مخالف حذف گسترده دهک‌ها هستیم

بامداد جنوب: در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره حذف دهک‌های میانی از طرح کالابرگ الکترونیکی بالا گرفته است، معاون وزیر رفاه با رد این فرضیه، هرگونه حذف گسترده را «غیرکارشناسی» خواند. یعقوب اندایش با تأکید بر اینکه اولویت دولت ارتقای معیشت دهک‌های پایین است، تصریح کرد که در صورت لزومِ بازنگری، تنها گروهی بسیار محدود شامل مالکان خودروهای بالای ۵ میلیارد و املاک بالای ۵۰ میلیارد تومان زیر ذره‌بین قرار خواهند گرفت.

به نقل از ایسنا، معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن تشریح اهداف و کارکردهای طرح کالابرگ الکترونیکی و میزان تحقق آنها، گفت: بحث کالابرگ در ابتدا به موضوع آزادسازی نرخ ارز ترجیحی بازمی‌گشت. طرح کالابرگ چند هدف را به صورت همزمان دنبال می‌کند. یکی از اهداف مهم این طرح نزدیک شدن نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نرخ ارز آزاد بود تا رانت‌هایی که در این نرخ ارز ترجیحی وجود دارد، کاهش یافته یا از بین برود. دومین هدف نیز این بود که اطمینان حاصل شود پول‌هایی که پیش از این در قالب نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نهاده‌ها هزینه می‌شد، به دست مردم برسد و دقیقا صرف تهیه غذا شود. به همین دلیل تصمیم گرفته شد که این مبلغ مانند گذشته به صورت نقدی پرداخت نشود و هر مبلغی که تعیین می‌شود در قالب کالابرگ ارائه شود. تجربه این طرح در کشورهای مختلف دنیا نیز وجود دارد و این کشورها توانسته‌اند با ارائه کالابرگ به صورت هدفمند، امنیت غذایی را تا حدودی تامین کنند. بر همین اساس، این طرح با عنوان «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» طراحی شد و در قالب کالابرگ اجرایی شد.

وی افزود: در این طرح یک اعتبار به مردم داده می‌شود و تا زمانی که خریدی انجام نشده باشد، این اعتبار عملا ارزشی ندارد. مردم می‌توانند با این اعتبار کالاهای مشمول کالابرگ را خریداری کنند و پس از آن دولت با فروشگاه‌ها، تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان تسویه حساب می‌کند؛ بنابراین پرداخت نقدی در اینجا دیگر وجود ندارد و مردم به صورت طبیعی به سمت خرید این کالاها هدایت می‌شوند. اگر این فرآیند به صورت کاملا دقیق اجرا شود، به هدف مورد نظر اصابت می‌کند، اما اگر انحرافات کوچکی در خرید کالاهای دیگر وجود داشته باشد که پیش‌تر وجود داشت و اکنون تا حدودی کاهش یافته است، ممکن است مقداری از هدف فاصله بگیرد، با این حال همچنان می‌توان گفت که کالا خریداری شده و هدف اصلی تا حد زیادی محقق شده است.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر رفاه ضمن اشاره به یکی دیگر از اهداف اجرای این طرح گفت: هدف مهم دیگر، حمایت از تولیدکنندگان کالاهای اساسی و تامین سرمایه در گردش آنها بود. زمانی که نرخ ارز ترجیحی آزاد شد، قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید افزایش پیدا کرد. طبیعی است وقتی نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۱۲ هزار تومان و سپس به حدود ۱۴۷ هزار تومان می‌رسد، قیمت تمام‌شده نیز متناسب با آن افزایش پیدا می‌کند. نهاده‌هایی مانند ذرت، جو، کنجاله سویا و همچنین کالاهای اساسی وارداتی مانند روغن خام، برنج خارجی و حتی برخی محصولات پروتئینی، با افزایش هزینه مواجه می‌شوند و در نتیجه تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود به سرمایه در گردش بیشتری نیاز پیدا می‌کند تا بتواند تولید خود را ادامه دهد. اگر یارانه به صورت نقدی پرداخت می‌شد، مشخص نبود در چه مسیری هزینه خواهد شد؛ ممکن بود صرف سرمایه‌گذاری، خرید طلا یا هر موضوع دیگری شود. در آن صورت سرمایه در گردش به سمت زنجیره تولید این کالاها هدایت نمی‌شد.

وی با بیان اینکه از دیگر اهداف این طرح، این بود که منابعی که پیش‌تر از طریق ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی صرف غذا می‌شد، همچنان در همین مسیر هزینه شود، اضافه کرد: به همین دلیل باید مردم همین کالاها را خریداری کنند تا تولید این محصولات کاهش پیدا نکند. در غیر این صورت، با افزایش قیمت‌ها ممکن بود تولیدکنندگان متضرر شوند و حتی فعالیت خود را متوقف کنند و در نتیجه قیمت‌ها نیز با افزایش بیشتری مواجه شود. اکنون اگر افزایش نرخ ارز را ملاک قرار دهیم، واقعیت این است که قیمت برخی کالاها مانند روغن تا حدی متناسب با این افزایش رشد کرده است؛ اما اگر وضعیت مرغ را پیش از جنگ بررسی کنیم، این طرح از دی‌ماه آغاز شد و در بهمن‌ماه و تا دهم اسفند، واقعا قیمت‌های بسیار خوبی در بازار مرغ، تخم‌مرغ و برخی کالاهای دیگر داشتیم؛ اما پس از آن، فشارهای ناشی از جنگ و به ویژه شرایط محاصره موجب شد قیمت‌ها افزایش پیدا کند که اکنون نیازمند بازنگری و بررسی مجدد است.

اندایش یکی دیگر از موانع حذف گسترده دهک‌ها را ضعف داده‌های موجود دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما کیفیت داده‌هاست. در داده‌های بانکی و تراکنش‌های شاپرکی مشخص نیست همه تراکنش‌ها مربوط به مصرف خانوار باشد. ممکن است فردی مستاجر باشد و اجاره منزل خود را از طریق کارت بانکی پرداخت کند. ممکن است حساب تجاری و شخصی او با یکدیگر ادغام شده باشد. حتی ممکن است خریدی برای سازمان یا محل کار خود انجام داده باشد، اما آن خرید به نام شخص ثبت شده باشد؛ بنابراین نمی‌توان صرفا بر اساس حجم تراکنش‌ها درباره حذف یا عدم حذف افراد تصمیم گرفت. در حوزه املاک نیز محدودیت جدی وجود دارد. از حدود ۶۰ میلیون ملک موجود در کشور، تنها حدود ۱۳ میلیون ملک دارای سند تک‌برگ هستند و اطلاعات نسبتا کاملی درباره آنها وجود دارد. درباره بخش بزرگی از املاک کشور هنوز اطلاعات جامع و دقیقی در دسترس نیست.

وی ادامه داد: سال گذشته با استفاده از اطلاعات سازمان امور مالیاتی، فهرست مالکان خودروهای لوکس و املاک لوکس استخراج شد. براساس این اطلاعات، حدود ۲۵۰ هزار نفر دارای خودروی بالای پنج میلیارد تومان یا ملک بالای ۵۰ میلیارد تومان بودند. اگر قرار باشد گروهی از دریافت کالابرگ خارج شوند، به نظر ما این گروه محدود باید در اولویت بررسی قرار گیرند؛ اما حتی در صورت حذف کامل این افراد، از جمعیت حدود ۸۷.۵ میلیون نفری دریافت‌کنندگان کالابرگ، تنها ۲۵۰ هزار نفر حذف خواهند شد و همچنان بیش از ۸۷ میلیون نفر مشمول باقی می‌مانند.

معاون وزیر رفاه در خصوص استفاده از ارزش خودرو و املاک به عنوان معیار حذف افراد از طرح کالابرگ گفت: در حوزه خودرو نیز اگرچه اطلاعاتی درباره مدل، سال ساخت و شرکت تولیدکننده در اختیار داریم، اما نظام جامع ارزش‌گذاری مستمر دارایی‌ها وجود ندارد. به همین دلیل برآورد ارزش واقعی خودرو یا ملک با خطا همراه است و نمی‌تواند به تنهایی مبنای حذف افراد از طرح‌های حمایتی باشد. در بسیاری از کشورها سازمان‌های مالیاتی یا نهادهای مسئول به‌طور مستمر ارزش‌گذاری انجام می‌دهند و بر همان اساس مالیات یا عوارض دریافت می‌شود، اما چنین نظام جامعی در اختیار ما نیست؛ بنابراین ناچاریم ارزش خودرو یا ملک را بر اساس برخی شاخص‌ها برآورد کنیم که این برآوردها نیز می‌تواند با خطا همراه باشد و به همین دلیل مبنای کاملا دقیقی برای حذف افراد از طرح‌های حمایتی محسوب نمی‌شود.