نیم‌نگاه تجار بوشهری به بندر ام‌القصر عراق

بامدادجنوب_داود علیزاده

در پی تشدید چالش‌های ناشی از تحولات منطقه‌ای و اثرات مستقیم جنگ تحمیلی رمضان بر مسیرهای مبادلاتی کشور، فعالان اقتصادی استان بوشهر بیش از گذشته با فشارهای عملیاتی، مشکلات نقدینگی و اختلال در زنجیره تجارت روبه‌رو شده‌اند؛ مسائلی که ضرورت حمایت هدفمند از کسب‌وکارها و تدوین بسته‌های کارشناسی برای پایداری فعالیت‌های اقتصادی را به یک اولویت فوری تبدیل کرده است.

در همین زمینه خورشید گزدرازی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به محدودیت‌هایی که در برخی مبادی تجارت خارجی به وجود آمده، معتقد است که بازبینی مسیرهای تجاری و کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی در شرایط کنونی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

او به نقش بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس در زنجیره تجارت ایران اشاره می‌کند و می‌گوید بخش زیادی از مبادلات در حال حاضر به سمت عمان هدایت‌شده است؛ تغییری که نیازمند برنامه‌ریزی جدید و بررسی جایگزین‌های مؤثر برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از توقف چرخه تجارت است. بر اساس مطالعات صورت‌گرفته در مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی بوشهر، یکی از گزینه‌های قابل بررسی، استفاده از ظرفیت بندر ام‌القصر عراق به‌عنوان جایگزین بندر جبل‌علی است؛ گزینه‌ای که با وجود عدم پذیرش فعلی کالاهای ترانزیتی ایران از سوی عراق، در صورت انجام مذاکرات سطح بالا می‌تواند هزینه‌های تجارت را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. گزدرازی همچنین به مشکلات فعالان اقتصادی در فرآیند واردات اشاره کرده و خواستار همکاری جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌های مرتبط و بانک مرکزی برای تسهیل تخصیص ارز، ثبت سفارش و کاهش موانع اداری شده است؛ موضوعی که به گفته او، اگر مورد توجه قرار نگیرد، موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالا و فشار بیشتر بر فعالان اقتصادی خواهد شد.

در کنار این دغدغه‌ها، موضوع کالای ملوانی نیز که یکی از پایه‌های قدیمی تجارت در بوشهر است، با آسیب‌های ناشی از جنگ مواجه شده است. گزدرازی بر این باور است که در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها، امکان ساماندهی واردات کالای ملوانی از مسیر عراق وجود دارد، اما این امر مستلزم حل مسائل بیمه‌ای و ایجاد پوشش‌های حمایتی برای ملوانان و شناورهاست.

این مطالب همگی نشان می‌دهد که بخش‌های مختلف تجارت و حمل‌ونقل استان، هم‌زمان با شرایط جدید منطقه‌ای، نیازمند حمایت‌های جدی و برنامه‌ریزی دقیق هستند.

وی تأکید کرده است: اتاق بازرگانی بوشهر آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت اتاق‌های مشترک ایران با کشورهای منطقه از جمله قطر، عمان و امارات، بسته‌ای جامع از پیشنهادهای کارشناسی برای توسعه صادرات و تأمین نیاز بازار تدوین کرده و در اختیار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

در همین حال، دولت نیز برای کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی، ارائه بسته‌های تسهیلاتی ویژه به واحدهای آسیب‌دیده از جنگ را آغاز کرده است.

نصراله کشاورز، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، اعلام کرده که دولت با هدف حمایت از کسب‌وکارهای درگیر تبعات جنگ، امکان ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات حمایتی را در سامانه «کات» فراهم کرده است. این تسهیلات که به واحدهای دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار بیمه‌شده اختصاص دارد، برای تأمین سرمایه در گردش، پرداخت حقوق کارکنان و حفظ اشتغال طراحی‌شده و سقف آن به ازای هر کارگر، ۴۴۰ میلیون تومان تعیین‌شده است. شرایط بازپرداخت نیز در قالب اقساط شش‌ماهه یا چند فقره چک پیش‌بینی‌شده و نرخ سود پایه ۲۳ درصد است؛ با این تفاوت که در صورت حفظ یا افزایش تعداد کارکنان، نرخ سود به ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت. این سیاست، با هدف جلوگیری از ریزش نیروی کار و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تدوین‌شده است؛ بنگاه‌هایی که به‌طور مستقیم در معرض فشارهای مالی ناشی از اختلال‌های تجاری قرار دارند و بخش زیادی از اشتغال استان را تشکیل می‌دهند.

از سوی دیگر، سید حسین رضوی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر، از بررسی بسته‌های حمایتی جدید در اتاق بازرگانی بوشهر خبر داد.

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی اتاق بازرگانی بوشهر برای ارتقای عملکرد بخش خصوصی و کاهش آسیب‌های وارده به برخی بنگاه‌ها، گفت: بسته‌های حمایتی در قالب تسهیل‌گری و گسترش همکاری‌های تخصصی از جمله اقداماتی است که برای کمک به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در این مدت در دست بررسی است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر تأکید کرد: استمرار این همکاری‌ها و حفظ یکپارچگی میان بخش خصوصی و نهادهای نظارتی می‌تواند نقش قابل توجهی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی، رونق تولید و توسعه پایدار استان بوشهر در ماه‌ها و سال‌های آینده داشته باشد.

با همه این احوال اقتصاد بوشهر در دوران جنگ، هم از جنبه تجارت خارجی و هم از حیث تولید و تأمین مالی، با فشارهای متعدد روبه‌رو شده است. فعالان اقتصادی خواستار تدوین بسته‌های کارشناسی برای بازتعریف مسیرهای تجاری، کاهش بروکراسی، تسهیل واردات و حمایت از ملوانان هستند و دولت با ارائه تسهیلات مالی، در پی جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی و ریزش اشتغال است. درعین‌حال، تلاش دستگاه‌های نظارتی برای تسریع فرآیندهای کنترل کیفیت و ترخیص کالا نیز به روان‌سازی فعالیت‌ها کمک می‌کند اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تداوم این همکاری‌ها و طراحی سیاست‌های جامع و هماهنگ است؛ سیاست‌هایی که بتواند هم‌زمان از تجارت، تولید و اشتغال حمایت کرده و مسیر بازگشت اقتصاد استان به ثبات را هموار سازد.