کدام زندانیان سیاسی در دایره عفو معیاری قرار می‌گیرند؟

بامداد جنوب: در روزهای گذشته مطالبی درباره عفو معیاری و مشمولان آن از قول مسئولان قضائی در رسانه‌ها منتشر شده است. یکی از نکاتی که در این زمینه مطرح است، موضوع بهره‌مندی زندانیان سیاسی یا امنیتی از این ظرفیت قانونی است.

در همین زمینه، معاون قضائی قوه قضائیه گفته است، شاید بالای ۷۰ درصد محکومین امنیتی مشمول مفاد این عفو قرار ‌گیرند و بعد از آن هم جرائم نیز از سوابق آن‌ها حذف می‌شود و می‌توانند بدون هیچ محدودیتی به راحتی به زندگی و کارهای اجتماعی خود ادامه دهند.

حجت‌الاسلام علی مظفری توضیح داده است که، عفو معیاری دو امتیاز ویژه دارد، اولین امتیاز این است که در اعمال عفو یک شفافیتی که موجب رضایتمندی جامعه هدف که محکومان هستند حاصل می‌شود؛ وقتی معیار اعلام می‌شود هر شخصی که آن شرایط را داشته باشد خود را مشمول می‌داند و نهایتاً منتفع می‌شود و اگر خود را با معیارها تطبیق کرد و متوجه شد که شرایط عفو را ندارد دیگر این شائبه برای او ایجاد نخواهد شد که چرا فلان فرد مشمول عفو شده است ولی من مشمول عفو نشده‌ام. در عفو معیاری، بدون اینکه شخص خاصی در نظر گرفته شود معیارهای عفو اعلام شده است. امتیاز دیگر این است که در عفو معیاری، دایره گستره عفو نسبت به شمولش خیلی بیشتر است. هدف از اتخاذ این رویکرد نیز این بود که تعداد کثیری از افرادی که به هر دلیلی محکومیت‌های قطعی پیدا کردند؛ در این مرحله یا به طور کامل پرونده‌شان مختومه شود و یا بخشی از محکومیت آن‌ها از تخفیف مجازات و یا عفو کامل برخوردار شود.

امتیاز عفو معیاری برای محکومان امنیتی

مظفری معتقد است، یکی دیگر از امتیازات عفو معیاری در این مقطع این است که بر خلاف عفوهای معیاری دوره‌های قبل، برای محکومین امنیتی نیز به صورت ویژه، عفو دیده شده است.

وی ادامه داد: عفو معیاری اخیر هوشمندانه و هدفمند بوده و دستورالعمل‌ها در چند بخش تهیه شده است؛ بخش اول آن بر خلاف تمام عفوهای قبلی، به محکومین امنیتی پرداخته است و این هم به لحاظ این است که ما هم اکنون در شرایط خاصی قرار داریم.

معاون قضائی قوه قضائیه در بیان شروط عفو محکومین امنیتی گفت: شرط اول این است که از زمان محکومیت قطعی این افراد حداقل ۵ سال تا تاریخ ۱۹/ ۶/ ۱۴۰۴ سپری شده باشد و شرط دوم این است که در این مدت ۵ سال، فرد اصرار بر مواضع قبلی خود نداشته باشد. این رویکرد حاکمیتی نشان می‌دهد که نگاه حاکمیت و مسئولین عالی نظام به ویژه رهبر انقلاب نسبت به این‌ها همچنان به عنوان عضوی از پیکره بزرگ جامعه است.

مظفری تصریح کرد: اگر این دو شرط محقق شده باشد حتی اگر یک روز از محکومیت فرد اجرا نشده باشد، فرد مشمول عفو خواهد شد. نظام با این اقدام خود هم این افراد را مشمول عفو قرار می‌دهد و هم با نگاه کریمانه باعث می‌شود که همه در صف واحد و در مقابل دشمن‌های اصلی قرار گیرند.

۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری می‌شوند

معاون قضائی قوه قضائیه افزود: پیش بینی ما این است که تعداد زیادی از محکومین امنیتی مشمول این عفو خواهند شد. شاید بالای ۷۰ درصد محکومین امنیتی مشمول مفاد این عفو قرار می‌گیرند و بعد از آن هم جرائم نیز از سوابق آن‌ها حذف می‌شود و می‌توانند بدون هیچ محدودیتی به راحتی به زندگی و کارهای اجتماعی خود ادامه دهند.

مظفری گفت: برآورد ما این است افرادی که به طور کلی مشمول این عفو می‌شوند به صورت تخمینی حدود ۶۰ تا۷۰ هزار نفر یا یک مقدار بیشتر از این عدد باشد و امیدواریم که تعدادشان بیشتر از عددی باشد که اعلام شده است.

وی ادامه داد: به صورت میانگین هر استانی غیر از استان تهران حداقل باید ۳ هزار پرونده را مشاهده کنند تا از دورن آن‌ها افرادی که با معیارهای اعلام شده تطبیق پیدا می‌کنند استخراج و به صورت رسمی اعلام کنند که چند نفر مشمول عفو قرار گرفتند. این فرایند زمان‌بر است در عین حال تمام استان‌ها طبق گزارشی که ما دریافت کردیم و تاکید ریاست قوه قضائیه هم اکنون به صورت سه نوبته مشغول کار هستند.

عفو معیاری اقدامی جدید و پسندیده

کامبیز نوروزی حقوق‌دان و فعال رسانه‌ای در این زمینه به پایگاه خبری جماران گفته است: دو نوع عفو داریم؛ یکی عفوهای انفرادی که ممکن است محکومی تحت شرایطی عفو شده و پیش از پایان دوره محکومیتش آزاد شود. یک نوع هم عفوهای مناسبتی است که مثلا به مناسبت اعیاد مذهبی یا ملی دستگاه قضایی افرادی را که شرایط عفو دارند، معرفی کرده و مورد عفو قرار می‌گیرند. اما حرفی که الآن به عنوان «عفو معیاری» معرفی شده یک اقدام جدید است که به هر حال اگر مطابق با معیارهای اصولی انجام شود کار پسندیده‌ای است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد عناوین مجرمانه در ایران بسیار بالا است و همین باعث می‌شود که هر حرکتی با مجازات زندان روبه‌رو شود. آمارهای مختلفی هست که بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ عنوان مجرمانه در ایران وجود دارد و تقریبا همه اینها با مجازات حبس رو به رو می‌شود. این نوع نگاه به امر کیفری طبیعتا به ناروا یک جامعه مجرم می‌سازد و همه را در معرض خطر زندان قرار می‌دهد.

این حقوق‌دان افزود: این یک نکته بسیار مهم است و دستگاه قضائی به هر حال با مشکلاتی که دارد نتوانسته این کار را انجام بدهد و با کمال تأسف بی‌توجهی نمایندگان مجلس و عدم آگاهی آنها نسبت به اصول سیاست‌های کیفری باعث شده که به سادگی هر عملی را به عنوان یک جرم تشخیص بدهند و برای آن مجازات زندان قرار بدهند.

نوروزی تاکید کرد: به هر حال اگر معیارها درست رعایت شده باشد، «عفو معیاری» اقدام خوبی است. ولی اساساً مسأله زندان و زندانبانی در ایران یک مشکل بسیار جدی است که دولت، مجلس و قوه قضائیه باید به آن توجه خاص داشته باشند. ضعف قانون‌گذاری کیفری در ایران به وضوح سال‌ها است که آشکار شده اما به دلیل عدم توجه به اصول حقوقی و اصول قانون‌گذاری کیفری، مدام این ضعف تشدید می‌شود.

زندانیان سیاسی مشمول عفو معیاری شوند

وی افزود: ظاهراً زندانیان سیاسی مشمول عفو قرار نگرفته‌اند. به خصوص محکومانی که به اتهامات مدنی و سیاسی زندانی شده‌اند، انسان‌های شرافتمندی هستند، با انگیزه‌های شرافتمندانه زندگی کرده‌اند و به هر حال درست یا غلط محکوم به زندان شده‌اند. بی هیچ شکی این قبیل محکومان شایستگی آن را دارند که به جامعه برگردند و زندگی عادی خودشان را شروع کنند اما مشاهده می‌کنیم که این دسته از افراد مشمول عفو قرار نگرفته‌اند و مستثنی شده‌اند؛ عادلانه نیست و با اصول شناخته شده عفو هم سازگاری ندارد. خیلی از این افراد اصلا شایسته نبوده که به زندان بروند؛ حالا هم که رفته‌اند، در مورد آنها سختگیری‌های خیلی جدی می‌شود و این چنین از مزایای چیزی مانند عفو محروم می‌شوند.

این‌ حقوق‌دان با اشاره به اینکه تاثیر اجتماعی هر رفتاری به اینکه مخاطب آن رفتار کدام گروه اجتماعی است، بستگی دارد، بیان کرد: در واقع برخی گروه‌های اجتماعی هستند که کم و بیش «گروه مرجع» محسوب می‌شوند و آنچه که در مورد این گروه اجتماعی انجام می‌شود، طبیعتا تاثیر گسترده خواهد داشت. به عنوان مثال اگر کسی مثل آقای تاج‌زاده از زندان آزاد شود، تأثیر خیلی گسترده‌ای در افکار عمومی و احساس عدالت و همنوایی بین مردم و حاکمیت خواهد داشت. اما فرض بفرمایید چند نفر زندانی که به دلیل بدهی یا جرایم کوچک زندان هستند و نه کسی آنها را می‌شناسد و نه نقش خاصی در عرصه عمومی دارند، طبیعتا اثر چندانی از این حیث نمی‌گذارد.

نوروزی به این نکته نیز تاکید کرد که جامعه ایران در حال حاضر به هیچ یک از دستگاه‌های رسمی و قانونی کشور کمترین توجهی ندارد و در یک التهاب کیفری بسیار شدید به سر می‌برد و لذا باید سیاست جنایی قدرتمندانه تدوین و زمینه‌های وقوع جرم شناسایی و برطرف شود. یک غفلت بزرگ و مهلک دارد اتفاق می‌افتد و پدیده بزه در ایران را به یک پدیده بسیار پیچیده، عمیق و گسترده تبدیل می‌کند و هرقدر بگذرد مبارزه با بزه و پیشگیری از آن را دشوارتر می‌کند.