کاهش ۱۷ درصدی تراکنش‌های بانکی در استان بوشهر

بامداد جنوب: بررسی تازه‌ترین داده‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) نشان می‌دهد استان بوشهر در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به زمان مشابه در سال گذشته با وجود افزایش مبلغ تراکنش‌های بانکی، از نظر تعداد تراکنش‌ها کاهش محسوسی را تجربه کرده است؛ وضعیتی که می‌توان آن را ترکیبی از اثر تورم و شرایط خاص اقتصادی ناشی از جنگ ۴۰ روزه دانست، به ویژه آنکه در دوران جنگ بسیاری از جمعیت شهرهای استان بوشهر به ویژه شهرهای بندری از این استان خارج شده بودند.

بر اساس آمار منتشر شده، مجموع مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت کشور در فروردین ۱۴۰۵ به حدود ۲ هزار و ۳۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به فروردین سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و نشان می‌دهد گردش مالی در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور همچنان رو به افزایش است. با این حال توزیع این رشد در میان استان‌ها یکسان نبوده و برخی استان‌ها به دلایل اقتصادی، امنیتی یا گردشگری روند متفاوتی را تجربه کرده‌اند.

در میان استان‌هایی که در دوره جنگ اخیر بیشتر در معرض تهدیدهای امنیتی یا اختلال در فعالیت‌های اقتصادی قرار داشتند، رشد تراکنش‌ها محدودتر گزارش شده است. استان‌هایی مانند هرمزگان، تهران، بوشهر و خوزستان از جمله مناطقی هستند که آثار این شرایط در آمار تراکنش‌های بانکی آن‌ها قابل مشاهده است. به طور مثال رشد تعداد تراکنش‌ها در هرمزگان تنها حدود یک درصد بوده و در استان‌هایی مانند تهران و بوشهر نیز این شاخص به طور محسوسی کمتر از برخی استان‌های گردشگرپذیر کشور ثبت شده است.

در مقابل، استان‌هایی که در ایام نوروز مقصد اصلی سفرهای داخلی بوده‌اند افزایش قابل توجهی در حجم تراکنش‌های بانکی تجربه کرده‌اند. در استان‌های مازندران و اردبیل مبلغ تراکنش‌ها در فروردین امسال نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده و در استان گیلان نیز رشد نزدیک به ۹۳ درصدی ثبت شده است. حضور گسترده مسافران نوروزی و رونق فعالیت‌های خدماتی و گردشگری مهم‌ترین عامل افزایش حجم تراکنش‌ها در این مناطق عنوان می‌شود.

در این میان وضعیت استان بوشهر تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های شاپرک، در فروردین سال ۱۴۰۴ تعداد تراکنش‌های ثبت‌شده در استان بوشهر ۶۸ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۱۸ تراکنش بوده است. مجموع مبلغ این تراکنش‌ها نیز ۲۲۳ میلیون و ۸۹۸ هزار و ۱۸۶ میلیون ریال ثبت شده که معادل حدود ۲۲ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان است.

یک سال بعد و در فروردین ۱۴۰۵، تعداد تراکنش‌های ثبت‌شده در استان به ۵۶ میلیون و ۵۴۳ هزار و ۸۴۱ تراکنش کاهش پیدا کرده است با این حال مبلغ تراکنش‌ها به ۳۰۲ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۸۶۴ میلیون ریال افزایش یافته که معادل حدود ۳۰ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان است.

مقایسه این دو سال نشان می‌دهد تعداد تراکنش‌های ثبت‌شده در استان بوشهر حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است. در مقابل، مبلغ تراکنش‌ها بیش از ۳۵ درصد افزایش داشته است. این اختلاف میان کاهش تعداد تراکنش‌ها و افزایش مبلغ آن‌ها معمولاً نشانه افزایش ارزش متوسط هر تراکنش است؛ موضوعی که می‌تواند تحت تأثیر تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات رخ دهد.

البته این نکته را نیز باید اضافه کرد که تعداد تراکنش‌های فروردین نسبت به اسفندماه رشدی حدود ۴ میلیون تراکنشی را داشته است. به بیان دیگر، اگرچه تعداد پرداخت‌های الکترونیکی در استان کمتر شده، اما ارزش مالی هر خرید یا پرداخت افزایش یافته است. چنین الگویی در بسیاری از اقتصادهای تورمی مشاهده می‌شود؛ جایی که کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت‌ها باعث می‌شود حجم ریالی تراکنش‌ها رشد کند، حتی اگر تعداد معاملات کاهش یابد.

از سوی دیگر، همان طور که اشاره شد شرایط جنگی نیز می‌تواند در کاهش تعداد تراکنش‌ها مؤثر باشد. محدود شدن برخی فعالیت‌های اقتصادی، کاهش سفرها، احتیاط کسب‌وکارها در معاملات و اختلال در برخی زنجیره‌های تأمین از جمله عواملی هستند که در چنین شرایطی می‌توانند تعداد مبادلات مالی را کاهش دهند.

با این حال بررسی زیرساخت‌های پرداخت در استان بوشهر نشان می‌دهد شبکه پرداخت الکترونیکی در استان از نظر فنی در وضعیت نسبتاً پایداری قرار دارد. شاخص سرانه کارت‌خوان فروشگاهی فعال در استان در فروردین ۱۴۰۵ حدود ۰.۲۰۰ دستگاه به ازای هر فرد بزرگسال ثبت شده است؛ به این معنا که تقریباً برای هر پنج نفر یک پایانه فروش فعال در استان وجود دارد.

در بازار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت نیز رقابت قابل توجهی دیده می‌شود. در استان بوشهر شرکت پرداخت الکترونیک سامان با سهمی بیش از ۲۰ درصد از تراکنش‌های کارت‌خوان فروشگاهی بیشترین سهم بازار را در اختیار دارد. پس از آن شرکت‌های به‌پرداخت ملت و تجارت الکترونیک پارسیان در رتبه‌های بعدی قرار دارند و بخش مهمی از شبکه پرداخت استان را مدیریت می‌کنند.