دولت نشان داد واژه «مردم» زینت المجالس نیست

بامداد جنوب – مریم خوئینی

ارائه لایحه‌ ” مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی ” از همان ابتدا با انتقادات بسیاری روبه‌رو شد تا آنجا که معاونت حقوقی ریاست جمهوری معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پی ابهامات شکل گرفته توضیحاتی را ارائه کرد. دو روز پس از این توضیحات، دو فوریت لایحه ۲۲ ماده‌ای مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی در جلسه علنی پنجم مرداد مجلس شورای اسلامی بررسی و با رای موافق ۲۰۵ نماینده تصویب و بنا شد که کلیات این لایحه پس از بررسی کمیسیون‌های تخصصی در مجلس بررسی شود. براساس تصمیم مجلس قرار بود برای بررسی این لایحه یک کمیسیون مشترک شامل کمیسیون‌های حقوقی، صنایع و فرهنگی تشکیل شود.

انتقاد به این لایحه از سوی افراد مختلف همچنان ادامه داشت تا جایی که هشتم مرداد سخنگوی دولت از تصویب استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه هیات دولت خبر داد.

فاطمه مهاجرانی گفت: رئیس‌جمهور همواره بر شنیدن صدای مردم و کارشناسان تأکید داشته و معتقد است هر تصمیم مهمی باید با اجماع و همراهی جامعه اتخاذ شود.

وی بیان کرد: بنا به تاکید رئیس‌جمهور و پیشنهاد معاونت حقوقی و تصویب هیات وزیران با عنایت به بررسی‌های به عمل آمده و ‌احراز ضرورت بررسی‌های بیشتر در مفاد لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی به منظور رویکرد تنظیم‌گری و حمایت مطلوب از آزادی بیان مشروع در چارچوب قانون اساسی لایحه مذکور مسترد شد.

برخی این اتفاق را حرکتی مثبت و پذیرش نظر مردم دانستند، اما برخی نیز این حرکت دولت را دارای اشکال می‌دانند. حال باید دید قرار است دولت چگونه بر انتشار خبرها نظارت کند که هم آزادی بیان و حقوق فردی حفظ شود و هم با تهدیدات اطلاعات نادرست مقابله شود.

صدای مردم شنیده شد

اکبر صابری از فعالان رسانه‌ای در گفت‌وگو با بامدادجنوب در این باره گفت: استرداد لایحه فضای مجازی از سوی دکتر پزشکیان یعنی شنیدن صدای مردم و این نکته مهمی است که مردم احساس کنند صدای اعتراض آنها شنیده می شود.

وی یادآور شد: پیش از این نیز در خصوص لایحه عفاف و حجاب پزشکیان همین کار را کرد و صدای اکثریت ملت را شنید. می‌توان گفت این دو اقدام در مقابل ضعف‌های دولت پزشکیان قرص مسکنی است برای آرامش مردم و امید به آینده‌ای بهتر.

لایحه نباید بدون بررسی دقیق به مجلس می‌رفت

محمد صادق بحرانی فعال سیاسی اصولگرا که یکی از مخالفان پس گرفتن این لایحه از سوی دولت است در گفت‌وگو با بامداد جنوب، گفت: اولاً اشکال اصلی به این موضوع برمی‌گردد که متاسفانه کابینه به گزارش‌هایی که از طریق کمیته‌های زیرمجموعه دولت به صحن هیات وزیران می‌رسد اکتفا می‌کند و بررسی‌های لازم صورت نمی‌گیرد. این یک اشکال جدی در هیات دولت است. نه فقط در این دولت، در دولت‌های گذشته نیز شاهد بودیم که لوایحی حتی به صحن مجلس ارسال شده که دارای اشکالات متنی بوده، حتی غیر از محتوا، متن‌شان دچار مشکل بود و این نشان می‌داد که در هیات دولت به عنوان آخرین بخشی که خروجی دولت را ارائه می‌دهد این دقت‌ها صورت نگرفته است. و زمانی فاجعه بیشتر می‌شود که لایحه دوفوریتی است، زیرا لایحه دوفوریتی حتماً امضای رئیس‌جمهور نیاز دارد.

بحرانی افزود: نکته دوم اینکه بر اساس خود گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این لایحه مساله‌ای را هم حل نمی‌کرد. در واقع قوانین جاری این اختیارات رو به قضات می‌دهد که بخواهند در این موضوعات حکم متناسب صادر کنند و این لایحه کمکی به حل مساله نمی‌کرد و خلأیی را هم پر نمی‌کرد.

وی با اشاره به بررسی این لایحه در مجلس تاکید کرد: نکته بعدی این است که طیف تندرو، هیجانی و جوساز که ظرفیت‌شان در مجلس دوازدهم متاسفانه بیشتر شده و حیات سیاسی خودشان را در این می‌بینند که جنجال باشد، کشور روی آرامش را به خودش نبیند، مردم از اداره کشور ناامید شوند و مشارکت مردم را در فضای سیاسی کشور دشمن خودش می‌دانند، به طور قطع به این موضوع ورود کرده‌اند.

این فعال سیاسی اصولگرا با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم منسجم‌تر، مجلس محترم‌تر و مجلس هماهنگ‌تری بود، گفت: در آن دوره، تجربه لایحه صیانت را داریم که در واقع همین طیف با جنجال درست کردن و حاشیه‌سازی، کاری کردند که هیات‌رئیسه مجلس مجبور شود قانون را اصل هشتاد و پنجی کند و در واقع از دسترس دست‌کاری این حضرات دور نگه دارد. همین‌طور لایحه‌ای که حالا با عنوان لایحه احکام مجازات مطرح شد، آن را هم هیات‌رئیسه در واقع برای اینکه این جماعت نتوانند مداخله اضافی کنند اصل هشتاد و پنجی کرد و الا قانون می‌توانست در صحن مجلس بررسی شود. بررسی چنین لوایحی در صحن واقعاً هیچ حُسنی که ندارد و فقط برای مردم ناراحتی و سرخوردگی می‌آورد.

بحرانی بیان کرد: امیدوارم برای دولت درس شده باشد که دقت‌های لازم را انجام دهد و برآوردهای دقیق‌تری داشته باشد و به عواقب تصمیماتی که می‌گیرد توجه کند؛ به‌ویژه در شرایطی که توقع داشتیم فضای همدلیِ دوره جنگ حفظ شود.

او ادامه داد: از هر اقدامی که بتواند به این فضا آسیب بزند و اذهان را متوجه موضوعات حاشیه‌ای کند، باید اجتناب کرد. مردم احساس نکنند ما در دوره جنگ یک نوع برخورد داریم و در پساجنگ جور دیگری برخورد می‌کنیم. البته که ریشه کار را همان بی‌دقتی می‌دانم و امیدوارم که این موضوع جبران شود.

دولت باید لایحه را دقیق بررسی می‌کرد

مصطفی ارجمند دیگر فعال رسانه‌ای نیز در گفت‌وگو با بامداد جنوب بیان کرد: هر چند مشخص نیست پیشنهاددهنده و تدوین‌کننده لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» با چه سازوکار و هدفی آن را تدوین کرده است، ارائه آن از سوی دولت پزشکیان به مجلس، بدون نقد و بررسی کارشناسی که رئیس جمهور بر آن تاکید دارد اتفاق غیرمنتظره‌ای بود. واکنش منفی فعالان سیاسی و رسانه‌ای به این لایحه و بیش از لایحه به ارائه کننده‌اش، قابل درک بود، چه آنکه اگر در دولت‌های اصولگرا چنین اتفاقی می‌افتاد نقد صرفا به لایحه بود و کسی توقعی از رئیس دولت نداشت کما اینکه در لایحه حجاب چنین اتفاقی رخ داد، اما از مسعود پزشکیان انتظار نمی‌رفت لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند که مورد بررسی دقیق و عمیق قرار نگرفته است.

او تاکید کرد: اما اینکه رئیس جمهور نقدها را شنید و نگفت مرغ من یک پا دارد و من خودم کارشناس هستم و لایحه را از مجلس پس گرفت، تمایز با اسلافش را به خوبی نشان داد. او نشان داد برای نگاه مردم و نخبگان جامعه ارزش قائل است و «مردم» در واژگانش «زینت المجالس» نیستند و همچنان می‌توان گفت انتخاب پزشکیان با تمام مشکلات آوار شده‌ بر دولتش، انتخاب درستی بود.