از دستورالعمل دولت تا تصمیم‌گیری مجلس

بامداد جنوب: در روزهای اخیر شاهد اعتراضات شماری از بازاریان تهران به نوسانات اقتصادی بودیم؛ رویدادی که منجر به تعطیلی مقطعی بخش‌هایی از بازار نیز شد. به باور برخی تحلیل‌گران سیاسی ماجرا تنها یک واکنش صنفی به نوسانات اقتصادی نبود، بلکه نشانه‌ای از گسترش نگرانی‌های معیشتی در لایه‌های مختلف جامعه به‌شمار می‌آید. این نگرانی‌ها به‌تدریج وارد حوزه سیاست‌گذاری شده و توجه دولت و مجلس را به خود جلب کرده است. می‌توان گفت واکنش‌های رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت و رئیس مجلس به این اعتراضات، نشان می‌دهد که مسأله بازار و معیشت اصناف، بار دیگر به یکی از محورهای جدی تعامل و مسئولیت‌پذیری نهادهای اجرایی و تقنینی تبدیل شده؛ موضوعی که آثار و بازتاب‌های آن، فراتر از پایتخت، در بازار استان بوشهر نیز قابل مشاهده است.
دولت اعتراض‌ها را به رسمیت می‌شناسد
مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در واکنش به اتفاقات در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «معیشت مردم، دغدغه هر روز من است. اقدامات اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار داریم. به وزیر کشور مأموریت دادم از مسیر گفت‌وگو با نمایندگان معترضان، مطالبات برحق آنها را بشنود تا دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند.»
سخنگوی دولت نیز در نشست خبری هفتگی خود گفت: می‌دانیم که واکنش طبیعی نسبت به فشار اقتصادی و معیشتی، همان چیزی است که در سطح جامعه مشاهده می‌شود. بر این موضوع تأکید می‌کنم که اعتراضات مردم را به رسمیت می‌شناسیم و بر تجمعات مسالمت‌آمیز که در قانون اساسی ما نیز به رسمیت شناخته شده‌اند، تأکید داریم. همه ما باید به انسجام ملی کشور کمک کنیم.
فاطمه مهاجرانی افزود: دستوری که رئیس‌جمهور به وزارت کشور داده‌اند، مبنی بر ایجاد سازوکار گفت‌وگویی با افرادی که اعتراضاتی دارند، نشان‌دهنده این است که دولت این اعتراض‌ها را به رسمیت می‌شناسد. دولت نه تنها تنگناها، بلکه بحران‌ها را نیز فرصتی برای ترمیم و تقویت بنیاد اجتماعی می‌داند تا بنیان گفتگو را تقویت کنیم.
سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت، حتی اگر صداهای تندی نیز وجود داشته باشد، با صبوری به این صداها گوش خواهد داد، زیرا باور داریم که مردم ما به اندازه کافی صبور هستند و زمانی که صدای خود را بلند می‌کنند، نشان‌دهنده فشار بالایی است که بر آنها وارد می‌شود. کار دولت این است که صدای مردم را بشنود و به فهم مشترک برای حل مسائل موجود در جامعه کمک کند. به همین دلیل، برنامه سه‌سطحی توسعه اقتصادی از ابتدای سال در دستور کار دولت قرار گرفته است.
مردم با فداکاری ناجی کشور بوده‌اند
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی سه‌شنبه مجلس در نطق پیش از دستور خود گفت: دغدغه‌ و اعتراض مردم درخصوص مشکلات معیشتی باید با مسئولیت‌پذیری کامل پاسخ داده شود و گفت‌وگو به ویژه با نمایندگان اصناف و اتخاذ اقدامات لازم با محوریت افزایش قدرت خرید مردم و اصلاح روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در دستور کار مسئولان اجرایی قرارگیرد.
محمدباقر قالیباف افزود: این نظام و انقلاب، متعلق به مردم است و تا امروز نیز همین مردم با فداکاری، از خودگذشتگی و حضور در میدان، کشور و انقلابشان را از توطئه‌ها نجات داده‌اند و با آگاهی و نجابت‌ و صبوری، در برخی مقاطع، حتی ندانم کاری و ضعف و سیاست‌زدگی ما مسئولان‌ را برای حفظ کشور و جری نشدن دشمنان، تحمل کرده‌اند و پشتیبان ایران عزیز و آرمان‌های انقلاب بوده‌اند.
وی تصریح کرد: حداقل وظیفه‌ ما در قبال این ملت، حفظ اتحاد و یکپارچگی و حفظ قدرت خرید مردم است. مگس روی زخم می‌نشیند و دشمن از ضعف‌های مدیریتی ما برای اهداف شوم خود استفاده می‌کند، لذا برای اصلاح امور به منظور حل مشکل مردم نباید لحظه‌ای تردید کرد.
بی‌ثباتی اقتصاد حق مردم نیست
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی نیز در نطق میان دستور خود درباره مشکلات معیشتی مردم، گفت: همه می‌دانیم مهم‌ترین مشکل امروز مردم، معیشت، گرانی و تورم است، مردمی که در بزنگاه‌ها به میدان آمدند و کشور را رها نکردند، اما امروز با بازارهای بی‌نظارت، گرانی افسارگسیخته تورم، جولان دلالان و کوچک شدن سفره‌هایشان روبه‌رو هستند، این بی‌ثباتی و فشار اقتصادی، حق ملت مقاوم و سربلند ایران نیست، چرا برای ابتدایی‌ترین حقوق، در صف‌های طولانی بایستند؟
محمد صالح جوکار ادامه داد: اقتصادی که در آن تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی نسبت به آینده امری عادی شود، نتیجه آزمون‌وخطاهای مدیریتی، نبود برنامه منسجم اقتصادی و ضعف در نظارت و مقابله با فساد است؛ مسائلی که امید مردم را در یک سال اخیر به شدت خدشه‌دار کرده و موجب نارضایتی عمومی شده، مطالبه مردم روشن است؛ پاسخگویی سریع، شفاف و برخورد بدون اغماض با فساد در هر سطحی، پایان رانت و انحصار و اتخاذ تصمیمات کارشناسی برای مهار تورم و ثبات اقتصادی، این حداقل انتظاری است که ملت بزرگ ایران از دولتمردان می خواهند، انتظاری که نه از سرتقابل، بلکه از سر دلسوزی برای کشور و آینده فرزندان این سرزمین مطرح می شود.
در همین حال حمیدرضا حاجی بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات پیش‌رو در قوه مقننه، از ارائه خبر مهمی در مجلس خبر داد و گفت: مجلس تصمیم مهمی در پیش دارد و خبر مهمی اعلام خواهد شد که در چارچوب همین شرایط جنگی و منافع ملی کشور است.
در همین زمینه، نماینده بابل در مجلس در گفت‌وگویی کوتاه با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره گفت: بحث ۱۷ دستورالعمل دولت برای حمایت از معیشت مردم است. یعنی بسته معیشتی جدید در راستای یارانه ۷۰۰ هزار تومانی ارائه می‌شود و بقیه موارد بسته بعداً اعلام خواهد شد.
احمد فاطمی همچنین با اشاره به افزایش دستمزد بیش از ۲۰ درصد گفت که در جلسه کمیته حقوق و دستمزد حضور دارند و در تلاش هستند تا افزایش حقوق و دستمزد را تصویب کنند.