با ساخت‌وسازهای غیرمجاز بدون اغماض برخورد می‌شود

بامداد جنوب: ساخت‌وساز غیرمجاز، بیش از آنکه یک تخلف عمرانی ساده باشد، آینه‌ای تمام‌نما از ضعف نظارت، هرج‌ومرج شهری و پایمال شدن حقوق عامه است. این پدیده که چون زخمی بر چهره شهرها خودنمایی می‌کند، نه‌تنها با تخریب منظر شهری و تهدید منابع حیاتی، بر زیرساخت‌های موجود فشار مضاعف می‌آورد، بلکه با مختل کردن روند توسعه پایدار، بزرگ‌ترین سرمایه مدیریت شهری یعنی اعتماد عمومی را به قهقرا می‌برد. کنترل این روند مخرب، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای تأمین امنیت و عدالت شهری است.

با این حال، نهادهای قانونی متولی برخورد، یعنی کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ۱۰۰ که باید سد راه این تخلفات باشند، در عمل به بخشی از مشکل تبدیل شده‌اند. کندی نفس‌گیر فرآیندهای رسیدگی، ضعف مشهود در اجرای احکام و نبود یک رویه واحد و قاطع، عملاً خاصیت بازدارندگی این کمیسیون‌ها را از بین برده است و بسیاری از آراء صادره، به‌جای قلع‌وقمع بنای متخلف، به جریمه‌های مالی تقلیل می‌یابند؛ تصمیمی که در عمل، حکم به فروش قانون و مشروعیت‌بخشی به تخلف می‌دهد و این پیام را به متخلفان مخابره می‌کند که بی‌انضباطی شهری قابل خریداری است. در کنار این معضل ساختاری، عواملی چون اختلافات فرسایشی میان شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی اراضی حاشیه امنی برای سودجویان ایجاد کرده است. با این وجود در استان بوشهر مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز وارد مرحله جدی‌تری شده است. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تأکید کرده دستگاه‌های اجرایی نباید هیچ‌گونه تسامحی در برخورد با متخلفان داشته باشند. شاهپور رجایی با اشاره به نقش شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، از آنان خواست مراحل صدور و اجرای پروانه‌های ساختمانی را دقیق‌تر کنترل کنند تا از تجاوز به اراضی ملی و تخریب زمین‌های زراعی جلوگیری شود. او تصریح کرده است که آراء کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ۱۰۰ باید بازدارنده باشند و همکاری هماهنگ میان دستگاه‌ها، شرط موفقیت در مهار این پدیده مخرب شهری و روستایی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: پیشگیری و برخورد قاطع با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تصرف اراضی ملی باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و هیچ‌گونه مسامحه‌ای در این زمینه پذیرفتنی نیست.

شاهپور رجائی روز یکشنبه در نشست پیشگیری و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز استان بوشهر با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و زمین‌های زراعی اظهار کرد: پدیده ساخت‌ و سازهای غیرمجاز علاوه بر ایجاد چالش‌های کالبدی و اجتماعی، موجب اخلال در برنامه‌ریزی‌های توسعه شهری و روستایی و تضییع حقوق عمومی می‌شود.

وی افزود: پیشگیری و برخورد قاطع با تصرف اراضی ملی و ساخت‌ و سازهای غیرمجاز باید در دستور کار همه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و هیچگونه اغماضی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم شناسایی به‌موقع ساخت‌وسازهای غیرمجاز تصریح کرد: یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی، دهیاران، شهرداری‌ها و سایر مسئولان محلی مکلفند به‌صورت مستمر نسبت به رصد، شناسایی، ثبت و گزارش فوری هرگونه اقدام غیرمجاز در اراضی ملی و محدوده‌های قانونی شهرها و روستاها اقدام کنند تا امکان برخورد در مراحل اولیه فراهم شود.

رجایی گفت: باتوجه به اینکه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نقش کلیدی در مقابله با تخلفات ساختمانی دارند این نهادها باید علاوه بر کنترل دقیق مراحل صدور و اجرای پروانه‌های ساختمانی، از هرگونه ساخت‌وساز خارج از ضوابط فنی و مقررات ملی ساختمان جلوگیری کنند. آراء صادره توسط کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ۱۰۰ باید از بازدارندگی لازم برخوردار باشند و به‌گونه‌ای اجرا شوند که علاوه بر جلوگیری از تکرار تخلفات، زمینه ارتقای انضباط شهری را نیز فراهم کنند.

رجایی یکی از عوامل گرایش به ساخت‌وسازهای غیرمجاز را طولانی بودن فرآیند رسیدگی به درخواست‌های قانونی مردم دانست.

وی افزود: لازم است جلسات کارگروه‌های بررسی پرونده‌ها، زیرمجموعه کمیسیون‌های ماده ۵ و کارگروه امور زیربنایی، به‌صورت منظم و هفتگی برگزار شود تا درخواست‌های متقاضیان سرمایه‌گذاری و تغییر کاربری در کمترین زمان ممکن بررسی شود.

رجایی ادامه داد: جلسات کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون امور زیربنایی در حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری به‌صورت منظم و هفتگی برگزار می‌شود و تمامی طرح‌های توسعه‌ای در چارچوب ضوابط قانونی و با هدف تسریع در روند صدور مجوزها بررسی و تصمیم‌گیری می‌شوند.

وی یادآورشد: منطقی‌سازی زمان پاسخگویی به استعلامات ضمن تسهیل امور مردم، موجب کاهش انگیزه برای ساخت‌وساز غیرمجاز خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر در پایان با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های متولی زمین از جمله منابع طبیعی، امور اراضی، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و شهرداری‌ها با فرمانداری‌ها گفت: تصمیمات باید به‌صورت یکپارچه و در قالب مصوبات ستاد پیشگیری اتخاذ شود تا از اقدامات موازی و پراکنده جلوگیری شود.