ساماندهی پیمانکاران پیگیری می‌شود

بامداد جنوب: رئیس کمیسیون کارگری استان بوشهر معتقد است که وضعیت به‌روزرسانی و پرداخت مطالبات کارگران در استان بوشهر مطلوب است.

احسان جهانیان صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای پیگیری مسائل کارگری در استان بوشهر تلاش‌های گسترده‌ از سوی دستگاه‌های اجرایی، نهادها و اعضای کمیسیون کارگری صورت گرفته است.

وی با اشاره به پیگیری مسائل و خواسته‌های جامعه کارگری استان در طول سال اضافه کرد: این وضعیت در شرایط کنونی با انسجام و جدیت بیشتری ادامه دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به وضعیت مطلوب پرداخت معوقات، حقوق و مزایای کارگری در استان بوشهر افزود: حمایت از جامعه کارگری و پیگیری پرداخت به‌موقع مطالبات در دستور کار است.

وی یکی دیگر از رویکردهای مهم در استان را ساماندهی فعالیت شرکت‌های پیمانکاری دانست و ادامه داد: جامعه کارگری در توسعه اقتصادی و پیشبرد فعالیت‌های صنعتی استان نقش مهم و اثرگذاری دارد.

جهانیان با اشاره به میزبانی استان بوشهر از بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور به‌ویژه در مناطق صنعتی و انرژی اضافه کرد: پرداخت به‌موقع حقوق و مزایای کارگران به‌صورت ویژه دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت اصلاح دستمزدهای اعلامی و اظهار کرد واقعی کارگران توسط شرکت‌ها خاطرنشان کرد: اصلاح این روند شتاب خوبی دارد و موجب واقعی سازی حقوق بازنشستگان و پاداش پایان خدمت آنان خواهد شد.

رئیس کمیسیون کارگری استان بوشهر بیان کرد: تعدادی از شرکت‌ها در یک سال گذشته با همکاری مناسب و استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به به‌روزرسانی و پرداخت مطالبات کارگران اقدام کرده‌اند که این رویکرد قابل تقدیر است.

وی افزود: معرفی و تقدیر رسانه‌ای از شرکت‌هایی که در پرداخت مطالبات و رعایت حقوق کارگران عملکرد مطلوبی داشته‌اند، می‌تواند به‌عنوان یک الگو برای سایر مجموعه‌ها مطرح شود و انگیزه لازم برای تقویت مسئولیت‌پذیری در حوزه کارگری را افزایش دهد.

معاون سیاسی استاندار بوشهر با تأکید بر این‌که اولویت تصمیم‌گیری‌ها در حوزه کارگری باید حمایت از کارگران باشد، گفت: در شرایط اقتصادی کنونی، ضروری است همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط تلاش کنند تا فشارهای اقتصادی کمتر به اقشار پایین جامعه وارد شود.

جهانیان افزود: جامعه کارگری از ارکان اصلی تولید و توسعه اقتصادی کشور است و باید با همکاری همه بخش‌ها، زمینه حفظ امنیت شغلی، ارتقای رفاه و صیانت از حقوق قانونی این قشر فراهم شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر معتقد است که افزایش ۶۰ درصدی دستمزد، نشانه توجه دولت وفاق ملی به معیشت کارگران است.

مرتضی پروانه در نشست یاد شده با تأکید بر جایگاه جامعه کارگری در پویایی تولید و اقتصاد استان اظهار کرد: افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران، نشان‌دهنده توجه دولت وفاق ملی به وضعیت معیشتی این قشر شریف و تلاش برای تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری است.

وی افزود: در حوزه دستمزد، موضوع بازنگری حقوق کارگران در بازه‌های شش‌ماهه نیز از جمله مباحث مهمی است که می‌تواند در راستای حمایت مؤثرتر از جامعه کارگری و متناسب‌سازی تصمیمات با شرایط اقتصادی موردتوجه قرار گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به رویکرد این اداره کل در شرایط خاص و بحرانی بیان کرد: در چنین شرایطی، سیاست مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً برخورد اداری و قانونی با واحدهای تولیدی نیست، بلکه اولویت با حضور میدانی، درک مسائل و پیگیری برای رفع مشکلات کارگران و کارفرمایان است.

پروانه همچنین از برگزاری مستمر نشست‌های هماهنگی با دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت در استان خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴ این جلسات به‌صورت منظم و در بسیاری موارد با حضور وزیر یا معاونان وزارتخانه برگزار شد و همین موضوع موجب شده ارتباط استان با ستاد وزارتخانه نزدیک‌تر و روند پیگیری مسائل سریع‌تر شود.

پروانه با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در استان بوشهر گفت: این طرح در چند مرحله در بوشهر اجرا شده و نظارت بر روند اجرا با استفاده از یک تیم مشخص و با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال شده است.

وی گفت: همچنین با افزایش تعداد فروشگاه‌های طرف قرارداد و اضافه شدن برخی اقلام جدید، تلاش شده دسترسی مردم به این خدمات تسهیل شود.

وی ادامه داد: در کنار این اقدامات، طرح‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر از جمله کودکان دچار سوءتغذیه، مادران باردار و خانواده‌های نیازمند نیز در حال اجراست و در حوزه بیمه بیکاری نیز پیگیری لازم برای حمایت از افراد و واحدهای آسیب‌دیده انجام‌شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر همچنین با اشاره به برخی چالش‌های مهم این حوزه گفت: کمبود بازرس کار در استان و نیز حجم بالای پرونده‌های مشاغل سخت و زیان‌آور، به‌ویژه در منطقه پارس جنوبی، از موضوعاتی است که نیازمند توجه، همراهی و تصمیم‌گیری ویژه برای تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف است.

پروانه در پایان با تأکید بر اینکه حمایت از کارگران، صیانت از تولید، تقویت امنیت شغلی و بهبود معیشت خانوارهای کارگری از اولویت‌های مهم دولت است، گفت: امیدواریم با تداوم این رویکرد و پیگیری مستمر، در سال ۱۴۰۵ نیز شاهد ارتقای هرچه بیشتر خدمات و حمایت‌ها در حوزه کار و رفاه اجتماعی باشیم.

وی ابراز امیدواری کرد که دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سازمان‌های مالیاتی و بیمه‌ای، همکاری لازم را برای اجرای این بسته‌های حمایتی داشته باشند تا بخش خصوصی بتواند با توان بیشتری در مسیر رشد و پایداری اقتصادی گام بردارد.