حرکت صنعت نفت به‌سوی الگوی مشارکتی

بامداد جنوب: کمتر حکمی را می‌توان در منظومه سیاست‌گذاری کلان انرژی کشور یافت که به اندازه ماده ۱۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت حامل پیام تغییر در منطق تصمیم‌گیری، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از منابع راهبردی نفت و گاز باشد. این ماده، نه صرفا یک تکلیف اجرایی برای وزارت نفت، بلکه بیانیه‌ای حقوقی برای عبور از الگوهای آزموده‌شده و کم‌اثر گذشته و حرکت به‌سوی مولدسازی واقعی ذخایر هیدروکربنی کشور به شمار می‌رود؛ مسیری که اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران را در کنار تسریع توسعه میادین، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر مبدل کرده است.

برنامه هفتم، با تصریح این ماده، تلاش دارد یکی از گره‌های تاریخی صنعت نفت ایران را هدف بگیرد؛ ابهام در ساختار قراردادها، تمرکز سنگین ریسک و سرمایه‌گذاری بر دولت و محدودماندن میدان عمل بازیگران واجد صلاحیت غیردولتی. الزام وزارت نفت به انعقاد قراردادهای بلندمدت تفکیک‌شده به ازای هر میدان و مخزن، آن هم در چارچوب الگوهای مصوب بالادستی، نه‌تنها شفافیت مالی و عملیاتی را افزایش می‌دهد، بلکه امکان برنامه‌ریزی پایدار برای نگهداشت و افزایش تولید را نیز فراهم می‌سازد.

در سوی دیگر، پیش‌بینی واگذاری تدریجی بخشی از فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری میادین -به‌ویژه در میادین مشترک و گازی- به شرکت‌های صاحب صلاحیت، حاکی از چرخشی حساب‌شده در سیاست‌های انحصارگرایانه گذشته است؛ چرخشی که بدون خدشه به اصل مالکیت و حاکمیت ملی، بخش خصوصی را از حاشیه انتظار به متن مسئولیت‌پذیری توسعه فرا می‌خواند. تعیین سهم‌های کمی مشخص برای تولید نفت و گاز خارج از بدنه دولتی نیز نشان می‌دهد که قانون‌گذار این‌بار، صرفا به توصیه بسنده نکرده و مسیر را با شاخص‌های قابل ارزیابی نشانه‌گذاری کرده است.

اهمیت ماده ۱۵، به‌ویژه در بخش گاز، زمانی برجسته‌تر می‌شود که پیوند میان توسعه میادین گازی جدید، صادرات گاز و بازگشت سرمایه به‌صورت شفاف و مشروط در متن قانون دیده شده است. این حکم، در عمل تلاشی است برای افزایش جذابیت اقتصادی پروژه‌هایی که سال‌ها به دلیل بازدهی پایین یا طولانی‌بودن افق سرمایه‌گذاری، در حاشیه تصمیم‌سازی باقی مانده بودند؛ پروژه‌هایی که امروز، در سایه تشدید ناترازی گاز و پیامدهای اقتصادی آن، بیش از هر زمان دیگری حیاتی شده‌اند.

در چنین شرایطی است که سخنان روز گذشته وزیر نفت درباره نحوه اجرای ماده ۱۵ برنامه هفتم واجد معنا و وزن اجرایی مضاعف می‌شود. تاکیدپاک‌نژاد بر استفاده هدفمند از ظرفیت شرکت ملی نفت، تقویت سازوکارهای رقابتی و تسهیل حضور بخش خصوصی، در واقع قرائت اجرایی وزارت نفت از یکی از راهبردی‌ترین مواد برنامه هفتم است؛ قرائتی که اگر از سطح اعلام سیاست عبور کند و به تصمیم‌های عملی و قراردادهای شفاف منتهی شود، می‌تواند معادله توسعه میادین و تأمین پایدار انرژی کشور را وارد مرحله‌ای تازه کند.

وزیر نفت در نشست شورای معاونین وزارت نفت با بررسی مسائل و موانع در اجرای بند «ب» ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه، بر تسریع اجرای آن تاکید کرد و گفت: این وزارتخانه تا پایان دولت چهاردهم به تعهدات خود برای تحقق اهداف پایبند است.

محسن پاک‌نژاد با اشاره به افق‌های پیش‌ روی صنعت نفت، از ریل‌گذاری دقیق مسیر برای تحقق اهداف در دولت چهاردهم یاد و تصریح کرد: وزارت نفت از دید مسئولان کشور، خط مقدم جبهه اقتصادی است و دست‌اندرکاران اجرایی کشور همواره قدردان زحمات و تلاش‌های مدیران و کارکنان صنعت نفت بوده‌اند و البته انتظارات از وزارت نفت هم برای تسریع در حرکت رو به جلوی اقتصاد قابل توجه است.

وی به استعدادهای موجود در وزارت نفت اشاره کرد و گفت: با توانمندی‌ که در وزارت نفت وجود دارد، باید نقشه‌‌راه و راهکارهای عبور از مسائل پیش‌ روی اجرای برنامه هفتم توسعه را پیدا کنیم. به باور من، بهترین ساختار اکتشاف، توسعه و تولید در شرکت ملی نفت ایران وجود دارد و می‌توان راهکار اجرای بند «ب» ماده ۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را در نفت پیدا کرد.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه میثاق دولت چهاردهم است، افزود: باید وقت و انرژی خود را بر اجرای این برنامه بگذاریم تا مسیر توسعه کشور و شکوفایی اقتصاد هموار باشد. تحقق برنامه هفتم توسعه، مسیر افزایش تولید نفت و گاز است و ما باید مسیر کمک به کشور را بیابیم.

پاک‌نژاد با یادآوری اینکه با وجود توانمندی و استعدادی که در مدیران و کارشناسان صنعت نفت سراغ دارم، حضور بخش خصوصی می‌تواند تقویت‌کننده انگیزه‌های کارکنان مستعد باشد، بیان کرد: جوانان متخصص و توانمندی که مجال و انگیزه حضور در بخش دولتی را ندارند، با اجرای بند «ب» ماده ۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، فرصت و زمینه لازم را برای حضور در صنعت نفت پیدا می‌کنند.

وزیر نفت از ساختار قدرتمند و مهندسی شرکت ملی نفت ایران یاد کرد و گفت: شرکت ملی نفت ایران با ساختار مهندسی و حقوقی قدرتمند، سازوکار تدوین قرارداد در این زمینه را دارد و می‌تواند تمام جوانب حضور ساختارهای نظارتی و حضور شرکت‌های خصوصی را لحاظ و از حضور شرکت‌های ناموفق در صنعت نفت اجتناب کند تا بستر رقابت فراهم شود.

وی با ارائه راهکارهایی برای تدوین قراردادها و پیگیری فعالیت‌های تمام بخش‌های وزارت نفت در سطوح مختلف، خود را مکلف بر پیگیری اجرای بند ۱۵ تا آخرین مرحله اجرا دانست و تصریح کرد: در نشست‌های بعد باید نقشه‌راه دستیابی به اجرای این ماده تدوین شود.

بند «ب» ماده ۱۵ چیست؟

بر اساس این بند از ماده ۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میدان‌های نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک و میدان‌های گازی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازوکارهای رقابتی ازجمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۹۱، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میدان‌ها به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف و تولید (به‌ تشخیص وزارت نفت) اقدام کند، به‌نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل دو درصد و در پایان برنامه حداقل پنج درصد از توان تولید نفت کشور به شرکت‌های متقاضی غیردولتی ذی‌صلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین می‌شود.

در پایان باید تاکید کرد که ماده ۱۵ برنامه هفتم، به‌ویژه بند «ب» آن، بیش از یک حکم قانونی، نقشه‌ گذار صنعت نفت از مدیریت متمرکز و کم‌تحرک به الگوی مشارکت‌محور و مولد است. تاکید وزیر نفت بر پایبندی کامل به اجرای این ماده، نشان می‌دهد وزارت نفت عزم آن را دارد که از ظرفیت شرکت ملی نفت در کنار توان بخش خصوصی، برای عبور از گره‌های مزمن توسعه میادین و ناترازی انرژی بهره بگیرد. اگر این رویکرد به قراردادهای شفاف، رقابت واقعی و زمان‌بندی مشخص منتهی شود، ماده ۱۵ می‌تواند به یکی از نقاط عطف تاریخی برنامه هفتم بدل شود؛ نقطه‌ای که در آن افزایش تولید، تقویت سرمایه انسانی و تامین پایدار انرژی، از متن قانون به واقعیت میدان منتقل می‌شود.