فهرست اقلام ته‌لنجی بروزرسانی شد

بامداد جنوب: دهمین جلسه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با حضور محمدعلی دهقان دهنوی رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، مرتضی احمدی معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان، غلامحسین زارعی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و جمعی از اعضای این کارگروه در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر در دهمین جلسه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با اشاره به‌ضرورت اجرایی شدن قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) تأکید کرد: این فرایند جایگزینی برای قاچاق کالا است. همه ما به‌عنوان افرادی که در این کشور زندگی می‌کنیم از مسئولان انتظار داریم از سلامت مردم حفاظت کنند، اما بسیاری از کالاها همچون کالاهای آرایشی و بهداشتی به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و هیچ نظارتی در این روند ورود کالا وجود ندارد، اگر بتوانیم در یک روند قانونی این موضوع را ساماندهی کنیم به نفع همه ما خواهد بود. نهادهای مربوطه از جمله سازمان غذا و دارو باید از این منظر به این قانون نگاه کنند. در واقع این قانون موجب می‌شود که از نظارت صفر بر ورود این محصولات جلوگیری و در یک روند قانونی این موضوع ساماندهی شود.

دهقان دهنوی با تأکید بر پیگیری همه نهادهای مربوطه برای پیگیری قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی تصریح کرد: این قانون باید اجرایی شود و نهادها باید دستورالعمل‌های خود را در این زمینه با دیدگاه ایجابی نه سلبی ارائه دهند تا بتوانیم دستورالعمل‌های لازم را برای جلسات بعدی این کارگروه داشته باشیم اگر به این نقطه نرسیدیم باید از نمایندگان مجلس بخواهیم بر اساس وظایف قانونی خود و نظارت خود در این کارگروه این موضوع را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کنند.

پرهیز از بروکراسی شرط اصلی موفقیت در ساماندهی تجارت مرزی است

در ادامه این جلسه دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این کارگروه با اشاره به اینکه یکی از قانون‌هایی که نقطه عطفی در تاریخ قانون‌گذاری مجلس است، قانون ساماندهی مبادلات مرزی و کوله‌بری است، گفت: تا سال گذشته این کار قاچاق محسوب می‌شد و هیچ نظارتی هم روی آن نبود. کار بزرگی را دولت، مجلس، نهادهای مربوطه و سازمان توسعه تجارت ایران در این زمینه انجام دادند که جای تقدیر و تشکر دارد.

غلامحسین زارعی تأکید کرد: فلسفه تشکیل این کارگروه این است که افرادی که در این کارگروه حضور دارند یا وزیر و یا معاون وزیر با تائید کارگروه باشند. قانون‌گذار به دلیل حساسیت کار این موضوع را تصویب کرده که باید حتماً از سوی همه نهادهای عضو کارگروه جدی گرفته شود. پرهیز از سپردن این کار در نهادها به بروکراسی اداری و عمل در چهارچوب مصوباتی که الزام‌آوراست را باید در این زمینه جدی گرفت که هر چه زودتر منتج به نتیجه شود.

تأخیر دستگاه‌ها فرصت ملوان و کولبر را از بین می‌برد

حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به اهمیت قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) که قانونی در یک بازه زمانی مشخص است، تصریح کرد: اگر قرار باشد هر دستگاهی این بازه زمانی را چندین ماه به تعویق اندازد این فرصت از کوله‌بر و ملوان گرفته می‌شود. همچنین علت عدم حضور مدیران برخی نهادها در این کارگروه باید توضیح داده شود چون موجب وقفه در کار می‌شود. گاه برخی نهادها به بهانه اینکه امکان ثبت منبع در این روش وجود ندارد، همکاری لازم در این زمینه ندارد، درحالی‌که این موضوع باید حل‌وفصل شود و با بهانه‌های واهی نباید جلوی فلسفه وجودی این کارگروه و ادامه فعالیت آن در راستای برطرف کردن مشکلات کوله‌بری و ملوانی در کشور را گرفت. در ادامه معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران در این جلسه تأکید کرد: با توجه به اینکه تصویب این قانون در مقایسه با کاری است که به‌صورت قاچاق و غیرقانونی وارد کشور می‌شود نه در مقایسه با واردات رسمی، لذا حذف این قانون موجب بازگشت به مسیر قاچاق کالا خواهد شد.

مرتضی احمدی در ادامه تصریح کرد: مقرر شد اعضای کارگروه نظر خود در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۲ قانون و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی و همچنین حمایت از تولید داخلی در خصوص موضوع افزایش سود بازرگانی سال دوم در رویه کولبری و ملوانی (برای اقلام خاص مشابه تولید داخل نظیر لوازم‌خانگی، پارچه، نخ و منسوجات، محصولات آرایشی و بهداشتی و…) ۳۰ درصد و سایر اقلام ۱۰ درصد حداکثر ظرف مدت یک هفته اعلام نمایند.

همچنین رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در حاشیه دهمین جلسه کارگروه ماده چهار مبادلات مرزی، ضمن تشریح مصوبات و تصمیمات این نشست، به بیان جزئیات مهمی در خصوص ساماندهی لنج‌ها و تقویت اقتصاد مرزی پرداخت.

وی با اشاره به طرح ساماندهی شناورهای سنتی استان گفت: در این جلسه موضوع ساماندهی لنج‌ها به‌صورت جدی مطرح شد. پیش‌تر ۱۶۵ شناور از استان بوشهر برای ساماندهی معرفی‌شده بودند که خوشبختانه در این جلسه، از میان ۴۰ لنج مصوب، شش فروند متعلق به استان بوشهر بود. همچنین مقرر شد لنج‌هایی که در سال‌های گذشته دچار مشکلات مالکیتی یا اسنادی شده‌اند نیز بدون در نظر گرفتن فرآیند امحا امکان ساماندهی پیدا کنند.

رستمی افزود: یکی از موضوعات مهم جلسه، بررسی وضعیت لنج‌هایی بود که پس از ابلاغ قانون و در چارچوب «بند پ» ساخته‌شده‌اند. این شناورها حدود ۶۹۷ فروند هستند که تصمیم گرفته شد با اخذ مجوز از هیأت محترم دولت و انجام بررسی‌های کارشناسی، سازوکاری برای ساماندهی آن‌ها نیز تدوین شود.

معاون استاندار بوشهر با اشاره به طرح‌های کارشناسی برای توسعه بازارهای مرزی گفت: با توجه به ظرفیت بالای استان‌های ساحلی ازجمله بوشهر در تجارت مرزی، مقرر شد با انجام مطالعات آماری و کارشناسی دقیق، در سال دوم اجرای طرح، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای تقویت بازارهای محلی و توسعه اقتصاد مرزی انجام شود.

وی ادامه داد: در استان بوشهر بیش از ۱۲ هزار واحد صنفی فعال داریم که نیازمند تأمین کالا با قیمت مناسب و در چارچوب فرآیندهای شفاف هستند تا بتوانیم اشتغال پایدار مرزنشینان را حفظ کنیم.

رستمی در ادامه به یکی از دغدغه‌های لنج‌داران اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم مطرح‌شده، موضوع زمان‌بندی سفرها و ترخیص کالا بود. با پیشنهاد استان بوشهر و حمایت نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی و ناظر قانون، مقرر شد تا پایان سال اول اجرای طرح، همه لنج‌ها فرصت داشته باشند بدون محدودیت زمانی، عملیات ترخیص کالای خود را انجام دهند. در صورت انتقال سفرها به سال دوم نیز، این فرایند طبق ظرفیت قانونی ادامه خواهد داشت.

لیست جدید ته‌لنجی با ۲۲ تعرفه تازه

بر اساس اسناد منتشر شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به درخواست اداره کل صمت استان بوشهر، فهرست کالاهای مجاز در رویه ملوانی را به‌روزرسانی کرده است. این اقدام در پی نامه پیشنهادی است که در تاریخ ۱۴ مهرماه از سوی «نصرالله کشاورز» ارسال شده بود و در آن درخواست‌هایی برای افزودن و حذف برخی تعرفه‌ها، ایجاد چند گروه کالایی جدید و همچنین حذف گروه «انواع دوربین مدار بسته» مطرح شده بود.

بر اساس نامه رسمی شماره ۶۲۰۸۸۲۹ سازمان توسعه تجارت ایران به تاریخ ۱۴ آبان‌ماه سال جاری و در پاسخ به پیشنهادات ادارات کل صمت استان‌های بوشهر و هرمزگان، فهرست کالاهای مجاز در رویه ملوانی (ته لنجی) با افزودن ۲۲ تعرفه جدید به‌روزرسانی شد. مهم‌ترین اقلام افزوده شده که بخش عمده‌ای از درخواست استان بوشهر را پوشش می‌دهند، شامل اینورترهای خورشیدی، انواع باتری‌های لیتیومی، ابزارآلات شارژی و قطعات آن‌ها، جک‌های خودرو و عملگرهای موتوری (Actuators) هستند. علاوه بر این، تعرفه‌هایی مربوط به چای، قهوه و برخی ماشین‌آلات کار با چوب نیز در این فهرست گنجانده شده است. نکته قابل‌توجه این است که با وجود تأیید بخش بزرگی از پیشنهادات بوشهر، کالای لیمو خشک در این فهرست نهایی تأییدشده قرار نگرفته و به گمرک ابلاغ نشده است.

البته این انتخاب‌ها نشان می‌دهد که فهرست جدید صرفاً بر اساس کالاهای مصرفی صرف تدوین‌نشده، بلکه با نگاهی به ایجاد ارزش‌افزوده و حمایت از مشاغل خرد طراحی‌شده است. با وجود تمام جنبه‌های مثبت، موفقیت این طرح در گرو مدیریت صحیح چالش‌های پیش رو است. تسهیل فرآیند ترخیص کالا و برداشتن محدودیت زمانی تا پایان سال، اقدامی ضروری برای جلوگیری از انباشت کالا و ضرر و زیان لنج‌داران است، مهم‌ترین چالش، تخصیص عادلانه سهمیه‌ها و اطمینان از این موضوع است که منفعت اصلی این طرح به خود ملوانان و کسب‌وکارهای کوچک محلی می‌رسد، نه به دست واسطه‌ها و سرمایه‌داران بزرگ که ممکن است از این امتیاز برای واردات تجاری استفاده کنند.