۲۱ نهاد در حادثه بندر شهید رجایی مقصر شناخته شدند

بامداد جنوب – داود علیزاده

روز ششم اردیبهشت‌ماه امسال پس از آتش‌سوزی در یکی از کانتینر‌های واقع در محوطه کانتینری شرکت سینا، در بندر شهید رجایی رخ داد، انفجار شدیدی در محدوده وسیعی از اسکله اتفاق افتاد و موجب بروز خسارات زیادی به افراد، ماشین‌آلات، ساختمان‌ها و تجهیزات واقع در این محدوده شد. متأسفانه در پی وقوع این حادثه، ۵۸ نفر از هم‌وطنان جان خود را از دست داده و بیش از هزار و ۵۰۰ نفر دیگر دچار صدمه، جراحات و سوختگی‌های با درجه‌های مختلف شدند.

در این زمینه روز گذشته رئیس قوه قضاییه در جمع خبرنگاران از رسیدگی به پرونده این حادثه خبر داده است و بر اساس آنچه قوه قضاییه در اختیار رسانه‌ها قرار داده ۲۱ نهاد مقصر در حادثه بندر شهید رجایی معرفی شدند.

در گزارش عدلیه آمده است: بیش از چهار ماه پس از وقوع این حادثه تلخ، بر اساس ابلاغ قرار مورخ ۱۰ خرداد امسال، بررسی فنی حادثه بندر شهید رجایی به پنج کارشناس رسمی در رشته‌های مرتبط سپرده شد. کارشناسان در چندین مرحله، طی شش روز و مجموعاً ۲۴۰ نفر ساعت، با حضور در محل حادثه به بازدید و بررسی میدانی پرداختند. علاوه بر این، مصاحبه‌هایی با عوامل مرتبط انجام شد و جلسات متعددی با مسئولان استان برگزار شد. ضابطان قضایی نیز با انجام بیش از ۱۳ مکاتبه با سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط برای دریافت اطلاعات مکتوب و بررسی پاسخ‌ها، در بازه زمانی ۲۸ روزه مجموعاً ۱۲۶۰ نفر ساعت فعالیت انجام دادند. در این روند، ۴۵۰۰ صفحه مدارک و مستندات جمع‌آوری و بررسی شد. در نهایت، با اتکا به اسناد و مدارک دریافتی، تصاویر دوربین‌های مداربسته، سایر فیلم‌های موجود و مصاحبه‌های انجام‌شده، گزارش کارشناسی در هشت بخش و ۴۵ صفحه تدوین و به شعبه بازپرسی ارسال شد.

طبق نظریه کارشناسی؛ تحلیل این حادثه نشان می‌دهد، عوامل متعددی از جمله نگهداری نامناسب مواد خطرناک برای مدت طولانی، فقدان کنترل‌های محیطی کافی، ضعف در هماهنگی بین سازمانی و غلبه ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی، در وقوع آن نقش داشته‌اند.

گزارش کارشناسی، با توجه به مستندات ارائه شده؛ به بررسی عمیق ماهیت خطرناک کود‌های شیمیایی، بازسازی فرضی حادثه، شناسایی مقصرین احتمالی در سطوح مختلف و ارائه توصیه‌های جامع برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی پرداخته است.

تأکید بر لزوم بازنگری و اجرای دقیق مقررات بین‌المللی، تقویت نظارت مستقل و ایجاد فرهنگ ایمنی فعال و پیشگیرانه در تمامی زنجیره تأمین و نگهداری مواد شیمیایی و خطرناک، از جمله مهم‌ترین نتایج این تحلیل است.

بر اساس نظریه کارشناسی، در ارزیابی ۹۲ شاخص عملکردی، ۲۱ نهاد و سازمان مسئول به‌عنوان مقصر شناخته‌شده‌اند که شامل اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، صاحبان کالاهای صادراتی و وارداتی، گمرک استان هرمزگان، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و درمان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت‌های کشتیرانی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، اداره محیط‌زیست هرمزگان، سازمان ملی استاندارد، سازمان پدافند غیرعامل کشور، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، بنیاد مستضعفان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اداره کار استان هرمزگان می‌شود.

در این حادثه با عناوینی همچون عدم رعایت استاندارد‌های هم‌جواری و واکنش کالا‌های شیمیایی نسبت به یکدیگر، عدم نظارت و اجرای سازوکار مناسب و کار مناسب جهت تشخیص و هدایت کالا‌های مختلف صادراتی و وارداتی، نگهداری حجم انبوهی از مواد شیمیایی مختلف در شرایط ناایمن و نظارت غیر مؤثر، عدم نظارت و عدم ایجاد سازوکار جهت تشخیص و هدایت کالا‌های مختلف صادراتی و وارداتی، ضعف در اجرای الزامات HSE، بالأخص برای مواد شیمیایی، بی‌توجهی به اخطار‌ها و گزارش‌های ایمنی پیشین درباره وضعیت نگهداری کالا‌ها، عدم بررسی کالا در فرآیند‌های گمرکی، عدم پیاده‌سازی سیستم موقعیت‌یاب و ره‌گیری آنلاین کالاها، ضعف در عملکرد سامانه‌های الزامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم وجود برنامه زمان‌بندی برای ترخیص اولویت‌دار کالا‌های حساس و مواد شیمیایی، ضعف در تدوین دستورالعمل نظارت و اجرای برچسب‌گذاری مواد شیمیایی، ضعف نظارتی در حوزه HSE بر بنادر و اپراتورها، تعلل در ترخیص کالا بعد از مهلت قانونی، عدم رعایت طبقه‌بندی و استاندارد‌های بین‌المللی نگهداری مواد شیمیایی در حادثه انفجار بندر شهید رجایی مقصر شناخته شده‌اند.