چرا منطقه آزاد بوشهر متوقف مانده است؟

بامداد جنوب: بر اساس قانون اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب سال ۱۴۰۰، ایجاد هفت منطقه آزاد جدید شامل اینچه‌برون، بانه–مریوان، اردبیل، مهران، بوشهر، زابل و منطقه سه‌لکه‌ای مازندران به تصویب رسید، اما وضعیت اجرای آن‌ها یکسان نبوده است. تا امروز، می‌توان گفت هیچ‌یک از این هفت منطقه به‌طور کامل و کلاسیک عملیاتی نشده‌اند. در این میان، منطقه آزاد اینچه‌برون نسبت به سایر مناطق پیشرفت بیشتری داشته و بخشی از اقدامات اجرایی، زیرساختی و اداری آن آغاز شده، هرچند هنوز همه مشوق‌ها و ساختار کامل منطقه آزاد در آن برقرار نیست. منطقه آزاد مازندران نیز به‌صورت محدود و در قالب فعالیت‌های بندری در امیرآباد، نوشهر و فریدون‌کنار وارد فاز نیمه‌فعال شده، اما عملاً با ظرفیت کامل مناطق آزاد فاصله دارد. در مقابل، مناطق آزاد بوشهر، بانه–مریوان، مهران، اردبیل و زابل همچنان عمدتاً در حد مصوبه قانونی باقی مانده‌اند.

برای مشخص شدن آخرین وضعیت منطقه آزاد بوشهر به سراغ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر رفتیم. رسول رستمی منطقه آزاد بوشهر را یکی از «مگاپروژه‌های» اولویت‌دار دولت چهاردهم دانست و با اشاره به تصویب این طرح در سال ۱۴۰۰، از تأخیر طولانی در اجرای آن را دلایلی همچون الزام قانونی برای تهیه «طرح جامع» و تغییرات مدیریتی در سطح وزارتخانه دانست.

وی توضیح داد تأخیر در تعیین مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره منطقه آزاد بوشهر به علت استیضاح وزیر پیشین اقتصاد و تغییرات مدیریتی در وزارتخانه بوده، اما اکنون بررسی‌ها در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تکمیل شده و پرونده بوشهر برای تصمیم‌گیری نهایی همراه چند منطقه دیگر به دولت ارسال شده است.

این مقام مسئول با تأکید بر حساسیت‌های ویژه در بررسی صلاحیت و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد، خاطرنشان کرد که با وجود انصراف برخی گزینه‌ها، اکنون این موضوع در وزارت اقتصاد تقریباً تعیین تکلیف شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با ابلاغ قریب‌الوقوع احکام مدیریتی از سوی دولت، این پروژه کلیدی به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه استان بوشهر هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

با این حال برخی جمعی از فعالان اقتصادی بوشهر معتقد هستند که برخی سنگ‌اندازی‌ها در تحقق اجرای این قانون در بوشهر وجود دارد. مرتضی عباسی در یادداشتی که در اختیار بامداد جنوب قرار داده می‌نویسد: «استاندار فرهیخته استان، در چارچوب سیاست‌های دولت چهاردهم و با رویکردی روشن مبتنی بر توسعه واقعی، به‌دنبال فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه آزاد و خروج آن از وضعیت رکود و بلاتکلیفی است. بدیهی است تحقق این هدف، مستلزم تمرکز اختیار در مسیر قانونی، انسجام مدیریتی و همراهی کامل مدیران مناطق آزاد با عالی‌ترین مقام اجرایی استان است؛ همراهی‌ای که می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان، اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را بازگرداند.

تجربه سه سال گذشته در دولت سیزدهم نشان داد که بخشی از توقف و بلاتکلیفی منطقه آزاد، ناشی از تلاش برخی افراد و جریان‌ها برای اعمال نفوذ در ترکیب هیئت‌مدیره بوده است؛ افرادی که به‌واسطه روابط غیررسمی و فشارهای بیرون از سازوکارهای شفاف، کوشیدند مسیر قانونی تصمیم‌گیری را مختل کنند. نتیجه این رویکرد، نه استقرار هیئت‌مدیره قانونی، بلکه تعویق مستمر تصمیمات، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و تضییع منافع عمومی بود.

با استقرار دولت چهاردهم، انتظار می‌رفت این رفتارها پایان یابد؛ اما متأسفانه نشانه‌هایی از بازتولید همان الگوی ناکارآمد دیده می‌شود. تلاشی هدفمند برای ایجاد اختلاف میان نمایندگان مردم و استاندار، با هدف تضعیف انسجام مدیریتی و استمرار همان بلاتکلیفی که در سه سال گذشته به منطقه آزاد تحمیل شد.

از منظر حقوق عمومی و حکمرانی مطلوب، هرگونه اقدام غیرشفاف که منجر به اخلال در فرآیند قانونی تشکیل هیئت‌مدیره، تضعیف مرجعیت اجرایی استان یا توقف اجرای سیاست‌های دولت چهاردهم شود، نیازمند شفاف‌سازی و پاسخگویی است. منطقه آزاد نه عرصه نفوذ است و نه محل سهم‌خواهی؛ نهادی اقتصادی با مأموریت مشخص در خدمت توسعه و منافع عمومی است.

پیام افکار عمومی و فعالان اقتصادی روشن است: دولت چهاردهم آمده است تا به بلاتکلیفی پایان دهد، نه اینکه آن را بازتولید کند. تمرکز اختیار در چارچوب قانون، حمایت از استاندار به‌عنوان مقام عالی اجرایی استان و همراهی مدیران مناطق آزاد، تنها مسیر منطقی و کم‌هزینه برای تحقق توسعه واقعی است. این بار، بازی قدیمی تکرار نخواهد شد.»

در پایان باید در نظر داشت که مناطق آزاد با هدف تسهیل تجارت، جذب سرمایه‌گذاری و شتاب‌بخشی به توسعه اقتصادی ایجاد می‌شوند و نقش مهمی در پیوند اقتصاد ملی با بازارهای منطقه‌ای و جهانی دارند. معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، ساده‌سازی مقررات اداری، تسهیل صادرات و واردات و فراهم‌سازی بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، از مهم‌ترین مزیت‌های این مناطق است. مناطق آزاد می‌توانند با جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، به انتقال فناوری، توسعه صنایع صادرات‌محور و افزایش اشتغال کمک کنند. همچنین این مناطق با تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک و خدمات، موتور محرک رشد در مناطق کمترتوسعه‌یافته محسوب می‌شوند. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در صورت مدیریت شفاف و هدفمند، مناطق آزاد نقش مؤثری در افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد، کاهش هزینه تولید و تنوع‌بخشی به درآمدهای غیرنفتی دارند؛ بنابراین، موفقیت مناطق آزاد بیش از هر چیز به حکمرانی کارآمد، ثبات مدیریتی و هم‌راستایی با برنامه‌های توسعه ملی وابسته است.