از تفویض اختیار تا دغدغه توسعه و معیشت بر کرانه خلیج فارس

بامدادجنوب_مریم خوئینی

اعضای دولت چهاردهم یکشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۳ موافقت کردند که ارسلان زارع استانداری بوشهر را بر عهده بگیرد و ۶ روز بعد، یعنی شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۳ در مراسمی با حضور وزیر کشور وی به عنوان استاندار بوشهر معرفی شد. زارع دانش آموخته حقوق و مدیریت است و در دولت دوازدهم در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نخستین تجربه استانداری خود را در گیلان تجربه کرد. وی پیش از آن معاونت فرمانداری شهرستان دشتی، فرمانداری شهرستان دیر به مدت ۴ سال و فرمانداری شهرستان دشتستان به مدت ۵ سال را در کارنامه خود داشت.

حالا کمی بیش از یک سال از استانداری زارع در بوشهر می‌گذرد و به همین مناسبت او در یک نشست خبری، در تالار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، میزبان خبرنگاران رسانه‌های استان بود. در این نشست خبرنگاران که از قبل برای پرسیدن سوال نام‌نویسی کرده بودند، به قید قرعه سؤال‌های خود‌ را مطرح کردند. استاندار نیز در پاسخ‌هایش تلاش کرد به تشریح سیاست‌های دولت چهاردهم‌ بپردازد.

استاندار بوشهر در پاسخ به سوال خبرنگار بامداد جنوب درباره تفویض اختیارات به استان‌ها، توضیح داد که سیاست دولت چهاردهم بر پایه تسهیل تصمیم‌گیری و کوچک‌سازی ساختار اداری است.

زارع با بیان اینکه تفویض اختیار فقط به شخص استاندار محدود نمی‌شود، گفت: این اختیارات می‌تواند به مدیران اجرایی، شوراهای تخصصی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز واگذار شود.

تجربه موفق تفویض اختیار در جنگ ۱۲ روزه

وی یادآور شد: جلسات کارشناسی مستمر میان وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای تعیین فهرست اختیارات قابل‌واگذاری ادامه دارد. استاندار بوشهر جنگ دوازده‌ روزه را نمونه‌ای موفق از این روند دانست و گفت: در آن دوره، دولت برای حفظ ثبات در شبکه تأمین کالا، یک دوره ۴۵روزه تفویض اختیار به استان‌ها داد که نتیجه‌اش در بوشهر کاملاً محسوس بود. میزان تخلیه کالا در بندر از ۲۰ هزار تن به ۵۹ هزار تن در فاصله ۱۲ روز رسید. ریشه این افزایش، به گفته استاندار، کوتاه شدن تشریفات و تسریع در فرآیندهای اداری بود.

زارع در توضیح تفویض اختیارات پایدار، به حوزه معادن اشاره و تصریح کرد: برخی تصمیمات مانند تمدید پروانه‌های بهره‌برداری ضرورتی ندارد به شورای عالی معادن در تهران ارسال شود و بررسی آن می‌تواند در شورای معادن استان انجام گیرد.

وی درعین‌حال تأکید کرد برخی اختیارات طبق قانون در اختیار وزراست و واگذاری آن ممکن نیست؛ از این ‌رو پیشنهادهای استان‌ها باید پس از بررسی حقوقی، در هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شود.

ته‌لنجی کار کارشناسی بیشتری نیاز داشت

استاندار بوشهر در پاسخ به پرسشی درباره کالای همراه ملوان، گفت: همان‌طور که می‌دانید یکی از ابزارهای اصلی تأمین معیشت مردم استان، به‌ویژه ساحل‌نشینان و صیادان، تجارت سنتی با لنج‌هاست؛ فعالیتی که سال‌ها با عنوان «ته‌لنجی» شناخته می‌شد. یکی از آسیب‌های جدی این شیوه سنتی، نبودِ مجوز قانونی برای حمل کالای همراه ملوان بود. اگرچه این کالاها از مبادی رسمی و گمرکات وارد می‌شد، اما در مسیر کوتاه انتقال از گمرک تا انبار یا محل سکونت مالک، به دلیل نداشتن مجوز رسمی، گاهی از سوی ضابطان توقیف و برای رسیدگی به تعزیرات معرفی می‌شدند.

وی یادآور شد: قاضی تعزیرات که چه‌بسا خود نیز اهل ساحل بود و می‌دانست این کالاها ماهیت قاچاق پنهانی ندارند بر اساس قانون مکلف بود به دلیل نداشتن مجوز، پرونده را رسیدگی کند. همین مسأله باعث می‌شد ملوانان برای انتقال کالا از محوطه گمرک تا مقصد، با سرعت زیاد حرکت کنند تا متوقف نشوند. به‌تدریج نیز این روند به انتقال کالا با خودروهای سواری به جای وانت و کامیون منجر شد و پدیده‌ای شکل گرفت که در استان با نام «شوتی» شناخته می‌شود؛ پدیده‌ای که هر سال جان تعدادی از جوانان عزیز ما را گرفت.

به گفته استاندار تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کالای همراه ملوان و کولبری یکی از قوانین ضروری کشور است. زیرا این واقعیت سال‌ها وجود داشته و شمار قابل توجهی از مردم از این طریق امرارمعاش می‌کردند.

زارع با بیان اینکه در استان تلاش کردیم در تدوین و تبیین آیین‌نامه اجرایی این قانون نقش مؤثری داشته باشیم. گفت: در حال حاضر بخش زیادی از انتظارات استان در آیین‌نامه لحاظ شده است. البته اگر هنگام تصویب قانون در سال ۱۴۰۲ مطالعات کارشناسی بیشتری انجام می‌شد، شاید نگرانی‌هایی که امروز برخی ملوانان و ساحل‌نشینان نسبت به آینده شغلی خود دارند، کمتر بود. اکنون نیز می‌کوشیم در چارچوب کارگروه‌های قانونی، از جمله کارگروه ماده ۴، مشکلات موجود را پیگیری و تا حد امکان مطالبات مردم عزیزمان را حل کنیم. یکی از مزایای این قانون آن است که بخشی از درآمد حاصل از اجرای آن مجدد برای توسعه زیرساخت‌های مرتبط با همین فعالیت در بنادر و مناطق ساحلی استان هزینه می‌شود.

نقش مهم بندر دیر در تجارت با قطر

استاندار همچنین به بندر دیر یکی از بنادر مهم استان اشاره کرد، گفت: بندر دیر به‌دلیل نزدیکی به بندر الرُوِیس قطر، ظرفیت بالقوه‌ای برای افزایش صادرات دارد که با تکمیل زیرساخت‌ها می‌تواند نقش مهم‌تری در تجارت دریایی ایران و قطر ایفا کند.

زارع افزود: این بندر ظرفیت‌های بیشتری در زمینه انتقال کالا به کشور قطر دارد که باید زیرساخت آن تقویت شود ۶۰ درصد کل صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشور قطر از همین استان بوشهر انجام شده و این ظرفیت باید بهتر دیده شود.

استاندار تصریح کرد: با توجه به نزدیکی بندر دیر به قطر به بندر الرویس قطر ظرفیت‌های بسیار بیشتری برای افزایش انتقال حجم صادرات دارد، اما این ظرفیت‌ها اکنون بالقوه است و باید با تقویت زیرساخت‌ها بالفعل شود. در دولت‌های گذشته اقداماتی انجام شد و ما نیز پیگیری‌های زیادی کردیم تا بندر دیر از نظر تشریفات قانونی از بندر رسمی به مرز رسمی ارتقاء پیدا کند که خوشبختانه این موضوع با پیگیری‌ها و در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر محقق شد. اگرچه بخشی از تشریفات اداری در بندر دیر قابل انجام نبود، اما آن شرط هم برطرف شد و اکنون زمینه خوبی برای توسعه فعالیت‌های تجاری فراهم شده است.

زارع ادامه داد: نیاز بود زیرساخت بندر دیر از لحاظ امکانات بندری تقویت شود؛ از تکمیل پست اسکله گرفته تا تجهیزات ایمنی و امکان پهلوگیری کشتی‌ها با تناژ بیشتر، که بخشی از این اقدامات پیش از ما آغاز شده بود و ما نیز تسریع کردیم تا این طرح‌ها از سازمان بنادر و دریانوردی به نتیجه برسد.

منطقه آزاد بوشهر به کجا رسید؟

استاندار در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسشی در خصوص تعیین تکلیف منطقه آزاد بوشهر‌ با یادآوری اینکه طرح ایجاد منطقه آزاد بوشهر مربوط به سال‌های قبل و دولت دوازدهم است، گفت: از نظر من این تصمیم، اقدامی مبارک و اثرگذار است؛ چراکه مناطق آزاد ظرفیت‌های قانونی مهمی برای تقویت رشد و توسعه اقتصادی استان‌ها دارند. استان بوشهر از نظر اقتصادی یکی از استان‌های ممتاز کشور است و با وجود سهم جمعیتی و مساحتی کمتر از یک و نیم درصد، بیش از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد و سومین اقتصاد کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل، علاوه بر نقش صنایع پتروشیمی در جنوب استان، برنامه ما تقویت سایر ظرفیت‌های ارزشمند اقتصادی از جمله اقتصاد دریاپایه، تجارت و بازرگانی، کشاورزی و زیرشاخه‌های آن مانند آبزی‌پروری و شیلات است.

زارع با بیان اینکه منطقه آزاد می‌تواند موتور محرکی برای اشتغال پایدار، تولید، صادرات و توسعه اقتصادی باشد، تصریح کرد: از ابتدای مسئولیتم در استان، با توجه به تجربه‌ای که از منطقه آزاد انزلی داشتم، پیگیری‌های گسترده‌ای را در دولت، وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد آغاز کردیم. این تلاش‌ها باعث شد موضوع منطقه آزاد بوشهر در اولویت قرار گیرد و فرآیند انتخاب اعضای هیأت‌ مدیره و مدیرعامل وارد مرحله ارزیابی شود. اما این روند با استیضاح وزیر پیشین اقتصاد دچار وقفه شد. در دوره سرپرستی وزارت نیز اعلام شد که صدور احکام در اختیار وزیر است و فرآیند باید تا استقرار وزیر جدید متوقف بماند؛ امری که حدود چهار ماه زمان برد.

وی ادامه داد: پس از شروع به کار وزیر فعلی، پیگیری‌ها از سر گرفته شد، اما گزینه پیشنهادی مدیرعاملی به دلایل شخصی انصراف داد و دبیرخانه ناچار شد بررسی‌های جدیدی برای تعیین ترکیب هیأت‌ مدیره و مدیرعامل انجام دهد. طبق آخرین پیگیری‌های انجام‌شده در چند روز گذشته، کار مربوط به استان بوشهر در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به پایان رسیده و قرار است پرونده چند منطقه به‌صورت تجمیعی یا مرحله‌ای به دولت ارسال شود.

در ادامه این نشست یکی از خبرنگاران سوالی مطرح کرد مبنی بر اینکه یکی از معاونان فرماندار دشتستان خارج از حدود وظایف قانونی مداخله می‌کند و این رفتارها نوعی پشتیبانی از فردی همسو در سطح استان تلقی می‌شود. استانداری تا چه زمانی قصد دارد در برابر این همکاری پشت‌پرده و مداخله‌گری دوطرفه سکوت کند؟ که استاندار این طور پاسخ داد: به طور قطع، لازم است موضوع بررسی شود. مدیران و معاونان ما این مسأله را پیگیری خواهند کرد. برای قضاوت دقیق، باید اطلاعات کامل‌تری داشته باشیم؛ زیرا تعاملات انسانی در فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اداری گسترده است و گاهی ممکن است در ظاهر برداشت‌هایی ایجاد شود که نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد.