ناگفته‌های بودجه «توازن» از زبان تاجگردون

بامداد جنوب – مریم خوئینی

در گزارش شماره گذشته روزنامه( چهارشنبه ۲۲ مرداد)، به بررسی وضعیت اعتبارات تخصیص‌یافته به استان بوشهر در چارچوب قانون توازن منطقه‌ای و میزان اختیار نمایندگان در پیگیری آن، پرداختیم. برای تکمیل این بحث، با رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم تا نگاه کلان‌تری نسبت به این قانون، توزیع منابع و چگونگی اجرای آن و اختیارات نمایندگان استان‌ها داشته باشیم.

روشن است که با وجود نقدهایی مبنی بر اندک بودن دستاوردهای این قانون تاکنون که هنوز هم چالش‌ها و مسائل بسیاری در مسیر اجرای آن وجود دارد اما روح آن‌که ایجاد نوعی فرصت جدید برای مناطق کم برخوردار به‌ویژه مناطق مرزی است، نمایندگان مجلس را برای ادامه آن متقاعد کرده است. اما با همه این تفاصیل نیاز به شفافیت در اجرای این قانون احساس می‌شود. به عنوان مثال در برخی از دوره‌های اخیر، بررسی‌های مجلس و نهادهای نظارتی نشان داده که توزیع منابع در بعضی موارد همچنان با مشکلاتی روبه‌رو است که نیاز به بازنگری در سیاست‌های اجرایی آن دارد.

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی اختصاصی با روزنامه بامداد جنوب در خصوص قانون “بودجه توازن” و اینکه چه زمان به تصویب رسید، گفت: قانون توازن (که به‌طور رسمی به عنوان «قانون توازن منطقه‌ای» یا «قانون توازن توزیع منابع و امکانات» شناخته می‌شود) در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی به‌عنوان یک سیاست کلیدی در راستای کاهش نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی همچنین توازن و تعادل‌های منطقه‌ای به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه کلمه توازن ابتدا برای حوزه منطقه زاگرس و ۱۱ استان کمتر توسعه یافته که در حقیقت شاخص‌های توسعه آنها با میانگین شاخص توسعه کشور بسیار فاصله داشت، شروع شد، افزود: شاید برای اولین بار است که این را می‌گویم، «توازن» در حقیقت از همان ابتدا مخفف «توسعه و آبادانی زاگرس نوین» بوده و از کنار هم گذاشتن حروف اول هر کدام از این کلمه‌ها شکل گرفت، و بعد کم کم این اعتبار در بودجه گذاشته شد.

خط اتیلن غرب اولین طرح مهم بودجه توازن

این نماینده مجلس بیان کرد: اولین طرح مهمی که از محل اعتبارات توازن در کشور فعالیتش آغاز شد خط اتیلن غرب بود که از عسلویه آغاز می‌شد و تا مهاباد و میاندوآب ادامه داشت. این خط اتیلن مازاد عسلویه را به نقاط مختلف این مسیر منتقل می‌کرد تا خوراک پتروشیمی‌ها شود. خوشبختانه با اجرای این خط شاهد ایجاد طرح‌های متعدد پتروشیمی در غرب و جنوب غرب کشور هستیم.

تاجگردون با بیان اینکه به صورت جدی و ریشه‌ای به قانون «توازن» و آنچه باید انجام شود، فکر شده است و هنوز هم از نظر مشاوران در این زمینه استفاده می‌شود، گفت: یک بار در  سال (۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴) یک قانون در بودجه گنجاندیم و بعد در سال ۱۳۹۳ یا ۱۳۹۴ که بنده رئیس کمیسیون مربوط بودم، یک قانون تصویب کردیم که سه درصد از سرجمع اعتبارات، صرف توسعه، توازن و رفع محرومیت‌زدایی شود که این بحث جدیدی است که در این چند سال بالاخره عملی می‌شود و در مناطق مختلف (مناطق محروم) توزیع می‌شود.

وی افزود: در سال‌های اخیر به علت همراهی نمایندگان با بودجه و دولت که به نظرم ایرادی ندارد و کار خوبی هم است که در بحث بودجه مشارکت کنند، اعتباراتی البته ناچیزی اختصاص داده می‌شود تا نمایندگان مناطق مختلف نظرشان را درباره محل اختصاص آن اعتبار، ارائه دهند. مثلاً فرض کنیم استان بوشهر ۳ هزار میلیارد تومان، ۴ هزار میلیارد تومان یا بیشتر (در طرح‌های ملی عدد خیلی بیشتر است) اعتبار یا بودجه دارد، نماینده این استان می‌تواند درباره نحوه اختصاص۳۰ میلیارد تومان از این مبلغ نظر بدهد. این ۳۰ میلیارد تومان در مقابل آن عدد بزرگ، عدد ناچیزی است، فقط حالا به چشم می‌آید که نماینده این پول را چه کار می‌کند.

اختصاص بودجه توازن برای طرح‌های مغفول مانده

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمایندگان نمی‌توانند هر کاری دلشان می‌خواهد با این اعتبارات انجام دهند، گفت: نمایندگان این اعتبار را در حقیقت صرف طرح‌هایی می‌کنند که در بودجه مغفول می‌ماند مثلاً فرض کنید شما می‌خواهید به مصلای مرکز استان کمک کنید، ردیفی برای مصلا در پیوست وجود ندارد.

تاجگردون ادامه داد: در بودجه سال ۱۴۰۴ دولت اعتبار توازن را که حدود ۴۰ همت می‌شد محاسبه نکرده بود که در مجلس محاسبه شد، و کاری که مجلس انجام داد- به نظرم کار درستی بود- این بود که این اعتبار ترجیحا به طرح‌های ملی پیوست شماره یک قانون بودجه اختصاص یافت؛ یعنی طرح‌هایی که اولویت دولت است. اما حالا می‌پرسند که چرا نماینده دخالت می‌کند و نظر می‌دهد؟

او در پاسخ به این سوال که نمایندگان دقیقا چه اختیاراتی در این باره دارند؟ بیان کرد: مثلاً فرض کنید در بحث بیمارستان از وزارت بهداشت بپرسید اولویت بیمارستان‌های شما کجاست؟ اعلام می‌کند اولویت اول من بیمارستان امام خمینی، بعد شهید بهشتی، بعد شهدای تجریش، بعد امام رضای مشهد و همین‌جور بیمارستان‌های مختلف که برایشان مهم است. قطعاً بیمارستان مثلاً گچساران یا گناوه و دیلم اولویت ملی نخواهد بود، ولی اگر از نماینده بوشهر سوال کنید، اولویت اول شما چیست؟ مثلا می‌گوید بیمارستان حوزه انتخابیه خودش بعد این بیمارستان در پیوست شماره یک قانون بودجه وجود دارد، ولی اولویت ندارد. حالا نماینده استان بوشهر می‌گوید من یک سهمی دارم، دوست دارم سهمم را در اولویت منطقه خودم بگذارم، مثلاً در سهم بیمارستان بوشهر که شما یک میلیارد گذاشتید، من ۱۰ میلیارد اضافه می‌کنم، که این طرح به نتیجه برسد، یا ۱۰۰ میلیارد اضافه می‌کنم که تکان بخورد.

این نماینده مجلس یادآور شد: تلفیق اولویت‌بندی استان‌ها با طرح‌های ملی از طریق این اعتبار صورت گرفته است، هم دولت موافقِ سرجمع است و هم اینکه بالاخره طرح‌های ملی به نتیجه می‌رسد. در حقیقت مجلس یا نمایندگان به جای اینکه دخالت بی‌مورد در بسیاری از طرح‌های عمرانی بکنند، با این روش دخالت صحیح می‌کنند و در مورد طرح‌های مهم که خود دولت کار را انجام می‌دهد. البته هر کاری اشکالاتی هم دارد.

قانون توازن که در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ به تصویب رسید، یک گام مهم برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در ایران بود. این قانون تلاش کرد تا منابع کشور به‌طور عادلانه‌تر توزیع شوند و مناطق محروم از امکانات بیشتری برخوردار شوند. به نظر می‌رسد برای تحقق اهداف، همچنان نیاز به تقویت و بازنگری در برخی از جنبه‌های اجرایی این قانون احساس می‌شود.