ابلاغیه تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی اجرایی شود

بامداد جنوب: در نود و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، مسئولان اجرایی و فعالان اقتصادی با بررسی مهم‌ترین چالش‌های تجارت و سرمایه‌گذاری در شرایط جنگی، بر ضرورت تسهیل فرآیندهای اقتصادی، رفع موانع گمرکی و تقویت فضای سرمایه‌گذاری تأکید کردند و از جمله موارد مطرح‌شده در این نشست گلایه نسبت به بی‌توجهی برخی بانک‌ها نسبت به ابلاغیه تمدید دوماهه مهلت رفع تعهدات ارزی بود که باعث اختلال در فعالیت اقتصادی تجار شده است. دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی بوشهر به نمایندگی از بخش خصوصی از استاندار بوشهر خواست ابلاغیه تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی در بانک‌ها اجرایی شود.

در آغاز نشست استاندار بوشهر با تأکید بر نقش تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی در تقویت اقتصاد استان گفت: هم‌افزایی این دو بخش، زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی و عبور از چالش‌های ناشی از شرایط جنگی را فراهم می‌کند.

ارسلان زارع با اشاره به نام‌گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، افزود: برای تحقق این شعار باید الزامات و بسترهای لازم در استان فراهم شود.

استاندار بوشهر یادآور شد: هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌های اجرایی با فعالان بخش خصوصی، روند امور را تسهیل کرده و آسیب‌های ناشی از جنگ را به حداقل می‌رساند.

زارع با اشاره به صادرات بیش از ۳۰ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۱۱ میلیارد دلار از استان در سال گذشته، ابراز امیدواری کرد این شاخص ارزشمند در سال جاری نیز حفظ و تقویت شود.

وی گفت: پیگیری‌هایی در حال انجام است و برخی همسایگان آمادگی دارند با تأمین کالا از قاره‌های مختلف، زمینه توسعه ارتباطات و تبدیل‌شدن منطقه به قطب تجاری را فراهم کنند.

استاندار بوشهر با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، برق و آب، از مردم و فعالان اقتصادی خواست با مدیریت بهینه انرژی، بهره‌گیری از فناوری‌های روز و پرهیز از اسراف، در این مسیر همکاری کنند.

زارع نقش رسانه‌ها را در فرهنگ‌سازی و تبیین اهمیت صرفه‌جویی در مصرف انرژی مؤثر دانست و بر تقویت فعالیت‌های اطلاع‌رسانی در این زمینه تأکید کرد.

وی همچنین از تلاش‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در انجام فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی برای تحقق شعار سال قدردانی کرد و خواستار بررسی تخصصی و پیگیری عملی پیشنهادهای ارائه شده با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط شد.

در ادامه این نشست، رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و تحولات منطقه‌ای، از استمرار فعالیت‌های تجاری استان در بازارهای بین‌المللی خبر داد و بر نقش فعالان اقتصادی در تأمین نیازهای کشور تأکید کرد.

خورشید گزدرازی با گرامیداشت روز جهانی کارگر، هفته بزرگداشت معلم و روز ملی خلیج‌فارس، این سه رویداد را یادآور سه رکن اساسی پیشرفت و هویت ملی ایران دانست.

وی با اشاره به تحقق شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، این امر را در گرو هم‌افزایی سرمایه‌های انسانی و ملی دانست و اظهار کرد: «در فضایی مبتنی بر ثبات، اعتماد و همدلی، می‌توان با تکیه بر توان داخلی، تقویت تولید و توسعه نوآوری، مسیر رشد پایدار را هموار کرد و آینده‌ای روشن برای کشور رقم زد.»

دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی بوشهر با اشاره به فعالیت‌های اتاق بازرگانی در دوران جنگ تحمیلی سوم خاطرنشان کرد: «اتاق بازرگانی بوشهر در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود و با هدف کمک به افراد و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، اقدامات متعددی انجام داده است.»

گزدرازی خاطرنشان کرد: «از جمله این اقدامات، تأمین و توزیع بسته‌های معیشتی برای خانوارها و اقشار آسیب‌دیده بود. همچنین، بازرگانان در شرایط جنگی توانستند نقش مؤثری در تأمین برنج و سایر کالاهای اساسی کشور ایفا کرده و نیازهای کشور را تا حد زیادی تأمین کنند.»

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در ادامه با اشاره به وضعیت کالاهای باقی‌مانده در گمرکات استان گفت: «با توجه به تفویض اختیارات به استاندار، برگزاری جلسات کارگروه تسهیل و تنظیم بازار و همچنین نشست‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی، بخش قابل توجهی از این کالاها از گمرک ترخیص شد. با این حال، همچنان بخشی از کالاها در اماکن گمرکی باقی‌مانده است.»

وی در ادامه از تداوم صادرات استان در شرایط خاص اقتصادی خبر داد و افزود: «از دیگر اقدامات مهم انجام‌شده در این ایام جلوگیری از توقف صادرات در شرایط جنگی بود. تا به امروز صادرات بازرگانی به شش کشور از جمله به کشورهای چین، هند، روسیه، ترکیه، عمان و ارمنستان ادامه داشته است.»

گزدرازی همچنین به برخی مشکلات و محدودیت‌های ایجادشده در حوزه ثبت سفارش و فرآیندهای ارزی اشاره کرد و گفت: «در ابتدای سال ۱۴۰۴، محدودیت‌هایی در فرآیند ویرایش ثبت سفارش‌های با رویه بازرگانی اعمال شد که از جمله مهم‌ترین مشکلات آن، ممنوعیت ویرایش کد تعرفه در سطح چهار رقم پس از دریافت تخصیص و تأمین ارز و همچنین محدودیت در بهینه‌سازی مصارف ارزی بود. این تصمیم پیامدهای قابل توجهی برای فعالان اقتصادی به همراه داشت، از جمله افزایش هزینه‌های انبارداری و دموراژ، رسوب کالا در گمرکات و ناتوانی در ایفای به‌موقع تعهدات ارزی که در نهایت منجر به افزایش ارجاع پرونده‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی شد.»

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای رفع این مشکلات افزود: «ازاین‌رو این موضوع از سوی اتاق بازرگانی و دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، از طریق مکاتبات رسمی و پیگیری‌های کارشناسی در سطح ملی، به‌طور مستمر مطرح شد و در این پیگیری‌ها تأکید شد که چنین محدودیت‌هایی فاقد پشتوانه قانونی در مقررات صادرات و واردات بوده و از مصادیق تضییع حقوق مکتسبه بازرگانان است.»

وی ادامه داد: «همچنین تأخیرهای ۶ تا ۸ ماهه در تخصیص و تأمین ارز، عملاً فعالان اقتصادی را ناگزیر به ویرایش ثبت سفارش‌ها کرده بود، درحالی‌که محدودیت‌های موجود این امکان را سلب کرده بود.»

گزدرازی تصریح کرد: «متعاقب این وضعیت، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای، امکان ویرایش چهار رقم ابتدایی کد تعرفه را با رعایت ضوابط و صرفاً برای لیست حدود ۲۸۰۰ قلم کالای ضروری تا تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه فراهم کرد. باوجود ابلاغ این تسهیل در سامانه جامع تجارت، اختلالات سامانه‌ای و تداوم محدودیت‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصارف ارزی، مانع بهره‌برداری مؤثر فعالان اقتصادی از این ظرفیت شد.»

وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی این روند برای فعالان اقتصادی استان گفت: «در شرایط حساس کنونی، تسهیل و رفع این محدودیت‌ها برای تسریع در ترخیص کالاهای رسوبی و کاهش هزینه‌های تحمیلی بر فعالان اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.»

دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: «این امر صرفاً به افزایش حقوق ورودی محدود نمی‌شود؛ بلکه به‌دنبال آن، تمامی کارمزدهای دستگاه‌های مجوز دهنده از جمله بهداشت، غذا و دارو، استاندارد، راهداری و ثبت سفارش نیز بر اساس همین نرخ جدید افزایش‌یافته است.»

گزدرازی اظهار داشت: «روند فعلی، با توجه به شرایط اقتصادی موجود، فشار زیادی بر بخش تولید وارد می‌کند و این امر اجتناب‌ناپذیر منجر به افزایش قیمت کالاها خواهد شد. این وضعیت، در نهایت، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر خواهد کرد.»

وی در ادامه با تأکید بر شرایط ویژه اقتصادی کشور گفت: «در شرایط جنگی و اضطراری حاکم، لازم است تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای باشد که به‌جای تشدید فشار بر اقتصاد و معیشت مردم، به کاستن از آن یاری رساند.»

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در همین راستا پیشنهاد کرد: «پیشنهاد می‌شود تا زمان عادی شدن شرایط، مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز سال ۱۴۰۴ بازگردانده شود تا از افزایش بیشتر هزینه‌ها و پیامدهای تورمی آن جلوگیری به عمل آید.»

گزدرازی در بخش پایانی سخنان خود به موضوع رفع تعهدات ارزی نیز اشاره کرد و گفت: «با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی و بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر تمدید دو ماهه مهلت رفع تعهدات ارزی، گزارش‌هایی مبنی بر خودداری برخی بانک‌های عامل از اجرای این ابلاغیه مطرح شده است.»

وی تأکید کرد: «این عدم همکاری موجب اختلال در فعالیت فعالان اقتصادی شده و انتظار می‌رود بانک‌ها در راستای تسهیل امور فعالان اقتصادی در شرایط جنگ تحمیلی، به این مصوبه تمکین کنند.»

در این نشست همچنین موضوعات مختلفی از جمله تسهیل فرآیندهای تجاری، رفع موانع ترخیص کالا از گمرکات، بهبود فرآیندهای ثبت سفارش، کاهش هزینه‌های واردات و حمایت از تولیدکنندگان موردبحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای عبور از شرایط اقتصادی موجود تأکید شد.