پرچمداران در قله، اقتصادی‌ها مقاوم‌تر

بامداد جنوب – داود علیزاده

بازار موبایل ایران در روزهای اخیر یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود را تجربه می‌کند؛ شرایطی که برای مصرف‌کنندگان، فروشندگان و حتی واردکنندگان پر از ابهام و چالش شده است. از هشتم شهریور، بسیاری از مدل‌های پرچمدار و حتی تعدادی از میان‌رده‌ها با جهش قیمت ناگهانی مواجه شده‌اند. این افزایش قیمت نه‌تنها بر توان خرید قشر متوسط جامعه تأثیر گذاشته، بلکه باعث ایجاد موج جدیدی از نگرانی‌ها نسبت به آینده بازار شده است.

 آنچه تغییرات اخیر را قابل توجه می‌کند، سرعت و شدت آن است؛ به طوری که در فاصله کمتر از دو هفته، قیمت برخی مدل‌ها چند میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. به عنوان نمونه، Samsung Galaxy S24 FE که اواخر مرداد با قیمتی در حدود ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شد، اکنون به بیش از پنجاه میلیون تومان رسیده است. یا Samsung Galaxy S25 Edge با حافظه ۵۱۲ گیگابایت که در بالاترین سطوح قیمتی بازار قرار دارد، حتی یک فرصتی برای کاهش یا تعدیل نرخ پیدا نکرده و همچنان در محدوده ۱۱۰ میلیون تومان ایستاده است. در بازار آیفون نیز مدل‌های سری ۱۵ و ۱۶ به راحتی از مرز هفتاد و هشت تا صد و شش میلیون تومان عبور کرده‌اند و خریداران برای رنگ‌ها یا ظرفیت‌های خاص مجبور به پرداخت مبالغ بالاتری نیز هستند. گوشی‌های شیائومی هم از این موج بی‌نصیب نمانده‌اند؛ گرچه مدل‌های اقتصادی‌تر رشد کمتری داشته‌اند اما پرچمدارانی چون Xiaomi 14 Ultra به حوالی نود میلیون تومان رسیده‌اند که برای بسیاری از خریداران خارج از توان مالی است.

نقش نرخ ارز در این میان انکارناپذیر است. هرچند این جمله بارها تکرار شده، اما واقعیت این است که گوشی موبایل یک کالای صد درصد وارداتی است و هرگونه تغییر در نرخ دلار، حتی در حد چند درصد، بلافاصله در قیمت نهایی منعکس می‌شود. نکته جالب اینجاست که گاهی قیمت گوشی پیش از آنکه دلار به‌طور رسمی افزایش یابد، تغییر می‌کند، چرا که فعالان بازار بر اساس پیش‌بینی‌ها و حتی شایعات، قیمت‌ها را تنظیم می‌کنند. در کنار این عامل اصلی، کاهش موجودی بازار برای برخی مدل‌ها نیز به تشدید افزایش قیمت کمک کرده است. محدودیت‌های واردات، تأخیرهای طولانی در ترخیص کالا و حتی تصمیمات مقطعی گمرکی منجر می‌شود که تعداد محدودی از یک مدل خاص در بازار موجود باشد و این امر باعث می‌شود فروشندگان برای حفظ حاشیه سود، بهای آن را بالاتر ببرند. این مسئله به‌ویژه در بازار گوشی‌های پرچمدار و مدل‌های خاص بیشتر دیده می‌شود، چرا که تنوع کم آن‌ها باعث کمبود شدیدتر و رشد سریع‌تر قیمت خواهد شد.

دو عامل دیگر، تقاضای فصلی و ویژگی‌های فنی گوشی‌ها، نیز در شکل‌گیری روند اخیر نقش داشته‌اند. شهریورماه همواره یکی از پرفروش‌ترین بازه‌های سال برای بازار موبایل بوده است، زیرا خانواده‌ها پیش از آغاز سال تحصیلی جدید برای تهیه وسایل مورد نیاز دانش‌آموزان و دانشجویان اقدام می‌کنند و گوشی‌های هوشمند جزو اولویت‌های بالای این خریدها قرار دارند. چنین افزایش فصلی تقاضا، در بازاری که عرضه با محدودیت روبه‌رو است، به‌طور طبیعی فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد می‌کند. همچنین، گوشی‌هایی که حافظه داخلی بالاتر، رم بیشتر یا امکانات خاص‌تری مانند مقاومت در برابر آب و گردوغبار دارند، به دلیل کمیابی و علاقه بیشتر مصرف‌کنندگان به آن‌ها، جهش قیمتی قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. این مسئله موجب شده که اختلاف قیمت بین نسخه‌های معمولی و نسخه‌های پرظرفیت یک مدل، گاهی به چندین میلیون تومان برسد.

تفاوت واکنش مدل‌های مختلف به این شرایط نیز جالب توجه است. در حالی که پرچمداران و مدل‌های لاکچری جهش‌های دورقمی در درصد رشد قیمت داشته‌اند، بسیاری از گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده تغییرات اندکی را ثبت کرده‌اند. برای نمونه، سری M سامسونگ یا برخی از مدل‌های Redmi شیائومی در محدوده پنج تا بیست میلیون تومان باقی مانده و رشدشان کمتر از پنج درصد بوده است. این تضاد در واکنش بازار نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان اقتصادی‌تر همچنان نقش تثبیت‌کننده‌ای دارند و در برابر افزایش شدید قیمت مقاومت می‌کنند؛ اما بازار محصولات لوکس به دلیل مشتریان وفادار و کمبود عرضه، به سرعت واکنش نشان می‌دهد و قیمت‌ها را بالا می‌برد.

پیامدهای این موج افزایش قیمت، گسترده و چندبعدی است. از کاهش قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه گرفته تا رونق گرفتن بازار گوشی‌های دست دوم، همگی تبعات مستقیم این وضعیت هستند. بسیاری از خریداران که برای ارتقاء به مدل‌های جدید برنامه‌ریزی کرده بودند اکنون ترجیح می‌دهند مدل فعلی خود را نگه دارند یا به گزینه‌های نسل قبل روی بیاورند. این موضوع باعث شده که بازار لوازم جانبی و تعمیرات نیز جانی دوباره بگیرد. علاوه بر این، اختلاف قیمت میان بازار ایران و کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق گوشی را افزایش داده و ورود کالاهای بدون ثبت قانونی به بازار را آسان‌تر کرده است. چنین روندی نه‌تنها منابع مالی دولت از محل حقوق گمرکی را کاهش می‌دهد، بلکه کنترل کیفیت گوشی‌های وارداتی را نیز دشوار می‌کند.

برای خروج از این شرایط ناپایدار و جلوگیری از تبدیل شدن گوشی موبایل به یک کالای لوکس غیرقابل دسترس برای بخش بزرگی از جامعه، نیاز به سیاست‌گذاری چندجانبه وجود دارد. تثبیت و شفاف‌سازی سیاست ارزی به گونه‌ای که نرخ دلار قابل پیش‌بینی باشد، می‌تواند نقش مهمی در آرام کردن بازار داشته باشد. همچنین، تسهیل روند واردات قانونی و حذف بروکراسی‌های وقت‌گیر می‌تواند عرضه را افزایش دهد و از فشار موجودی کم بکاهد. انتشار عمومی و دقیق آمار موجودی و میزان واردات نیز راه را بر شایعات و قیمت‌گذاری هیجانی می‌بندد. در نهایت، توجه ویژه به واردات و عرضه گسترده مدل‌های اقتصادی می‌تواند بخشی از تقاضای بازار را به سمت کالاهای ارزان‌تر سوق دهد و تقاضا برای پرچمداران را کاهش دهد.

به نظر می‌رسد که بازار موبایل ایران مانند یک دماسنج، کوچک‌ترین تغییرات در فضای اقتصادی و سیاسی کشور را منعکس می‌کند. جهش اخیر قیمت‌ها حاصل ترکیب پیچیده‌ای از عوامل اقتصادی، ساختاری و روانی است که در بازه‌ای کوتاه، شوک قابل توجهی را به مصرف‌کنندگان وارد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، نتیجه‌ای جز رکود در خرید، افزایش معاملات دست دوم و رشد قاچاق نخواهد داشت. از این رو، برخورد هوشمندانه و چندلایه با مسئله، از سطح اقتصاد کلان تا مدیریت واردات و اطلاع‌رسانی، ضرورتی انکارناپذیر است. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود گوشی هوشمند همچنان در دسترس اکثریت جامعه باقی بماند و به جای یک کالای لوکس، ابزار روزمره‌ای برای ارتباط و کارکردهای آموزشی و شغلی بماند.