌مشاهده است. در پژوهش دیگر با عنوان «تجربه زیسته زنان عضو هیأت علمی از ایفای هم‌زمان نقش مادری-شغلی» تأکید شده است که ساختارهای سازمانی غالباً بر اساس مدل سنتی کارکنان بدون مسئولیت خانوادگی طراحی‌شده‌اند و این امر فشار مضاعفی به زنان وارد می‌کند. همچنین در مطالعه‌ای درباره «توازن کار و زندگی زنان هیأت علمی» عوامل ساختاری مانند فرآیند جذب غیرشفاف، مناسبات غیررسمی و فرهنگ‌سازمانی مردمحور به عنوان موانع ارتقا و پیشرفت زنان شناسایی‌شده است.

افزون بر این، تعارض میان نقش‌های خانوادگی و شغلی یکی دیگر از محورهای مشترک در مطالعات است. پژوهش‌ها بیان می‌کنند زنان هیأت علمی در کنار تدریس، پژوهش، راهنمایی پایان‌نامه و مسئولیت‌های سازمانی، مسئولیت‌های سنتی خانه و مادری را نیز بر عهده‌دارند و این هم‌زمانی سبب ایجاد فشار روانی، اضطراب، خستگی مزمن و کاهش زمان فراغت شخصی می‌شود. بسیاری از زنان برای مدیریت این تعارض به راهبردهای فردی مانند کاهش زمان استراحت، انجام کار در ساعات غیررسمی یا استفاده از حمایت خانواده متوسل می‌شوند؛ راهبردهایی که ممکن است در بلندمدت به‌سلامت روان و جسم آن‌ها آسیب بزند.

در پاسخ به این چالش‌ها، راهکارهای خرد و کلان در مطالعات پیشنهاد شده است. در سطح خرد ایجاد مهدکودک‌های دانشگاهی، انعطاف در ساعات کاری، امکان دورکاری با پایش مشخص، حمایت مدیران و کاهش سن بازنشستگی برای زنان مطرح‌شده است. در سطح کلان نیز حذف نگاه‌های جنسیتی از قوانین، تدوین سیاست‌های ترفیع حساس به جنسیت، ایجاد فرصت‌های برابر برای ارتقا، حضور پررنگ‌تر زنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری و فرهنگ‌سازی برای مقابله با کلیشه‌های جنسیتی پیشنهادشده است.