مخالفت هیات تطبیق با برکناری شهردار قانونی است

بامداد جنوب: ماجرای استیضاح حسین حیدری، شهردار بوشهر که از اواخر خردادماه به سوژه اصلی مدیریت شهری استان تبدیل‌شده بود، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی‌مانده است. پس از آنکه شورای شهر بوشهر در ۲۶ خردادماه با ۷ رأی موافق، حیدری را استیضاح و مختار کرمی را به‌عنوان سرپرست معرفی کرد، هیئت تطبیق فرمانداری بوشهر با ورود به پرونده، این مصوبه را به دلیل «رعایت نشدن تشریفات قانونی» تأیید نکرد. باوجود تأکید شورای شهر بر طی شدن مراحل طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۰ قانون شوراها، پافشاری نمایندگان مردم بر برکناری شهردار منجر به ارسال دوباره مصوبه شد، اما هیئت تطبیق برای دومین بار نیز آن را رد کرد.

در همین زمینه محمد مظفری، فرماندار بوشهر، صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: شورای اسلامی شهر بوشهر دو بار حسین حیدری، شهردار این شهر را استیضاح کرده که هر دو مصوبه از سوی هیئت تطبیق فرمانداری رد شده است.

وی با اشاره به رعایت نشدن تشریفات قانونی در این فرآیند، اضافه کرد: هیئت تطبیق به دلیل طی نشدن کامل فرآیند و روال استیضاح، مصوبه شورای شهر را تأیید نکرده است.

اظهارات فرماندار بوشهر در حالی مطرح شد که پیش از این، گمانه‌هایی درباره ارتباط رد استیضاح با نامه وزارت کشور درباره پرهیز از تغییر مدیران در ماه‌های پایانی فعالیت دولت مطرح‌شده بود. بااین‌حال، فرماندار بوشهر این موضوع را رد کرده و علت رد مصوبه را رعایت نشدن مراحل قانونی استیضاح دانست. بااین‌حال در واکنش به اظهارات فرماندار بوشهر، رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر تأکید کرد که استیضاح شهردار در چارچوب قانون انجام‌شده است.

ایمان زندی‌نیا، رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر در واکنش به اظهارات اخیر فرماندار بوشهر پیرامون موضوع استیضاح و کنارگذاری شهردار بوشهر، با تأکید بر اینکه شورای شهر همواره خود را ملزم به رعایت قانون می‌داند، گفت: هیچ‌گاه مدعی نیستیم که مصوبات شورا خارج از چارچوب قانون است، اما در موضوعی به این اهمیت، انتظار می‌رود به‌جای طرح کلیات، دقیقاً مشخص شود که کدام ماده، تبصره یا مرحله از فرآیند قانونی رعایت نشده است.

تأکید شورای شهر بر انجام فرایند قانونی و رد آن از سوی فرمانداری باعث شد رئیس‌کل دادگستری بوشهر نیز به این موضوع واکنش نشان دهد.

رئیس‌کل دادگستری بوشهر گفت: دو بار فرایند استیضاح برای برکناری شهردار بوشهر دنبال شد اما هیات تطبیق مصوبات شورا به دلیل وجود ایرادات قانونی با آن مخالفت کرد.

مهدی مهرانگیز روز دوشنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی استان بوشهر افزود: در فرآیند استیضاح باید تمام مراحل قانونی از جمله رعایت تبصره‌های مربوط، مهلت قانونی ۱۰ روزه و طرح موضوع در جلسه علنی شورا رعایت شود و اعضا پس از بررسی پاسخ‌ها و توضیحات شهردار، درباره ادامه یا عدم ادامه روند استیضاح تصمیم‌گیری کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: رعایت دقیق قانون از سوی شورا، شهرداری و هیات تطبیق موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود و نباید شرایطی ایجاد شود که برای مردم این تصور به وجود آید که دستگاه‌های مختلف در انجام وظایف خود دچار هماهنگی‌های خارج از چارچوب قانون شده‌اند.

وی افزود: براساس بخشنامه وزارت کشور، با توجه به شرایط موجود و مشخص نبودن زمان فعالیت شوراهای فعلی، شوراها در موضوع استیضاح شهرداران باید پیش از اقدام، استعلام‌های لازم را از وزارت کشور دریافت کنند.

مهرانگیز تأکید کرد: موضوع برای ما شخص شهردار نیست، بلکه استمرار خدمت‌رسانی به مردم اهمیت دارد و نباید به دلیل چند بار استیضاح و تغییر شهردار و معرفی سرپرست، در روند مدیریت شهری و ارائه خدمات به مردم خللی ایجاد شود.

وی ادامه داد: انتخاب شهردار از اختیارات شوراهای اسلامی است و شورای جدید نیز در چارچوب قانون می‌تواند فرد مورد نظر خود را انتخاب کند، اما اعضای شورا باید در تصمیم‌های خود حقوق مردم را نیز مورد توجه قرار دهند و اجازه ندهند مسائل حاشیه‌ای بر منافع عمومی غلبه کند.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی خبر داد و گفت: با حضور قضات دیوان عدالت اداری و روسای کمیسیون‌ها و معاونت‌های مرتبط زمینه قوانین و فرآیندهای قانونی شوراها آموزش‌های لازم در این استان فراهم خواهد شد.

مهرانگیز افزود: هدف از این آموزش‌ها جلوگیری از تکرار مواردی است که در فرآیند استیضاح شهردار بوشهر رخ داد و هیات تطبیق به دلیل رعایت نشدن برخی الزامات قانونی، مصوبه شورا را دارای ایراد تشخیص داد.

وی همچنین بر ضرورت رعایت قانون، حفظ حقوق مردم و پرهیز از حاشیه‌سازی در تصمیم‌های مدیریت شهری تأکید کرد.

مهرانگیز یادآور شد: با ورود دادستان‌ها، معاونان، شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران، چندین سال اخیر ده‌ها پرونده قصاص با رضایت اولیای دم در این استان مختومه شده است و امسال نیز ۷۲ پرونده قصاص که امکان اجرای حکم آن‌ها وجود داشت، به صلح و سازش منتهی شد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر گفت: با توجه به تعداد پرونده‌های قصاص در این استان، دستیابی به این میزان صلح و سازش اقدام بسیار مهم است.

وی یادآور شد: تاکنون سه هزار و ۵۰۰ حکم مربوط به صلح‌یاران در استان بوشهر صادر شده و اقدامات این افراد در ایجاد صلح و سازش بسیار ارزشمند بوده است.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر گفت: مجموعه قضایی این استان در حوزه صیانت از حقوق عامه رتبه نخست کشور را کسب کرده و در زمینه رسیدگی به امور زندانیان، خانواده‌های آنان، پرونده‌های مسن و معوق و تعیین تکلیف پرونده‌های راکد نیز اقدامات مؤثری انجام‌شده است.

مهرانگیز اظهار داشت: آنچه در حوزه عملکرد دادگستری استان بوشهر دیده می‌شود، حاصل تلاش مجموعه قضایی و اداری است و نباید زحمات همکاران را به یک فرد نسبت داد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر گفت: ورود دستگاه قضایی به مسائل استان در حوزه‌هایی که حقوق مردم در معرض تضییع قرار دارد، نه‌تنها دخالت در امور اجرایی نیست بلکه در چارچوب وظایف قانونی قوه قضاییه و صیانت از حقوق عامه انجام می‌شود.

مهرانگیز در پایان تأکید کرد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، صیانت از حقوق عامه از وظایف قوه قضاییه است و دادستان‌ها نیز باید در این زمینه ورود جدی و ویژه داشته باشند.