مرگ ۷ هزار معتاد بر اثر سوءمصرف

بامداد جنوب: پیش‌نویس «مدیریت مصرف مواد پزشکی» یکی از نوآورانه‌ترین بخش‌های اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است که رویکردی متفاوت نسبت به معتادان پرخطر ارائه می‌دهد. این طرح بر این اصل استوار است که برخی بیماران، به دلیل سن بالا، شدت وابستگی یا مصرف هم‌زمان چند نوع ماده، امکان ترک کامل ندارند. در چنین مواردی، به جای تحویل این افراد به بازار آلوده و خشونت‌بار قاچاقچیان، مصرف آنان تحت نظارت کامل مراکز درمانی مجاز و بر اساس نسخه پزشک انجام می‌شود. مواد مورد استفاده، دارویی و کنترل‌شده هستند تا از ناخالصی‌های خطرناک و بیماری‌های ناشی از مواد بازاری پیشگیری شود.

به نقل از تسنیم مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به این پرسش که در پیش‌نویس اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتاد مجرم محسوب می‌شود یا بیمار، گفت: این مسئله از موضوعات ابتدایی و همیشگی بوده که همواره اختلاف‌نظرهایی در آن وجود داشته است؛ از نگاه ما حقوقی‌ها، از نگاه درمانگران و از نگاه فعالان حوزه اجتماعی، ممکن است برداشت‌ها و تعاریف متفاوتی وجود داشته باشد.

محمد ترحمی ادامه داد: ما حقوقی‌ها به معتاد به عنوان مجرم نگاه نمی‌کنیم، بلکه او را فردی با سوء‌رفتاری می‌دانیم که ناچار می‌شود در فواصل مختلف – زمانی که نیاز و وابستگی‌اش عود می‌کند – به مصرف مواد مخدر بازگردد. قانونگذار از اصطلاح «دادگاه‌های درمان‌مدار» برای این افراد استفاده می‌کند و می‌گوید برای اینکه بتوان آن‌ها را به بهبودی رساند، باید فرصتی داده شود تا به مراکز درمانی ویژه مراجعه کنند. درمان نیز صرفاً با مصرف چند قرص حاصل نمی‌شود. در سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر، مرحله نخست درمان، کاهش آسیب از مواد پرخطر به مواد کم‌خطر است. به این معنا که روندی پلکانی برای فرد در نظر گرفته می‌شود: در ابتدا مرحله کاهش آسیب اجرا می‌گردد و این وظیفه هر فردی است که به حالت اعتیاد دچار شده تا خود را درمان کند.

ترحمی با اشاره به مفاد پیش‌نویس اصلاح قانون، گفت: در این اصلاحیه، به افرادی که به واسطه سن، شدت اعتیاد و تنوع مواد مصرفی‌شان، امکان درمان کامل ندارند، امکان «مدیریت مصرف مواد پزشکی» داده می‌شود. بدین معنا که این افراد دیگر به دام قاچاقچیان نمی‌افتند، بلکه در مراکز درمانی مجاز، ماده‌ای را که پزشک برایشان تجویز کرده مصرف می‌کنند. این شیوه چند فایده دارد؛ نخست، کنترل ناخالصی مواد و پیشگیری از مرگ‌ومیر و بیماری‌های ناشی از مصرف مواد بازاری؛ دوم، دسترسی به آمار واقعی مصرف و حذف پنهان‌کاری در حوزه آمارهای سیاه جرم؛ سوم، عدم مصرف در ملأ عام یا محیط خانواده و پیشگیری از بدآموزی برای کودکان و سایر اعضای خانواده؛ و چهارم، خارج کردن بازار مواد مخدر از دست قاچاقچیان، بازاری که بسیار آلوده و مملو از خشونت است.

وی با اشاره به آمار رسمی، گفت: در سال گذشته، براساس اعلام پزشکی قانونی، نزدیک به هفت هزار نفر به دلیل سوءمصرف مواد مخدر بازاری جان خود را از دست داده‌اند. در چنین مواردی، اگر فردی به وظیفه خود برای ترک عمل نکرده و اعتیادش به مرحله تجاهر علنی رسیده باشد – یعنی به‌گونه‌ای که در ملأ عام مصرف کند یا علائم اعتیاد آشکار شود – ضابطان دادگستری بلافاصله وارد عمل می‌شوند. در این حالت، «مراکز ۱۶» وارد فرایند می‌شوند تا به مدت یک سال، طبق پروتکل‌های مشخص‌شده در قانون و لایحه، اقدامات درمانی انجام شود. حتی برخی مواد پیش‌بینی‌شده در این مراکز، جنبه حمایتی صددرصدی از فرد دارند تا او تحت صیانت قرار گیرد و درمان شود.

مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: چنانچه در این مدت، بر اساس نظر تیم درمانگر متشکل از پزشک، روان‌پزشک و روان‌شناس، مشخص شود که درمان فایده‌ای ندارد – به دلیل سن، شدت اعتیاد یا تنوع مواد مصرفی – فرد دوباره به نظام «مدیریت مصرف مواد پزشکی» برمی‌گردد.

او در پاسخ به این سوال که آیا این بدان معناست که اگر این قانون تصویب شود، ما با یک مفهوم جدید یعنی «اعتیاد پزشکی» و «معتاد قانونی» مواجه خواهیم بود؟ گفت: به بیان دیگر، یک پزشک می‌تواند به‌طور قانونی برای فردی که بیمار شناخته شده، ماده مخدر تجویز کند. البته این موضوع به معنای قانونی شدن مصرف مواد مخدر به سبک برخی کشور‌های اروپایی – که موادی مانند ماری‌جوانا با THC پایین و CBD بالا را قانونی کرده‌اند – نیست. چنین شیوه‌ای نه با قوانین جمهوری اسلامی و نه با شرع مقدس اسلام سازگار است.

ترحمی گفت: مواد پزشکی که مورد استفاده قرار می‌گیرند، به صورت دارو عرضه می‌شوند. به عنوان مثال، هم‌اکنون «شربت تریاک» به عنوان دارو برای کسانی که در حال ترک اعتیاد هستند، توسط پزشکان تجویز می‌شود. نمونه بین‌المللی این رویکرد را می‌توان در سوئیس مشاهده کرد که در آن، «هروئین پزشکی» یا «دی‌استیل مورفین» برای افرادی که چند نوع ماده مخدر از جمله هروئین مصرف می‌کنند و امکان ترک ندارند، تجویز می‌شود. در این کشور، پس از آنکه طی دو سال آزمایش می‌شود که آیا فرد قادر به درمان در مراکز درمانی هست یا خیر، یا شدت اعتیاد و بیماری‌های همراه او بررسی می‌شود، در صورت وجود بیماری زمینه‌ای – مثلاً بیماری‌های اعصاب و روان – ابتدا آن بیماری درمان می‌شود تا امکان درمان اعتیاد فراهم شود. طی این مدت، فرد با تجویز پزشک تحت درمان با مواد پزشکی قرار می‌گیرد.