ساخت مسکن کارگران در دولت چهاردهم کلید خورد

بامداد جنوب: مسکن همچنان بزرگ‌ترین دغدغه بخش عمده‌ای از خانوارهای کارگری ایران است. درحالی‌که دولت چهاردهم وعده ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری را داده، تجربه ناکام نهضت ملی مسکن که حتی کسری از برنامه یک‌میلیون واحدی سالانه‌اش به سرانجام نرسید، باعث شده بسیاری از کارگران به تحقق این وعده‌ها با تردید نگاه کنند. طرح جدید مسکن کارگری بر سه پایه استوار است: تأمین حداقل ۲۰ درصد هزینه‌های ساخت توسط کارفرمایان، اختصاص زمین رایگان یا ۹۹ ساله توسط وزارت راه و شهرسازی و اعطای تسهیلات بانکی برای تکمیل پروژه‌ها. این مدل هرچند برای کارگران دارای کارفرما و قرارداد رسمی می‌تواند کارساز باشد، اما بخش بزرگی از جامعه کارگری را بیرون از دایره پوشش قرار می‌دهد.

کارگران روزمزد، کشاورزان فصلی و شاغلان بخش غیررسمی بیش از سایرین نگران هستند؛ زیرا در نبود کارفرمای مشخص، سهم ۲۰ درصدی اولیه را باید خودشان پرداخت کنند. این موضوع با درآمد نامنظم و ناپایدار آن‌ها عملاً به مانعی جدی تبدیل می‌شود. حتی اگر این قشر بتوانند در طرح ثبت‌نام کنند، بازپرداخت اقساط بانکی برایشان چالش بزرگی است. درآمد فصلی کشاورزان یا پروژه‌ای کارگران روزمزد با فرمول اقساط ثابت ماهانه همخوانی ندارد و خطر از دست دادن واحد مسکونی پس از چند قسط معوق، واقعی است. کارشناسان معتقدند اگر سیاست‌گذار بخواهد از تکرار ناکامی نهضت ملی مسکن جلوگیری کند، باید سازوکارهایی ویژه برای این اقشار طراحی شود. پیشنهادهایی مانند ایجاد صندوق‌های حمایتی مشترک کارگران غیررسمی، یارانه مستقیم برای تأمین سهم اولیه، یا سپردن زمین به تعاونی‌های کارگری این گروه‌ها طرح‌شده است. در این حالت، آورده مالی خردِ چندین خانوار تجمیع شده و قدرت ساخت افزایش می‌یابد.

نباید فراموش کرد که هزینه مسکن در سبد خانوار کارگری به ۳۰ تا ۵۰ درصد درآمد ماهانه می‌رسد. کاهش این سهم، علاوه بر بهبود رفاه خانوارها، انگیزه ماندگاری شغلی و بهره‌وری بالاتر را در محیط کار به همراه دارد؛ مزیتی که در نهایت به سود تولیدکننده نیز هست.

برای آنکه مسکن کارگری از شعار خارج شود، باید نگاه حمایتی نه‌فقط در سطح زیرساخت و تسهیلات، بلکه در انتخاب جامعه هدف نیز جاری باشد. اگر همه کارگران – رسمی یا غیررسمی – در نقشه راه دیده شوند، ساخت مسکن می‌تواند از یک وعده سیاسی به یک دستاورد واقعی اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود.

در همین راستا احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – در سفر به استان آذربایجان شرقی در ۲۰ شهریورماه از آغاز اجرای طرح مسکن کارگری در ۹ استان کشور و عملیات ساخت ۱۱۷ هزار واحد مسکن کارگری خبر داده و گفته است: پس از چند ماه همکاری مشترک با وزارت راه و شهرسازی، عملیات اجرایی مسکن کارگری در ۹ استان کشور آغاز خواهد شد.

به گفته وی در این طرح کارفرمایان در شهرهای مختلف حداقل ۲۰ درصد هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرند و وزارت راه و شهرسازی نیز زمین‌های مناسب را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. تسهیلات بانکی نیز برای اجرای پروژه‌ها پیش‌بینی‌شده است.

میدری از کارآفرینان و کارگران خواسته تا مانند شرکت‌هایی از طرح مسکن کارگری استقبال کرده‌اند، در این مسیر مشارکت داشته باشند.

وی معتقد است که سرمایه انسانی ارزشمندترین دارایی هر واحد تولیدی است و ماندگاری کارگران نقش مستقیم در افزایش بهره‌وری و سودآوری صنایع دارد؛ ‌بنابراین ساخت مسکن کارگری نه‌تنها به نفع کارگران بلکه به سود کارفرمایان نیز خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌تر در هفته کار و کارگر ضمن اشاره به طرح ساخت مسکن رایگان در دولت‌های گذشته و ناموفق بودن آن‌ها گفته بود: تلاش‌هایی که در دولت‌های گذشته صورت گرفت چندان موفقیت‌آمیز نبود ولی این ناکامی‌ها دلیل نمی‌شود که مسکن کارگری را نادیده بگیریم لذا امسال با همراهی کارگران و کارفرمایان در جهت تأمین مسکن کارگران اقدام خواهیم کرد و راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن کارگری را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

آن زمان میدری از اعلام آمادگی کارفرمایان خبر داد و گفت که بسیاری از کارفرمایان در این زمینه اعلام مشارکت کردند و امیدواریم وزارت راه و شهرسازی و سازمان تأمین اجتماعی نیز در این طرح ما را یاری کنند تا بتوانیم از همه ظرفیت‌ها از جمله شهرداری‌ها در ساخت پروژه‌های مسکن کارگری استفاده کنیم.

در راستای تأمین مسکن کارگران، مسئولان وزارت کار از مذاکره با برخی کارفرمایان شرکت‌های بزرگ خبر داده و اعلام کرده بودند که فرایند ساخت مسکن کارگران به استقبال کارفرمایان بستگی دارد و این مسئله با پیش‌شرط‌هایی از جمله سرمایه‌گذاری ۲۰ درصدی کارفرمایان همراه است.

به دنبال این خبر علی نبیان- مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن – اعلام کرد که در قالب طرح نهضت ملی مسکن، برای ساخت مسکن کارگران اراضی دولتی به‌طور رایگان و ۹۹ ساله در اختیار کارگران قرار می‌گیرد؛ به این نحو که سازمان ملی زمین و مسکن در کنار هر کارخانه‌ای زمین داشته باشد و کارگران آن کارخانه اعلام نیاز کنند، طبق تفاهمات انجام‌شده این اراضی را در اختیار کارفرمایان برای ساخت مسکن کارگری قرار می‌دهد.

سرمایه انسانی ارزشمندترین دارایی هر واحد تولیدی است و ماندگاری کارگران نقش مستقیم در افزایش بهره‌وری و سودآوری صنایع دارد؛ بنابراین ساخت مسکن کارگری نه‌تنها به نفع کارگران بلکه به سود کارفرمایان نیز خواهد بود.

به گفته کارشناسان با توجه به آنکه مسکن بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری را تشکیل می‌دهد، تأمین مسکن کارگران و رفع دغدغه آن‌ها برای خانه‌دار شدن باید با جدیت دنبال شود.

سمیه گلپور – رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران – در گفت‌وگو با یک رسانه خبری پیش از این گفته بود که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن حق همه کارگران است و دولت‌ها موظف به تأمین آن هستند ولی دولت‌ها و مجالس در ادوار مختلف از این اصل عبور کرده‌اند و نتوانسته‌اند به این حق قانونی کارگران جامه عمل بپوشانند.

به گفته وی طی سال‌های اخیر نه‌تنها قرارگاه مسکن کارگران فعال نبوده بلکه تورم موجود نیز ثابت مانده و کارگران از گرفتن زمین رایگان و یا تحویل‌خانه‌های مسکن کارگری محروم مانده‌اند. فارغ از موضوع تأمین مسکن کارگران، در شرایط فعلی اقتصاد بسیاری از کارگران با هزینه‌های کرایه‌خانه و اجاره‌بها روبه‌رو هستند تا آنجا که مبلغ کمک‌هزینه مسکن نیز به دلیل اندک بودن کمک قابل توجهی به تأمین مسکن کارگران نمی‌کند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درصدد است به‌شرط تأمین ۲۰ درصد هزینه ساخت مسکن کارگری توسط کارفرمایان، این واحدها را از تسهیلات بانکی جهت ساخت بهره‌مند کند.

کارشناسان بر این باورند که احیای سنت ساخت مسکن کارگری که در دهه ۶۰ در کشور رایج بود، می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های زندگی و افزایش ماندگاری کارگران در واحدهای صنعتی شود. در حال حاضر ساخت مسکن توسط تعاونی‌ها یکی از بهترین راهکارها برای خانه‌دار شدن آحاد جامعه است زیرا در تعاونی‌ها نگاه سودآوری حاکم نیست و آورده‌های مردم تبدیل به سرمایه ساخت مسکن می‌شود از این‌رو احیای تعاونی‌های مسکن کارگری و واگذاری زمین ارزان‌قیمت به این تعاونی‌ها می‌تواند در خانه‌دار شدن کارگران مؤثر باشد.