از مدیریت اعتراض تا محدودسازی آن

بامداد جنوب: در حالی‌که حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها به‌عنوان یکی از صریح‌ترین حقوق ملت در اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، این حق طی سال‌های گذشته بیش از آنکه در میدان عمل تعریف شود، در کشاکش تفسیرها و ملاحظات اجرایی معلق مانده است. حالا مجلس شورای اسلامی بار دیگر به سراغ این اصل رفته و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره «طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها» را در دستور کار قرار داده؛ طرحی که موافقان آن را گامی برای ساماندهی اعتراضات و منتقدانش آن را بیمناک از تبدیل حق به مجوز می‌دانند.

طرحی که قرار است چارچوبی روشن برای اعمال یک حق اساسی ترسیم کند، اما هم‌زمان این پرسش را پیش روی افکار عمومی گذاشته است آیا قانون‌گذاری جدید، مسیر اعتراضات قانونی و مسالمت‌آمیز را هموار می‌کند یا با افزودن لایه‌های اداری و امنیتی، حق تجمع را مشروط و محدود می‌سازد؟ پرسشی که پاسخ آن، نه‌تنها به متن مصوبه، بلکه به نگاه سیاسی حاکم بر اجرای آن گره خورده و حالا در آستانه بررسی در صحن علنی مجلس، به یکی از جدی‌ترین مباحث حقوق شهروندی بدل شده است.

محمدحسین رفیعیان حقوقدان در گفت‌وگو با بامداد جنوب در این باره گفت: هرگونه سیاست‌گذاری یا ضابطه‌گذاری در حوزه حقوق عمومی، باید در چارچوب اصول مسلم قانون اساسی، از جمله اصل ۲۷، صورت پذیرد. هدف نهایی چنین مقرراتی، اجرای دقیق و بی‌کم‌وکاست همین اصول، همراه با حفظ نظم عمومی و حقوق سایر شهروندان است. لذا، حدود مجاز، صراحتاً در خود قانون اساسی (عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام) و قوانین عادی ناشی از آن مشخص شده است.

رفیعیان در پاسخ به این پرسش که منتقدان می‌گویند این طرح، نگاه امنیتی به یک حق مدنی دارد شما چه فکر می‌کنید؟ گفت: در نظام حقوقی ما، حق و امنیت در تقابل با یکدیگر تعریف نمی‌شوند، بلکه دو رکن مکمل برای تحقق یک جامعه سالم هستند. هر طرح یا قانونی که در این حوزه ارائه میشود، باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن پاسداری از حق مسلم تجمع، از تبدیل شدن این فضا به محلی برای اخلال در حقوق عمومی یا تخلف از قوانین جاری نیز جلوگیری کند. ارزیابی نهایی این توازن، بر عهده مراجع قانونی ذی‌صلاح است.

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه معیار نهایی فراتر از سلایق است، تصریح کرد: اصلی‌ترین تضمین برای اجرای عادلانه هر مصوبه‌ای، شفافیت کامل مراحل اجرا، پیش‌بینی سازوکار‌های نظارتی و شکایتی در خود طرح، و نظارت نهادهای ذی‌صلاحی مانند دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه است. هرگونه انحراف از متن قانون در مرحله اجرا، باید از طریق همین مجاری قانونی قابل پیگیری و اصلاح باشد.

موفقیت طرح در اجرای یکسان آن است

حسین جعفری فعال سیاسی اصلاح طلب نیز در گفت‌وگو با بامداد جنوب در این باره می‌گوید: این طرح در عمل، رویکردی مجوزمحور است که اصل آزادی را به فرآیند اداری تبدیل می‌کند و حق ذاتی را مشروط می‌سازد. در این میان به عنوان مثال فرمانداری یا بخشداری در صورت مخالفت باید دلیل مستدل بیاورد. بار اثبات بر عهده مقام اجرایی است و امکان شکایت فوری نیز به دیوان عدالت اداری وجود دارد.

جعفری افزود: تصویب این طرح باعث مدیریت اعتراض می‌شود و از شکل‌گیری اعتراضات بی‌ساختار جلوگیری می‌کند. اعتراض یک حق طبیعی است. محدودسازی آن، علت اصلی را حل نمی‌کند و تنها پاک کردن صورت مسأله است.

وی همچنین یادآور شد: اجرای تبعیض‌آمیز قانون یا عدم صدور مجوز برای برخی طیف‌ها، شکاف را عمیق‌تر و اعتماد را بیشتر تخریب می‌کند .

این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح، حق تجمع را مشروط می‌کند؟ گفت: بله، از دیدگاه منتقدان، این طرح عملاً این حق را مشروط می‌سازد. حقوقدانانی مانند کامبیز نوروزی که منتقد طرح هستند، استدلال می‌کنند که اصل ۲۷ قانون اساسی، آزادی تجمع را یک حق اولیه و ذاتی می‌داند که تنها دو استثنای روشن (غیرمسلحانه و غیرمخل مبانی اسلام) دارد. هر فرایند اداری مانند «اطلاع‌رسانی اجباری» که نیازمند تعامل با نهادهای دولتی و احتمال رد شدن باشد، ذات این حق را منقلب و آن را به یک «امتیاز مشروط» تبدیل می‌کند. از نظر آنها، قانون باید از حق دفاع کند، نه آن را محدود سازد. موافقان نیز استدلال می‌کنند که این فرآیند، یک الگوی مدرن «اطلاع‌محور» است، نه «مجوزمحور». هدف اصلی، تأمین امنیت، نظم عمومی و خدمات شهری است، نه کنترل محتوای اعتراض. در این الگو، بار اثبات مخالفت با تجمع بر عهده دولت است، نه شهروند.

جعفری در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح به مدیریت اعتراض کمک می‌کند؟ گفت: پاسخ به این سوال به اجرای عادلانه طرح بستگی دارد. برخی می‌گویند قانونمند کردن، اعتراض را از حاشیه به متن می‌آورد. وقتی مسیر قانونی شفافی وجود داشته باشد، هم مردم می‌دانند چگونه اعتراض کنند و هم دولت می‌تواند برای حفظ امنیت و نظم برنامه‌ریزی کند. برخی نیز هشدار می‌دهند که اگر این قانون نیز مانند گذشته به شکلی تبعیض‌آمیز یا با تفسیرهای گسترده از مفاهیمی مانند امنیت ملی و مخل مبانی اسلام اجرا شود، تنها باعث حاشیه‌ای‌سازی می‌شود. در این صورت، نه تنها مشکل حل نمی‌شود، بلکه بی‌اعتمادی و سرخوردگی افزایش می‌یابد و اعتراضات ممکن است به اشکال دیگر و احتمالاً خشن‌تری بروز پیدا کنند.

وی با بیان اینکه نتیجه نهایی کاملاً وابسته به کیفیت اجرا است، تصریح کرد: اگر این قانون به معنای واقعی رعایت شود و شهروندان باور کنند که می‌توانند بدون ترس از بازداشت یا خشونت، صدای خود را در یک چارچوب قانونی بیان کنند، می‌تواند گام مهمی در بازسازی اعتماد باشد. اعتراض به عنوان یک فرصت برای اصلاح دیده می‌شود، نه یک تهدید امنیتی.

این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: بر اساس دیدگاه فعالان اصلاح‌طلب، مهم‌ترین خط قرمز در بررسی طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها، اجرای یکسان و غیرتبعیض‌آمیز قانون برای همه شهروندان است؛ بدون توجه به گرایش سیاسی، قومیت یا مذهب. به تأکید چهره‌هایی مانند زهرا نژادبهرام، حق اعتراض نباید به امتیازی گزینشی تبدیل شود و حاکمیت از هرگونه رفتار دوگانه در قبال تجمعات موافق و منتقد پرهیز کند. به باور آنان، اصل ۲۷ قانون اساسی تنها دو شرط مشخص را برای تجمعات تعیین کرده و هرگونه تفسیر موسع یا افزودن مقررات اداری و امنیتی، می‌تواند این حق بنیادین را در عمل بی‌اثر کند.

جعفری گفت: در نهایت، طرح مجلس ظرفیت دوگانه‌ای دارد، هم می‌تواند با ایجاد یک مسیر شفاف و قانونی، به مدیریت مسالمت‌آمیز اختلافات کمک کند، و هم در صورت اجرای سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز، به ابزاری برای محدودسازی بیشتر حق اعتراض تبدیل شود. کلید تعیین نتیجه نهایی در میدان عمل و تغییر نگرش مجریان از نگاه امنیتی به نگاه حق‌محور نهفته است.