قانون برگزاری انتخابات در شرایط بحرانی را پیش‌بینی کرده است

بامداد جنوب: انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا به مرحله دیگری از فرایند برگزاری رسیده است؛ از یک سو نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای شهری مشخص شده و از سوی دیگر ثبت‌نام از داوطلبان شوراهای روستایی به پایان رسیده است.

بر همین اساس، مدیرکل سیاسی استانداری و دبیر ستاد انتخابات استان بوشهر با حضور در نشست خبری هر آنچه که در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر، روستا و مناطق عشایری در استان بوشهر، نیاز بود تشریح کرد.

به گفته هادی اخلاقی انتخابات وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شده است؛ مرحله‌ای که نه‌تنها شامل اجرای دقیق فرایندهای قانونی است، بلکه به‌عنوان شاخصی از میزان مشارکت اجتماعی، اعتماد عمومی و کارآمدی سازوکارهای مدیریت محلی نیز ارزیابی می‌شود.

مدیرکل سیاسی استانداری بوشهر در این نشست با ارائه توضیحاتی درباره زمان‌بندی، ساختار نظارتی، آمار داوطلبان و تمهیدات اجرایی، تلاش کرد تصویری روشن از وضعیت انتخابات پیش‌رو در استان ارائه دهد.

وی گفت: ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به دلیل تفاوت در فرایندها و زمان‌بندی اجرایی، در دو بازه زمانی جداگانه انجام گرفت. این تفاوت ناشی از ماهیت متمایز شوراهای شهری و روستایی و ضرورت انطباق مراحل اجرایی با شرایط هر یک از این حوزه‌هاست.

اخلاقی تأکید کرد که برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر، ۴۲ فرایند از آغاز تا تأیید نهایی صحت انتخابات طراحی شده است؛ فرایندهایی که نشان‌دهنده حساسیت قانون‌گذار نسبت به سلامت و شفافیت این انتخابات است.

دبیر ستاد انتخابات استان بوشهر در ادامه به تفاوت‌های ساختاری این انتخابات با انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: در آن انتخابات‌ها، نظارت بر عهده شورای نگهبان است، اما در انتخابات شوراهای اسلامی، مجلس شورای اسلامی مسئولیت نظارت را بر عهده دارد.

اخلاقی افزود که تأیید صحت برگزاری انتخابات شوراها نیز از سوی هیأت‌های اجرایی انجام می‌شود؛ موضوعی که شوراها را به نهادی با ماهیت محلی‌تر تبدیل می‌کند و در عین حال، ضرورت پاسخگویی و شفافیت بیشتر در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها را برجسته می‌سازد.

۲ روستا داوطلب شورا نداشتند

وی با اشاره به ساختار حوزه‌های انتخابیه در استان بوشهر اعلام کرد که در این دوره، ۴۶۹ حوزه انتخابیه فعال خواهد بود که شامل ۴۱ حوزه شهری و ۴۲۸ حوزه روستایی و عشایری است.

به گفته دبیر ستاد انتخابات استان، در استان بوشهر ۴۴۹ روستا و تیره عشایری شناسایی شده که انتخابات در ۴۲۸ نقطه برنامه‌ریزی شده است. همچنین به دلیل نبود داوطلب، انتخابات در دو روستا برگزار نخواهد شد. این دو روستا که «بنه محمد» و «شاه پیروز» از بخش شبانکاره هستند که به دلیل ثبت‌نام نکردن داوطلب، فاقد شورای منتخب خواهند بود و اداره امور آن‌ها طبق قانون به شورای بخش واگذار می‌شود.

۱۵۹۹ کرسی در شوراهای شهری و روستایی

مدیرکل سیاسی استانداری بوشهر در ادامه با تشریح ساختار شوراهای شهری استان گفت: در استان بوشهر ۴۱ شهر وجود دارد که از این تعداد، ۳۷ شهر دارای شوراهای پنج‌نفره هستند، سه شهر برازجان، گناوه و کنگان شوراهای هفت‌نفره دارند و شهر بوشهر به‌عنوان مرکز استان دارای شورای ۹ نفره است. در مجموع، ۲۱۵ کرسی اصلی شوراهای اسلامی شهر در استان وجود دارد که ‌هزار و ۸۲ نفر برای تصدی این کرسی‌ها ثبت‌نام کرده‌اند. این آمار نشان‌دهنده رقابت قابل توجه برای حضور در مدیریت شهری است؛ رقابتی که می‌تواند به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های محلی منجر شود.

اخلاقی همچنین به وضعیت شوراهای روستایی و عشایری اشاره کرد و افزود: از ۴۲۸ روستای مشمول انتخابات، ۳۷۸ روستا دارای شوراهای سه‌نفره و ۵۰ روستا دارای شوراهای پنج‌نفره هستند که در مجموع ۱۳۸۴ کرسی شوراهای روستایی و عشایری استان را تشکیل می‌دهند. با احتساب ۲۱۵ کرسی شوراهای شهری، مجموع کرسی‌های اصلی شوراها در استان بوشهر به ۱۵۹۹ کرسی می‌رسد. این گستره وسیع کرسی‌ها نشان‌دهنده نقش تعیین‌کننده شوراها در مدیریت امور محلی و ارتباط مستقیم آن‌ها با زندگی روزمره شهروندان است.

فقط ۱۱ درصد داوطلبان زن هستند

وی مجموع ثبت‌نام‌کنندگان برای عضویت در شوراهای اسلامی شهر، روستا و عشایری استان را ۳۲۰۹ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد، ۱۱ درصد زن و ۸۹ درصد مرد هستند.

دبیر ستاد انتخابات استان بوشهر در ادامه به توزیع شهرستانی داوطلبان اشاره کرد و گفت: شهرستان دشتستان با ۸۸۸ داوطلب، بیشترین تعداد ثبت‌نام‌کنندگان را به خود اختصاص داده است. پس از آن، شهرستان‌های تنگستان با ۵۶۳ نفر، دشتی با ۴۹۱ نفر، گناوه با ۲۲۶ نفر، بوشهر با ۱۵۷ نفر، عسلویه با ۱۵۱ نفر، جم با ۱۴۷ نفر، کنگان با ۷۵ نفر و دیلم با ۲۵ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

اخلاقی با اشاره به ترکیب تحصیلی داوطلبان شوراهای روستایی و عشایری بیان کرد: از لحاظ مدرک تحصیلی، ۱۲۴۷ نفر زیر دیپلم، ۷۹۶ نفر دیپلم، ۲۷۹ نفر فوق‌دیپلم، ۷۴ نفر لیسانس، ۱۶۰ نفر کارشناسی ارشد، ۴ نفر دکتری و ۱۹ نفر دارای تحصیلات حوزوی هستند.

وی در ادامه به وضعیت سنی داوطلبان انتخابات هم اشاره کرد و گفت: ۱۸۱ نفر کمتر از ۳۰ سال سن دارند، ۴۴۸ نفر در بازه سنی ۳۰ تا ۳۵ سال، ۵۸۴ نفر در بازه ۳۵ تا ۴۰ سال، ۵۴۱ نفر در بازه ۴۰ تا ۴۵ سال، ۳۵۶ نفر در بازه ۴۵ تا ۵۰ سال، ۲۷۳ نفر در بازه ۵۰ تا ۵۵ سال، ۷۳ نفر در بازه ۵۵ تا ۶۰ سال، ۱۳ نفر در بازه ۶۰ تا ۶۵ سال، ۲۷ نفر در بازه ۶۵ تا ۷۰ سال، ۹ نفر در بازه ۷۰ تا ۷۵ سال و تعدادی نیز بیش از ۷۵ سال سن دارند.

دبیر ستاد انتخابات استان بوشهر همچنین درباره وضعیت شغلی داوطلبان تصریح کرد: از نظر شغلی، ۸۹ نفر بیکار، ۶ نفر نظامی، ۱۴۳۱ نفر دارای شغل آزاد، ۳۱۱ نفر بازنشسته، ۱۶۰ نفر فرهنگی، ۵۸۲ نفر کارمند، ۴ نفر پزشک، ۸ نفر وکیل یا قاضی، ۱۱۵ نفر در گروه سایر مشاغل، ۱۴۷ نفر کشاورز، ۱۵۵ نفر کارگر و ۱۵۵ نفر خانه‌دار هستند.

بررسی اعتراض‌ها در هیأت نظارت استان

اخلاقی در بخش دیگری از سخنان خود به سازوکار بررسی صلاحیت داوطلبان اشاره کرد و گفت: استعلام صلاحیت‌ها از مراجع چهارگانه شامل ثبت احوال، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و قوه قضائیه انجام می‌شود.

وی افزود: طبق اصلاحیه ماده ۶۴ قانون، حتی پس از تأیید صلاحیت داوطلبان و تا پیش از نخستین جلسه شورا، در صورتی که مستندات جدیدی درباره سوابق امنیتی، اقتصادی یا اخلاقی داوطلبان ارائه شود، هیأت نظارت استان موظف است ظرف یک هفته صلاحیت فرد را مجدد بررسی کند. داوطلب نیز حق دارد اعتراض خود را به هیأت مرکزی نظارت ارائه کند و نظر این هیأت قطعی خواهد بود. به گفته وی، این سازوکار با هدف صیانت از سلامت مدیریت محلی پیش‌بینی شده است.

دبیر ستاد انتخابات استان بوشهر با تأکید بر اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونی و پرشور در استان، اظهار امیدواری کرد که مشارکت گسترده شهروندان، به تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای کارآمدی مدیریت محلی منجر شود. وی شوراهای اسلامی را نزدیک‌ترین نهاد حاکمیتی به مردم دانست و نقش آن‌ها را در حل مسائل محلی، توسعه متوازن و افزایش رضایتمندی عمومی تعیین‌کننده توصیف کرد.

انتخابات پیش‌رو در استان بوشهر، با توجه به گستره کرسی‌ها، تنوع حوزه‌های انتخابیه و رقابت میان داوطلبان، آزمونی مهم برای سنجش میزان مشارکت اجتماعی و اعتماد عمومی به سازوکارهای محلی محسوب می‌شود. کیفیت اجرای این انتخابات، شفافیت در بررسی صلاحیت‌ها و عملکرد شوراهای منتخب، عواملی خواهند بود که در نهایت تعیین می‌کنند شوراها تا چه اندازه می‌توانند نقش خود را به‌عنوان پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت به‌درستی ایفا کنند.