دشتی به الگوی متفاوت توسعه اقتصادی نیاز دارد

بامدادجنوب:همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» با حضور جمعی از مسئولان ملی و استانی، نمایندگان مجلس، مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی برگزار شد. این همایش با هدف بررسی راهکارهای عملی جذب سرمایه، تقویت تولید و ایجاد اشتغال پایدار، به‌ویژه در شهرستان‌های دشتی و تنگستان و با تأکید بر پیوند اقتصاد دریا با پس‌کرانه‌های استان شکل گرفت.

رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر، در این همایش با اشاره به ظرفیت‌های کرانه‌ای و پس‌کرانه‌ای دشتی و تنگستان، تأکید کرد: رویدادهای سرمایه‌گذاری زمانی اثرگذار خواهند بود که خروجی آن‌ها به تفاهم‌نامه‌های مقدماتی، آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ها و در نهایت انعقاد قراردادهای مشخص سرمایه‌گذاری منتهی شود. به گفته وی، برگزاری صرف همایش بدون دستاورد عملی، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی توسعه استان باشد.

رستمی با قدردانی از برگزارکنندگان همایش و حضور نمایندگان بخش خصوصی افزود: رویکرد استان از سال جاری، شناسایی پروژه‌های پیشران هر شهرستان و تدوین الگوهای مشخص سرمایه‌گذاری برای فعال‌سازی این پروژه‌هاست.

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های جدی اقتصاد استان بوشهر عدم توازن توسعه‌ای است، گفت: با وجود رشد نسبی اقتصاد استان، در شهرستان‌های دشتی و تنگستان متناسب با جمعیت، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های موجود، توسعه متوازن شکل نگرفته و برای این مناطق باید الگوی متفاوتی نسبت به شهرستان‌های برخوردارتر اتخاذ شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر تصریح کرد: برنامه‌ریزی توسعه در این شهرستان‌ها باید بر محور «جغرافیا» و حل مسئله فقر و بیکاری استوار باشد و هم‌افزایی میان سرمایه‌های طبیعی، انسانی، اجتماعی، فیزیکی و مالی را مدنظر قرار دهد. به گفته وی، بدون توجه به این پیوندها، سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

رستمی با اشاره به ظرفیت‌های بخش روستایی، به‌ویژه در شهرستان تنگستان، گفت: با توجه به سهم بالای جمعیت روستایی، تقویت زنجیره ارزش تولیدات و بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی ضروری است.

وی از تبدیل شهرک گلخانه‌ای اشکالی به شهرک تخصصی زیست‌فناوری به‌عنوان یکی از اقدامات مهم یاد کرد و افزود: اجرای الگوی توسعه خوشه‌ای و تکمیل زنجیره ارزش تولید در این شهرک، می‌تواند زمینه ایجاد صدها فرصت شغلی با ارزش افزوده بالاتر را فراهم کند.

رستمی در بخش دیگری از سخنان خود به ساماندهی اقتصاد دریا و تجارت کرانه‌ای اشاره کرد و گفت: تأمین معیشت مردم در چارچوب‌های قانونی اولویت دارد، اما در کنار آن باید نگاه آینده‌نگر و برنامه‌ریزی پایدار برای اقتصاد ساحلی در افق پنج‌ساله تقویت شود. به گفته وی، اتصال اقتصاد دریا به پس‌کرانه‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش بیکاری و افزایش تاب‌آوری اقتصادی استان داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر، تأمین مالی را یکی از محورهای اصلی دولت در استان دانست و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، منابع شبکه بانکی استان از حدود ۱۰۵ همت به نزدیک ۱۵۰ همت افزایش یافته است. همچنین در بخش ارزی، برای پروژه‌های پیشران به‌ویژه در حوزه پتروشیمی، مصوبات صندوق توسعه ملی به بیش از ۲ میلیارد دلار رسیده که حدود ۱.۷ میلیارد دلار آن به تصویب نهایی رسیده و مجوزهای مرتبط اخذ شده است.

وی افزود: در بخش ریالی نیز و در قالب برنامه سفر رئیس‌جمهور، هدف‌گذاری شد ۲۰ درصد منابع بانکی استان به سمت تولید هدایت شود که در سال نخست، بخش قابل توجهی از این برنامه محقق شده و حدود ۸.۵ همت تأمین منابع صورت گرفته است.

رستمی با اشاره به نیازهای سرمایه‌گذاری در حوزه پرورش میگو گفت: برای دستیابی به تولید هدف‌گذاری‌شده، سالانه حدود ۱۶ همت سرمایه‌گذاری نیاز است و برنامه استان برای توسعه این بخش، افزایش مقیاس فعالیت‌ها از ۱۰۰ مزرعه به هزار استخر در سال آینده است. وی همچنین به پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه نرسری تنگستان اشاره کرد و گفت: این پروژه ظرفیت تأمین ۱۰ میلیون قطعه بچه‌ماهی را داراست و می‌تواند نقش مهمی در توسعه آبزی‌پروری استان ایفا کند.

در ادامه این همایش، غلامحسین زارعی نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از رویکرد رایج برنامه‌های ناکارآمد در کشور، گفت: تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد تدوین اسناد بالادستی بدون توجه به شرایط واقعی مناطق، نه‌تنها به توسعه منجر نشده بلکه بسیاری از این اسناد به بایگانی سپرده شده‌اند.

وی تأکید کرد که توسعه نیازمند برنامه‌های عملیاتی و قابل اجراست، نه حجم بالای اسناد.

زارعی با اشاره به جایگاه نامناسب منابع و مصارف بانکی استان بوشهر افزود: بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، استان بوشهر در رتبه‌های پایین کشور قرار دارد و این موضوع یکی از موانع جدی تأمین مالی تولید است. وی افزود: با همکاری استاندار بوشهر و دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌شود از طریق سپرده‌گذاری هدفمند، حداقل ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان منابع بانکی برای حمایت از تولید در شهرستان‌های دشتی و تنگستان تجهیز شود.

این نماینده مجلس همچنین کاهش بروکراسی اداری، تقویت نقش بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش واحدهای نیمه‌فعال و تمرکز بر اقتصاد دریا محور را از الزامات تحقق سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار در استان بوشهر برشمرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» بستری مؤثر برای معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان، به‌ویژه شهرستان‌های دشتی و تنگستان و تقویت مشارکت مردمی در مسیر توسعه اقتصادی است.

مرتضی پروانه با بیان اینکه استان بوشهر با برخورداری از موقعیت راهبردی، منابع انسانی توانمند و ظرفیت‌های متنوع در بخش‌های تولیدی، شرایط لازم برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و مردمی را داراست تأکید کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و بخش خصوصی می‌تواند این مسیر را هموارتر کند.

وی با اشاره به سیاست‌های کلان دولت در حوزه اقتصادی افزود: مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت نقش سرمایه‌های خرد و کلان، به‌ویژه در قالب تعاونی‌ها، یکی از راهبردهای محوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که ضمن افزایش بهره‌وری، به ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای رفاه اجتماعی منجر می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با تشریح رابطه وفاق و سرمایه‌گذاری تصریح کرد: سرمایه‌گذاری ماهیت ریسک‌ گریز دارد و سرمایه، ذاتاً به‌دنبال محیطی می‌رود که قابل پیش‌بینی، باثبات و کم‌تنش باشد. هر اندازه تعارض‌ها، تصمیم‌های متناقض و بی‌ثباتی‌های نهادی کاهش یابد، اطمینان سرمایه‌گذار افزایش پیدا می‌کند.

پروانه افزود: همان‌گونه که در مبانی کارشناسی حوزه سرمایه‌گذاری تأکید می‌شود، وفاق به معنای کاهش تعارض و افزایش قابلیت پیش‌بینی است و در نبود آن، سرمایه‌گذار با «ابهام» روبه‌رو می‌شود؛ ابهامی که بزرگ‌ترین مانع ورود سرمایه به بخش تولید به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: ثبات قوانین، پایداری سیاست‌ها و کاهش منازعات اداری و نهادی، تنها در سایه وفاق سیاسی، نهادی و اجتماعی شکل می‌گیرد و این وفاق، بستر شکل‌گیری اعتماد را فراهم می‌کند؛ اعتمادی که پیش‌نیاز جریان یافتن سرمایه اقتصادی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به آثار عملی وفاق در فضای کسب‌وکار گفت: در شرایط وفاق، قواعد شفاف‌تر می‌شوند، تصمیم‌گیری‌ها سرعت می‌گیرد، هزینه‌های غیررسمی و اصطکاک‌های اداری کاهش می‌یابد و همین امر، هزینه‌های مبادله را برای فعالان اقتصادی پایین می‌آورد؛ موضوعی که مستقیماً به افزایش بهره‌وری و رونق تولید منجر می‌شود.

پروانه سرمایه‌گذاری در بخش تولید را پیشران اصلی توسعه دانست و خاطرنشان کرد: حمایت هدفمند از کارآفرینان، تعاونی‌ها و فعالان اقتصادی، علاوه بر کاهش بیکاری، زمینه رشد متوازن مناطق مختلف استان را فراهم می‌کند و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر آمادگی دارد از طرح‌های واجد شرایط سرمایه‌گذاری حمایت کند.

وی با تأکید بر نقش چنین همایش‌هایی در تسهیل تعامل میان دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: معرفی ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای، شفاف‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد وفاق اقتصادی، از اهداف اصلی این رویداد است که می‌تواند به توسعه پایدار استان منجر شود.

وی در پایان با قدردانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان بوشهر به‌دلیل همراهی و همکاری مؤثر در برگزاری این همایش، اظهار کرد: مشارکت فعال اتاق بازرگانی در کنار دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، نقش مهمی در تحقق اهداف این رویداد و تقویت فضای تعامل و وفاق اقتصادی در استان داشته است.