۶۰ قاضی بومی در دادگاه‌های استان جذب می‌شوند

بامداد جنوب: تأمین و تقویت منابع انسانی متخصص، همواره یکی از مهم‌ترین ارکان ارتقای کارآمدی و کیفیت خدمات در دستگاه قضایی به شمار می‌رود. در همین راستا، قوه قضائیه با رویکردی نوآورانه و راهبردی، اجرای طرح «بومی‌گزینی قضات» را در دستور کار قرار داده است؛ طرحی که با هدف جذب نخبگان تحصیل‌کرده بومی، افزایش ماندگاری قضات و بهبود کیفیت رسیدگی‌ها طراحی شده و استان بوشهر به‌عنوان نخستین استان مجری، پیشگام اجرای این الگوی جدید شده است. آغاز به کار نخستین دوره این طرح در بوشهر، گام مهمی در مسیر تحول منابع انسانی دستگاه قضایی و پاسخ‌گویی مؤثرتر به مطالبات مردمی تلقی می‌شود.

مدیرکل آموزش قوه قضائیه در آیین آغاز به کار نخستین دوره طرح ویژه «بومی‌گزینی قضات» در استان بوشهر، این طرح را اقدامی راهبردی برای جذب نخبگان تحصیل‌کرده محلی و تقویت بدنه قضایی استان‌ها دانست.

مهدی جوهری با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی گفت: اجرای این طرح در بوشهر، گامی بلند در راستای تحول منابع انسانی دستگاه قضایی و الگویی نوین برای سایر استان‌های کشور به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه طرح بومی‌گزینی قضات به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان بوشهر به ستاد قوه قضائیه ارائه و پس از بررسی کارشناسی تصویب شده است، افزود: نگاه محوری این طرح، شناسایی، جذب و پرورش نیروهای مستعد و نخبه بومی از میان فارغ‌التحصیلان حقوق، نخبگان دانشگاهی، طلاب برگزیده و نیروهای توانمند محلی است تا پس از طی مراحل آموزشی و ارزیابی‌های حرفه‌ای، وارد بدنه قضایی شوند.

جوهری ادامه داد: در قالب این طرح، منتخبان بومی پس از گذراندن دوره‌های آموزشی فشرده و تخصصی به مدت ۹ ماه، به‌صورت مستقیم در دادگستری استان محل تولد و سکونت خود مشغول به خدمت خواهند شد. این موضوع نقش بسیار مهمی در افزایش ماندگاری قضات، ایجاد ثبات سازمانی و ارتقای کیفیت رسیدگی‌های قضایی ایفا می‌کند.

مدیرکل آموزش قوه قضائیه با تشریح وضعیت آموزش قضات در کشور اظهار داشت: در حال حاضر، ۸۵۸ کارآموز قضایی در سراسر کشور در حال طی دوره‌های آموزشی هستند و استان بوشهر به‌عنوان نخستین استان مجری طرح بومی‌گزینی، دوره نخست این طرح را با حضور ۳۰ نفر از کارآموزان بومی آغاز کرده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، دوره دوم این طرح نیز با همین ظرفیت برگزار خواهد شد تا در مجموع، دو دوره پیوسته کارآموزی قضات بومی در استان بوشهر دایر شود. هدف آن است که این روند به‌صورت منظم ادامه پیدا کند و بوشهر به یکی از قطب‌های موفق در تربیت قضات بومی تبدیل شود.

جوهری تأکید کرد: اجرای موفق طرح بومی‌گزینی قضات در بوشهر می‌تواند به‌عنوان الگویی اثربخش برای سایر استان‌ها مورد استفاده قرار گیرد و زمینه‌ساز تقویت سرمایه انسانی دستگاه قضایی در سطح ملی شود.

در ادامه این آیین، رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر نیز با اشاره به آثار مثبت این طرح، از رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی تعداد قضات استان با جذب ۶۰ قاضی بومی خبر داد و گفت: این اقدام در قالب طرح ویژه بومی‌گزینی قضات، نقش مهمی در کاهش حجم پرونده‌ها، تسریع در روند رسیدگی‌های قضایی و افزایش رضایتمندی عمومی خواهد داشت.

مهدی مهرانگیز با اشاره به چالش دیرینه ماندگاری قضات غیربومی در استان بوشهر اظهار داشت: اجرای این طرح برای نخستین بار در کشور، ضمن تقویت بدنه قضایی بومی، به ثبات نیروی انسانی، افزایش کیفیت رسیدگی‌ها و ارتقای اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی منجر می‌شود.

وی افزود: در سال‌های گذشته، یکی از مشکلات جدی دستگاه قضایی استان، عدم ماندگاری قضات غیربومی بود؛ قضاتی که با وجود سال‌ها خدمت، به‌دلیل شرایط خانوادگی و غیر‌بومی بودن، در نهایت استان را ترک می‌کردند و این امر به ثبات و کیفیت خدمات قضایی آسیب می‌زد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به سرعت اجرای این طرح گفت: در هیچ نقطه‌ای از کشور سابقه نداشته که تمامی مراحل ثبت‌نام، آزمون علمی، گزینش و احراز صلاحیت داوطلبان قضایی در مدت‌زمانی کوتاه و حدود چهار ماه انجام شود، اما با عزم جدی قوه قضائیه، این فرآیند در استان بوشهر با موفقیت و در زمانی بی‌سابقه به سرانجام رسید.

مهرانگیز با ارائه آمار وضعیت قضات استان تصریح کرد: در حال حاضر، تعداد قضات استان بوشهر ۲۲۱ نفر است و با جذب ۶۰ قاضی بومی در قالب این طرح، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد به تعداد قضات اضافه می‌شود که تأثیر مستقیمی بر کاهش فشار کاری، ساماندهی پرونده‌ها و تسریع در رسیدگی‌ها خواهد داشت.

وی تأکید کرد: با ورود این نیروهای جدید، زمینه افزایش دقت و کیفیت رسیدگی فراهم می‌شود و هر چه تعداد پرونده‌های ارجاعی به هر قاضی کاهش یابد، رضایتمندی مردم نیز به‌صورت محسوسی افزایش خواهد یافت.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در پایان، خطاب به کارآموزان قضایی، مردم‌مداری و رعایت عدالت را از مهم‌ترین وظایف قاضی برشمرد و گفت: مردم از دو موضوع بیش از هر چیز آسیب می‌بینند؛ برخورد نامناسب و احساس خروج قاضی از بی‌طرفی. اگر مردم عدالت را در رفتار و اخلاق قاضی نبینند، حتی رأی صحیح را نیز نمی‌پذیرند. وی تأکید کرد: منصب قضا، علاوه بر دانش حقوقی، نیازمند اخلاق، انصاف و التزام عملی به عدالت است و انتظار می‌رود کارآموزان این دوره با پایبندی به این اصول، آینده‌ای مطمئن برای دستگاه قضایی استان بوشهر رقم بزنند.