رویه توقیف کالا در مبادی خروجی اصلاح شود

بامدادجنوب_داود علیزاده

همزمان با سفر هیئت عالی قضایی به استان بوشهر، نشست هم‌اندیشی دادستان کل کشور با فعالان اقتصادی برگزار شد و در این نشست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر مطالبات فعالات اقتصادی از جمله اصلاح رویه توقیف کالا در مبادی خروجی را مطرح کرد.

دادستان کل کشور در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی استان بوشهر در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان گفت: تحریم‌های اقتصادی دشمنان در جهت ایجاد مانع برای کشور است، اما با این وجود موضوعات معیشت، اقتصاد و تأمین نیاز‌های مردم مسائل مهمی است که دولت تمرکز جدی خود را بر این حوزه معطوف کرده است.

حجت الاسلام موحدی تاکید کرد: دادستانی کل کشور به استان بوشهر و همچنین چند استان دیگر نگاه ویژه دارد که این رویکرد ظرفیتی برای حل مشکلات حوزه اقتصادی است. با برنامه‌ریزی منسجم، روحیه پیگیری در مسائل مختلف وجود دارد تا گره از مشکلات فعالان اقتصادی گشوده و شرایط برای رونق بیش از پیش کسب و کار فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه فعالیت‌ها باید شفاف شود، اعلام کرد: قانون شفافیت قوای سه‌گانه در همین راستا است تا فعالیت‌ها به طور کامل شفاف انجام گردد و این رویه باید از نانوایی‌های محلات گرفته تا حقوق و مزایای مسئولان رده بالا را شامل شود.

دادستان کل کشور افزود: تمامی فعالیت‌های اقتصادی باید مثل مالیات شفاف و واضح باشد و دولت نیز اگر نتواند در گرفتن مالیات موفق شود از ارائه خدمات شایسته باز می‌ماند.

وی افزود: در فعالیت‌های مختلف باید به طور حتم از مشاوران حقوقی امین استفاده شود و این رویه در قوه قضاییه نیز با استفاده از ظرفیت استادان برجسته اقتصادی محقق شده است.

دادستان کل کشور همچنین در بخش پایانی سخنان خود اعلام کرد: دادستانی کل کشور در راستای کمک به فعالان اقتصادی مانند گذشته آمادگی لازم را دارد و موضوع‌های مطرح شده در این نشست از سوی فعالان اقتصادی استان بوشهر نیز به صورت دقیق پیگیری خواهد شد.

از سوی دیگر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر به نمایندگی از فعالان اقتصادی استان بوشهر گفت: توقیف کالا در مبادی خروجی استان بوشهر و برخی شهرستان‌های همجوار با رویکرد «ظن قاچاق»، به یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی و بازرگانان این استان تبدیل شده و مشکلات متعددی را برای آنان به همراه داشته است.

خورشید گزدرازی در ادامه افزود: در موارد متعددی شاهد هستیم که برخی کالاها صرفاً به دلیل ظن قاچاق، برای چندین ماه توقیف می‌شوند؛ این در حالی است که چنین رویه‌ای نه‌تنها کمکی به شفاف‌سازی فرآیند تجارت نمی‌کند، بلکه باعث افزایش هزینه‌های انبارداری، خواب سرمایه و در نهایت افزایش بهای تمام‌شده کالاها می‌شود و به فعالان اقتصادی آسیب جدی وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه طولانی شدن فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها، فشار مضاعفی را بر تجار و بازرگانان تحمیل می‌کند، افزود: افزایش هزینه‌ها در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و این موضوع می‌تواند آثار منفی قابل توجهی در بازار و زنجیره تأمین کالا به همراه داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به نقش و جایگاه پلیس امنیت اقتصادی در گمرکات تصریح کرد: با توجه به استقرار پلیس امنیت اقتصادی در گمرک، ضروری است سازوکار مشخص، شفاف و زمان‌بندی‌شده‌ای طراحی شود تا کالاها پس از بررسی‌های نهایی، بدون توقف و توقیف غیرضروری، به مقصد نهایی مورد نظر صاحبان کالا منتقل شوند.

گزدرازی تأکید کرد: تسهیل و تسریع در فرآیندهای نظارتی، در کنار رعایت الزامات قانونی، می‌تواند ضمن جلوگیری از بروز تخلف، از وارد آمدن خسارت‌های سنگین و بعضاً غیرقابل جبران به فعالان اقتصادی جلوگیری کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: برخوردهای کیفری زودهنگام با تولیدکنندگان در حوزه‌هایی همچون تأمین اجتماعی، نظام بانکی و اداره امور مالیاتی، در مواردی منجر به تشدید مشکلات این قشر شده و فضای فعالیت اقتصادی را برای آنان دشوارتر کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر ادامه داد: واحدهای تولیدی با وجود شرایط خاص اقتصادی کشور، نقش مهمی در ایجاد و حفظ اشتغال دارند و ضروری است سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای باشد که از این واحدها حمایت شود و مانعی بر سر راه تولید ایجاد نکند.

گزدرازی خاطرنشان کرد: برخورد کیفری زودهنگام باید جای خود را به رویکردهای پیشگیرانه، حمایتی و اصلاحی بدهد تا بخش تولید و تجارت با مشکلات مضاعف مواجه نشود و فعالان اقتصادی بتوانند در فضایی امن و باثبات به فعالیت خود ادامه دهند.

وی ابراز امیدواری کرد: با تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه قضایی، نهادهای نظارتی و بخش خصوصی، زمینه رفع موانع موجود فراهم شود و شاهد بهبود فضای کسب‌وکار و رونق فعالیت‌های اقتصادی در استان بوشهر باشیم.